دیپلماسی دوگانه ریاض؛ از ادعای صلح تا کارزار بین المللی علیه انصارالله

عربستان سعودی در حالی همچنان از تلاش‌های دیپلماتیک خود برای پایان دادن به بحران یمن و ضرورت دستیابی به راه حل سیاسی سخن می‌گوید که اقدامات عملی این کشور در عرصه بین‌المللی، از تداوم سیاست فشار بر دولت صنعا حکایت دارد.

در هفته‌های گذشته، ریاض در کنار دولت مستقر در عدن، کارزار دیپلماتیک گسترده‌ای را برای تروریستی اعلام کردن جنبش انصارالله در کشورهای دیگر، به ویژه کشورهای اروپایی و نهادهای منطقه‌ای عربی، به راه انداخته است. این کارزار که با هدف محدودسازی ظرفیت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی انصارالله دنبال می‌شود، نشان می‌دهد که ادعای عربستان درباره تلاش برای کاهش تنش، لزوما به معنای کنار گذاشتن سیاست مهار و فشار بر دولت صنعا نیست؛ بلکه به نظر می‌رسد ریاض در پی تغییر ابزارهای مواجهه با انصارالله و انتقال بخش مهمی از تقابل به عرصه سیاسی و بین‌المللی است.

در واقع، مسئله اصلی در رفتار عربستان، فاصله میان ادعای دیپلماتیک این کشور و اهدافی است که در اقدامات عملی آن دنبال می‌شود. ریاض از یک سو خود را حامی پایان جنگ و دستیابی به توافق سیاسی معرفی می‌کند و از سوی دیگر، تلاش می‌کند با استفاده از ظرفیت کشورهای غربی و نهادهای بین‌المللی، هزینه‌های سیاسی و اقتصادی فعالیت‌های انصارالله را افزایش دهد. چنین رویکردی را نمی‌توان صرفا تلاشی برای ایجاد زمینه مذاکره دانست؛ زیرا تروریستی اعلام کردن یک بازیگر سیاسی و نظامی، به جای فراهم کردن مقدمات گفت وگو، در عمل به معنای محدود کردن امکان تعامل با آن و ایجاد موانع جدید در مسیر هرگونه توافق سیاسی است. به همین دلیل، کارزار اخیر ریاض را باید در چارچوب تلاش برای تغییر موازنه فشار به زیان دولت صنعا ارزیابی کرد.

یکی از مهم‌ترین عرصه‌های این تحرکات، اتحادیه اروپا بوده است. دولت عدن در هفته‌های گذشته تلاش کرده است با فعال کردن ظرفیت‌های دیپلماتیک خود، حمایت مقام‌های اروپایی را برای قرار گرفتن انصارالله در فهرست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا جلب کند. مشعل محمد، وزیر حقوق بشر دولت عدن، در جریان سفر به چند کشور اروپایی و دیدار با مقام‌های وزارت خارجه و نمایندگان پارلمان‌های این کشورها، موضوع تروریستی اعلام کردن انصارالله را به طور جدی پیگیری کرد.

در ادامه نیز افراح الزوبه، وزیر خارجه دولت عدن، با سفر به فرانسه و آلمان و حضور در بروکسل، همین مطالبه را در دیدار با مقام‌های اروپایی و نهادهای اتحادیه اروپا مطرح کرد. این تحرکات نشان می‌دهد که دولت دست نشانده عدن، با حمایت سیاسی عربستان، در تلاش است مسئله یمن را از طریق ایجاد یک اجماع بین‌المللی علیه انصارالله دنبال کند.

در این میان، تصویب قطعنامه پارلمان اروپا در ۲۲ اکتبر نقطه عطفی در این روند به شمار می‌رود. پارلمان اروپا در این قطعنامه از شورای اتحادیه اروپا خواست تا جنبش انصارالله، شامل بخش‌های سیاسی و نظامی، رهبری و ساختارهای امنیتی و نظامی آن را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. همچنین مسدودسازی دارایی‌ها، محدود کردن منابع مالی و مقابله با شبکه‌های اقتصادی و تسلیحاتی مرتبط با این جنبش از جمله درخواست‌های مطرح شده در این قطعنامه بود.

اگرچه این مصوبه به خودی خود به معنای تروریستی اعلام‌شدن رسمی انصارالله از سوی اتحادیه اروپا نیست و تصمیم نهایی در اختیار شورای اتحادیه اروپا قرار دارد، اما تبدیل مطالبه دولت عدن و عربستان به یک موضع رسمی در پارلمان اروپا، دستاورد سیاسی مهمی برای این کارزار محسوب می‌شود. به ویژه آنکه ریاض اکنون می‌تواند از این مصوبه به عنوان ابزاری برای افزایش فشار بر دولت‌های اروپایی و وادار کردن آنها به همراهی با سیاست خود استفاده کند.

تلاش‌های دیپلماتیک در این زمینه به رایزنی‌های دولت عدن محدود نمانده است. گزارش‌های منتشر شده در روزهای اخیر نشان می‌دهد که عربستان نیز به طور مستقیم در حال اعمال فشار بر کشورهای اروپایی برای تروریستی اعلام کردن انصارالله است. بر اساس گزارش رویترز در ۱۲ نوامبر، ریاض تلاش کرده است حمایت کشورهای عضو اتحادیه اروپا را برای اتخاذ این تصمیم جلب کند؛ با این حال، هنوز میان دولت‌های اروپایی درباره پیامدهای چنین اقدامی اجماع وجود ندارد. نگرانی از بسته شدن کانال‌های ارتباطی با انصارالله، دشوارتر شدن روند مذاکرات سیاسی و ایجاد محدودیت برای فعالیت نهادهای بشردوستانه در مناطق تحت کنترل دولت صنعا، از جمله ملاحظاتی است که برخی کشورهای اروپایی در برابر این درخواست مطرح کرده‌اند. این وضعیت نشان می دهد که حتی در میان کشورهای غربی نیز درباره کارآمدی و پیامدهای سیاست مورد نظر عربستان تردیدهایی جدی وجود دارد.

در کنار مسیر اروپایی، تلاش برای بسیج ظرفیت‌های سیاسی و پارلمانی جهان عرب نیز وارد مرحله تازه‌ای شده است. پارلمان عربی در ۱۳ نوامبر از آغاز یک برنامه جامع برای مقابله با انصارالله و جلب حمایت بین‌المللی جهت تروریستی اعلام کردن این جنبش خبر داد. این برنامه چهار محور دیپلماتیک، سیاسی و امنیتی، قضایی و اقتصادی را در بر می‌گیرد. ارتباط با پارلمان‌های پنج عضو دائم شورای امنیت، تلاش برای جلب حمایت اتحادیه اروپا، پیگیری پرونده‌های قضایی در نهادهای بین‌المللی و مقابله با شبکه‌های مالی و تسلیحاتی انصارالله از جمله بخش‌های این برنامه اعلام شده است. اهمیت این تحول در آن است که کارزار فشار بر انصارالله، اکنون در حال عبور از سطح رایزنی‌های دوجانبه دولت عدن و عربستان با کشورهای غربی و تبدیل شدن به یک برنامه چندجانبه در سطح نهادهای پارلمانی عربی است.

مجموع این تحرکات نشان می‌دهد که ریاض و دولت عدن به دنبال ایجاد یک چارچوب بین‌المللی برای محدودسازی انصارالله هستند؛ چارچوبی که صرفا به محکومیت سیاسی این جنبش محدود نمی‌شود و هدف آن ایجاد محدودیت‌های گسترده‌تر در حوزه‌های مالی، اقتصادی، تسلیحاتی و حقوقی است. در چنین شرایطی، تروریستی اعلام کردن انصارالله می‌تواند به ابزاری برای مشروعیت بخشی به اقدامات بعدی علیه دولت صنعا تبدیل شود. مسدودسازی منابع مالی، محدود کردن مبادلات اقتصادی، افزایش فشار بر شرکت‌ها و اشخاص مرتبط با مناطق تحت کنترل انصارالله و دشوارتر کردن فعالیت نهادهای اقتصادی و بشردوستانه، بخشی از پیامدهای چنین رویکردی خواهد بود. به بیان دیگر، هدف از این کارزار را باید فراتر از یک اقدام نمادین سیاسی و در چارچوب تلاش برای افزایش هزینه‌های اداره مناطق تحت کنترل دولت صنعا مورد توجه قرار داد.

با این حال، یکی از پرسش‌های اساسی درباره این سیاست آن است که عربستان دقیقا چه انتظاری از تروریستی اعلام شدن انصارالله دارد؟ آیا ریاض امیدوار است که کشورهای عربی و اروپایی با قرار دادن این جنبش در فهرست سازمان‌های تروریستی، وارد یک تقابل نظامی مستقیم با آن شوند و بخشی از ظرفیت نظامی مورد نیاز عربستان برای مقابله با انصارالله را تامین کنند؟ تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که چنین تصمیماتی لزوما به مداخله نظامی کشورهای اعلام کننده منجر نمی‌شود. حتی کشورهایی که در گذشته انصارالله را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داده اند، الزاما به معنای ورود به جنگ مستقیم با این جنبش نبوده است. از این رو، نباید میان تروریستی اعلام شدن یک جریان و آمادگی کشورهای اعلام کننده برای پذیرش هزینه‌های یک تقابل نظامی با آن، رابطه‌ای قطعی در نظر گرفت.

در مقابل، آنچه با احتمال بیشتری قابل انتظار است، افزایش فشارهای اقتصادی و انسانی بر مردم یمن است. تروریستی اعلام کردن انصارالله، در صورتی که به محدودیت‌های گسترده مالی و تجاری منجر شود، مستقیما بر زندگی میلیون‌ها نفر از مردم یمن تاثیر خواهد گذاشت؛ مردمی که سال‌هاست در نتیجه جنگ، محاصره و محدودیت‌های اقتصادی با شرایط دشوار انسانی مواجه هستند. هرگونه اختلال در مبادلات تجاری، انتقال منابع مالی، تامین کالاهای اساسی و فعالیت نهادهای خدماتی، پیش از آنکه به تضعیف ساختار سیاسی و نظامی انصارالله منجر شود، زندگی روزمره مردم یمن را تحت تاثیر قرار خواهد داد. بنابراین، یکی از نتایج عملی این کارزار می‌تواند تشدید همان فشار انسانی باشد که طی سال‌های گذشته بخش بزرگی از جامعه یمن را درگیر کرده است.

از سوی دیگر، قرار دادن انصارالله در فهرست سازمان‌های تروریستی، با این فرض که می‌تواند این جنبش را از عرصه سیاسی یمن حذف کند، با واقعیت‌های موجود در این کشور سازگار نیست. انصارالله یک بازیگر سیاسی و نظامی ریشه‌دار در ساختار اجتماعی و سیاسی یمن است و طی سال‌های گذشته توانسته است جایگاه خود را در معادلات داخلی و منطقه‌ای تثبیت کند. چنین جایگاهی با صدور قطعنامه‌های پارلمانی یا اعمال محدودیت‌های اقتصادی از میان نخواهد رفت. تجربه تقابل نظامی و سیاسی با این جنبش نیز نشان داده است که فشار خارجی به تنهایی قادر به تغییر واقعیت‌های میدانی یمن نیست. از این منظر، تلاش برای حذف انصارالله از معادلات سیاسی از طریق برچسب گذاری حقوقی و بین‌المللی، بیش از آنکه راه حلی برای بحران یمن باشد، به پیچیده‌تر شدن مسیر حل‌و فصل آن منجر خواهد شد.

در نهایت، تناقض اصلی در سیاست عربستان آن است که این کشور هم زمان از ضرورت پایان جنگ و راه حل سیاسی سخن می‌گوید، اما در عمل برای محدود کردن یکی از اصلی‌ترین طرف‌های معادله یمن به دنبال ایجاد اجماع بین‌المللی است. صلحی که بر مبنای حذف سیاسی یک طرف اصلی منازعه، افزایش فشار اقتصادی بر جامعه و محدود کردن ظرفیت‌های سیاسی و اقتصادی آن شکل بگیرد، نمی‌تواند مبنای پایداری برای پایان بحران باشد. اگر ریاض واقعا به دنبال پایان دادن به بحران یمن است، باید به جای تلاش برای بین‌المللی کردن تقابل با انصارالله، واقعیت‌های سیاسی و میدانی این کشور را بپذیرد. تروریستی اعلام کردن انصارالله نه به معنای پایان بحران یمن است و نه تضمینی برای تغییر موازنه قدرت به سود عربستان؛ بلکه در صورت تبدیل شدن به سیاستی فراگیر، می‌تواند فصل تازه‌ای از فشار بر ملت یمن و پیچیده‌تر شدن بحران این کشور را رقم بزند.