جنگ ایران با اقتصاد آمریکا چه کرد؟/ از نفت ۱۱۷دلاری تا سقوط وال‌استریت

پیامدهای اقتصادی جنگ ایران برای آمریکا فراتر از افزایش قیمت بنزین و هزینه انرژی بوده است. تداوم قیمت‌های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی، بالا رفتن نرخ بازدهی اوراق قرضه و دشوارتر شدن تأمین مالی دولت و خانوارها، مجموعه‌ای از فشارهای اقتصادی را ایجاد کرده است که آثار آن در بازار سهام آمریکا نیز نمایان شده است.

در شرایطی که بازار سرمایه آمریکا طی ماه‌های گذشته یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت ترامپ برای نمایش عملکرد اقتصادی خود محسوب می‌شد، افت شاخص‌های اصلی بورس و کاهش ارزش سهام شرکت‌های بزرگ فناوری، بار دیگر نگرانی‌ها درباره وضعیت اقتصاد این کشور را افزایش داده است.

اگرچه بخشی از تحلیل‌ها، افت سهام شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی را به احتمال تصویب مقررات جدید از سوی دموکرات‌ها درباره فعالیت دیتاسنترها نسبت می‌دهد، اما تحولات بازارهای انرژی و اوراق قرضه نشان می‌دهد که فشارهای اقتصاد کلان نیز در این روند نقش مهمی داشته‌اند.

از نفت ۱۱۷دلاری تا افزایش فشار تورمی در آمریکا

یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال آثار جنگ ایران به اقتصاد آمریکا، بازار انرژی بوده است. تداوم قیمت نفت در محدوده‌های بالای ۸۵ تا ۱۰۰ دلار و ثبت قیمت‌هایی در حدود ۱۱۷ دلار، هزینه انرژی را برای مصرف‌کنندگان و بنگاه‌های اقتصادی افزایش داده است.

افزایش قیمت بنزین در آمریکا از این جهت اهمیت دارد که انرژی سهم مستقیمی در سبد هزینه خانوار دارد و بالا رفتن بهای آن، به‌سرعت در هزینه حمل‌ونقل و سایر کالاها و خدمات منعکس می‌شود. در شرایطی که خانوارهای آمریکایی پس از دوران کرونا نیز با فشار هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند، افزایش مجدد قیمت انرژی می‌تواند قدرت خرید آنها را بیش از گذشته تحت‌تأثیر قرار دهد.

کنار اختلالات عرضه ناشی از جنگ، چند عامل دیگر نیز به تداوم قیمت‌های بالای نفت کمک کرده‌اند، بازگشت تقاضای چین برای نفت یکی از این عوامل است. چین که در مقطعی میزان واردات نفت خود را از حدود ۱۲ میلیون بشکه به ۶ میلیون بشکه در روز کاهش داده بود، در ماه‌های مرداد، شهریور و مهر دوباره واردات خود را به حدود ۹ میلیون بشکه در روز افزایش داد.

این بازگشت تقاضا در کنار اختلالات عرضه، فشار مضاعفی بر بازار جهانی نفت وارد کرد. از سوی دیگر، حملات به برخی زیرساخت‌های نفتی منطقه، آسیب به خط لوله شرق به غرب عربستان، اختلال در عبور نفت از تنگه هرمز و افزایش تقاضای برخی کشورها برای ذخیره‌سازی نفت نیز بر شرایط بازار اثر گذاشت.

تأخیر در تعمیرات اساسی پالایشگاه‌های آمریکا نیز از دیگر عواملی بود که در کنار تحولات منطقه‌ای، وضعیت عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی را پیچیده‌تر کرد.

حتی آزادسازی حدود ۱۴۰ میلیون بشکه از ذخایر راهبردی کشورهای گروه هفت نیز نتوانست کاهش قابل‌توجهی در قیمت نفت ایجاد کند؛ موضوعی که نشان‌دهنده شدت فشارهای هم‌زمان بر بازار انرژی بود.

بدهی ۴۰ تریلیون دلاری؛ نقطه آسیب‌پذیری اقتصاد آمریکا

با این حال، اهمیت افزایش قیمت نفت صرفاً به رشد هزینه انرژی محدود نمی‌شود. یکی از مهم‌ترین پیامدهای تداوم قیمت‌های بالای نفت، افزایش انتظارات تورمی و تأثیر آن بر بازار اوراق قرضه آمریکاست؛ بازاری که نقش محوری در تأمین مالی دولت این کشور دارد.

دولت فدرال آمریکا با بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری و کسری بودجه سالانه نزدیک به ۲ تریلیون دلار مواجه است. بر اساس ارقام مطرح‌شده در تحلیل‌های اقتصادی، هزینه‌های سالانه دولت حدود ۷.۵ تریلیون دلار و درآمدهای آن حدود ۵.۵ تریلیون دلار برآورد می‌شود.

این شکاف بزرگ میان درآمد و هزینه، دولت آمریکا را به انتشار مستمر اوراق قرضه وابسته کرده است. در واقع، بخش مهمی از هزینه‌های دولت از طریق استقراض و فروش اوراق خزانه‌داری تأمین می‌شود.

در چنین شرایطی، افزایش تورم و بالا رفتن ریسک‌های اقتصادی می‌تواند سرمایه‌گذاران را به مطالبه نرخ بازدهی بالاتر برای خرید اوراق آمریکا وادار کند. هرچه نرخ بازدهی اوراق افزایش پیدا کند، هزینه استقراض دولت نیز در زمان انتشار بدهی جدید و تمدید سررسید بدهی‌های قبلی بیشتر خواهد شد.

بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا که پیش از تحولات اخیر در محدوده حدود ۴.۲ درصد قرار داشت، در مقطعی به حدود ۵.۳۶ درصد رسید. این افزایش، علاوه بر اثرگذاری بر بازارهای مالی، نشانه‌ای از بالا رفتن هزینه تأمین مالی در اقتصاد آمریکا بود.

افزایش نرخ بهره؛ فشار صدها میلیارد دلاری بر بودجه آمریکا

یکی از مهم‌ترین تبعات افزایش نرخ بازدهی اوراق، افزایش هزینه پرداخت بهره بدهی‌های دولت فدرال است. دولت آمریکا هم‌اکنون سالانه حدود یک تریلیون دلار بابت بهره بدهی‌های خود هزینه می‌کند و افزایش نرخ‌های تأمین مالی می‌تواند این رقم را در سال‌های آینده بیشتر کند.

برآورد مطرح‌شده در تحلیل مورد اشاره این است که هر یک واحد درصد افزایش نرخ بهره، در صورت انتقال کامل به کل بدهی، می‌تواند حدود ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای دولت آمریکا ایجاد کند.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که دولت آمریکا در شرایط کسری بودجه سنگین قرار دارد و افزایش هزینه بهره، منابع بیشتری از بودجه عمومی را به خود اختصاص می‌دهد. در نتیجه، فضای مالی دولت برای تأمین هزینه‌های جاری، اجرای طرح‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری‌های عمومی محدودتر می‌شود.

به بیان دیگر، هزینه اقتصادی جنگ را نمی‌توان صرفاً با محاسبه خسارت تجهیزات نظامی یا هزینه مستقیم عملیات‌ها ارزیابی کرد. افزایش هزینه استقراض و تأمین مالی دولت نیز می‌تواند یکی از کانال‌های مهم انتقال آثار اقتصادی جنگ باشد.

خانوار آمریکایی زیر فشار هزینه تأمین مالی

افزایش نرخ بهره تنها دولت آمریکا را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد. ساختار اقتصاد این کشور به‌شدت به اعتبار و تسهیلات وابسته است و خانوارها برای خرید مسکن، خودرو و حتی تأمین بخشی از هزینه‌های روزمره از کارت‌های اعتباری و ابزارهای تأمین مالی استفاده می‌کنند.

در چنین اقتصادی، افزایش نرخ بهره به معنای گران‌تر شدن هزینه زندگی برای بخش بزرگی از جامعه است.

با افزایش بازدهی اوراق ۱۰ساله آمریکا به محدوده ۵ درصد، نرخ تأمین مالی برای مصرف‌کنندگان عادی نیز می‌تواند در محدوده ۸ تا ۱۲ درصد قرار گیرد؛ البته این نرخ بسته به نوع تسهیلات و اعتبار مالی متقاضی متفاوت است.

در بخش کارت‌های اعتباری نیز نرخ بهره در برخی موارد به حدود ۲۵ درصد رسیده است. اگرچه برخی کارت‌ها در صورت تسویه کامل بدهی در دوره مشخص، بهره‌ای دریافت نمی‌کنند، اما افرادی که قادر به پرداخت بدهی خود نیستند، با هزینه مالی سنگینی مواجه می‌شوند.

این شرایط می‌تواند رفتار مصرف‌کنندگان را تغییر دهد. افزایش هزینه دریافت وام، خرید مسکن و خودرو را دشوارتر می‌کند و در کنار آن، استفاده از اعتبار برای خریدهای روزمره نیز هزینه بیشتری به خانوار تحمیل خواهد کرد.

در نتیجه، بخشی از خانوارها ناچار به کاهش مصرف می‌شوند؛ اتفاقی که می‌تواند از مسیر افت تقاضای داخلی، آثار رکودی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد.

چرا افزایش نرخ بهره به سقوط بورس آمریکا منجر می‌شود؟

سومین کانال انتقال فشارهای اقتصادی، بازار سرمایه است. افزایش نرخ بازدهی اوراق قرضه معمولاً جذابیت نسبی سرمایه‌گذاری در سهام را کاهش می‌دهد؛ زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند بدون پذیرش ریسک بالای بازار سهام، بازدهی بیشتری از اوراق کم‌ریسک دریافت کنند.

از سوی دیگر، افزایش هزینه تأمین مالی برای شرکت‌ها نیز می‌تواند برنامه‌های توسعه‌ای و سودآوری آینده آنها را تحت تأثیر قرار دهد. این موضوع برای شرکت‌های فناوری و هوش مصنوعی اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا بخش مهمی از ارزش‌گذاری این شرکت‌ها بر اساس انتظارات از درآمدهای آینده و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت انجام می‌شود.

در همین چارچوب، افت سهام شرکت‌های بزرگ فناوری را نمی‌توان صرفاً به نگرانی از مقررات‌گذاری درباره دیتاسنترها نسبت داد. افزایش نرخ بهره، هزینه سرمایه و تردید درباره بازدهی سرمایه‌گذاری‌های سنگین در حوزه هوش مصنوعی نیز از عوامل اثرگذار بر ارزش سهام این شرکت‌هاست.

در جریان افت اخیر بازار، سهام شرکت‌هایی مانند انویدیا، AMD، اینتل، مایکروسافت و شرکت تایوانی TSMC نیز کاهش قابل‌توجهی را تجربه کردند. افت برخی از این نمادها در محدوده ۱۰ تا ۱۷ درصد گزارش شده است.

همچنین شاخص نزدک ۱۰۰ حدود ۶.۵ درصد کاهش یافت و شاخص‌های نیکی ژاپن و کاسپی کره جنوبی نیز در معاملات مورد اشاره با افت حدود ۶ درصدی مواجه شدند.

این تحولات نشان می‌دهد که فشارهای بازارهای مالی آمریکا می‌تواند به سایر بازارهای سهام جهان نیز منتقل شود.

ژاپن چگونه به یکی از حلقه‌های فشار بر بازار اوراق آمریکا تبدیل شد؟

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر بازار اوراق قرضه آمریکا، تغییر شرایط اقتصادی ژاپن است. این کشور طی حدود سه دهه گذشته با نرخ بهره نزدیک به صفر و تورم بسیار پایین مواجه بود و همین شرایط، زمینه را برای شکل‌گیری معاملات انتقالی یا کری‌ترید فراهم کرده بود.

در این سازوکار، سرمایه‌گذاران ژاپنی با نرخ بهره پایین در داخل کشور تأمین مالی می‌کردند و منابع خود را در دارایی‌هایی با بازدهی بالاتر، از جمله اوراق قرضه آمریکا، سرمایه‌گذاری می‌کردند.

ژاپن با در اختیار داشتن حدود ۱.۱ تریلیون دلار از بدهی دولت آمریکا، یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی اوراق خزانه‌داری این کشور محسوب می‌شود.

اما افزایش تورم در ژاپن و بالا رفتن نرخ بهره بانک مرکزی این کشور، جذابیت تأمین مالی ارزان و سرمایه‌گذاری در دارایی‌های خارجی را کاهش داده است.

ژاپن به‌عنوان کشوری وابسته به واردات انرژی، از افزایش قیمت نفت و اختلالات بازار انرژی نیز تأثیر می‌پذیرد. بنابراین، افزایش هزینه واردات انرژی می‌تواند فشارهای تورمی این کشور را تشدید کند و سیاست پولی آن را تحت تأثیر قرار دهد.

افزایش نرخ بهره در ژاپن، فاصله بازدهی میان دارایی‌های داخلی و اوراق قرضه آمریکا را کاهش می‌دهد و در نتیجه، انگیزه سرمایه‌گذاران ژاپنی برای خرید اوراق آمریکایی کمتر می‌شود. کاهش تقاضا از سوی یکی از بزرگ‌ترین دارندگان خارجی بدهی آمریکا، می‌تواند فشار بیشتری بر بازار اوراق این کشور وارد کند.

در همین ارتباط، گزارش‌هایی درباره تلاش دولت ترامپ برای حمایت از ارزش ین ژاپن منتشر شده است. در این تحلیل، حمایت از ین علاوه بر کمک به اقتصاد ژاپن، با هدف حفظ ثبات بازار اوراق قرضه آمریکا و تداوم حضور سرمایه‌گذاران ژاپنی در این بازار نیز مرتبط دانسته می‌شود.

دوراهی دشوار دولت ترامپ؛ نرخ بهره پایین یا مهار تورم؟

مجموع این تحولات، سیاست‌گذار آمریکایی را با یک دوراهی دشوار مواجه می‌کند. کاهش نرخ بهره می‌تواند هزینه تأمین مالی دولت، شرکت‌ها و خانوارها را کاهش دهد، اما در شرایطی که فشارهای تورمی ناشی از انرژی همچنان وجود دارد، احتمال تشدید تورم نیز مطرح خواهد بود.

در مقابل، حفظ نرخ بهره در سطوح بالا یا افزایش مجدد آن می‌تواند به مهار انتظارات تورمی کمک کند، اما هزینه استقراض دولت و خانوارها را افزایش می‌دهد و فشار بیشتری بر بازار سرمایه و فعالیت اقتصادی وارد می‌کند.

در این میان، کاهش مخارج دولت یکی از گزینه‌های پیش روی سیاست‌گذار خواهد بود. با این حال، کاهش هزینه‌های خدمات عمومی با محدودیت‌های سیاسی و مخالفت‌های احتمالی در کنگره و سنا مواجه است و از همین رو، بودجه‌های نظامی نیز می‌تواند در بحث‌های مربوط به کاهش هزینه‌ها مطرح شود.

از سوی دیگر، برنامه‌های سرمایه‌گذاری چند تریلیون دلاری کشورهای عربی در آمریکا نیز در فضای ناشی از جنگ با عدم‌قطعیت مواجه شده است. همچنین سیاست تعرفه‌ای دولت ترامپ که با هدف افزایش درآمدهای دولت و تقویت تولید داخلی دنبال می‌شد، با چالش‌هایی در تحقق انتظارات اولیه روبه‌رو شده است.

در مجموع، افزایش قیمت انرژی، فشارهای تورمی، رشد هزینه استقراض، کاهش تقاضای خانوار و افت بازار سهام، مجموعه‌ای از چالش‌های به‌هم‌پیوسته را برای اقتصاد آمریکا ایجاد کرده‌اند. این تحولات نشان می‌دهد که پیامدهای اقتصادی جنگ می‌تواند بسیار فراتر از هزینه‌های مستقیم نظامی باشد و از طریق بازارهای انرژی و مالی، ساختار تأمین مالی دولت و اقتصاد خانوار را نیز تحت تأثیر قرار دهد.