۷۰ درصد پرونده‌های موجر و مستأجر حکم تخلیه نگرفته است

گزارش خبرنگار عصر قانون، مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری با خبرنگاران در رابطه با هشدار هواشناسی و ترک فعل احتمالی مسئولان اجرایی گفت: طبق قانون ترک فعل از وظایف قانونی مسئولان جرم است و مسئولان قضایی اقدامات لازم را در جهت عوامل بروز سیل را بررسی می‌کنند و در رابطه با مسائل پیشگیرانه بررسی می‌کنند و مطابق قوانینی چون توزیع عادلانه آب مسئولان مکلف به انجام امور پیشگیرانه هستند و توجه ما به سیل خیز بودن مناطق است و اگر ترک فعل و یا تقصیری مترتب مسئولین باشد در شعب قضایی در دست بررسی است و اگر این موارد احراز شود، اطلاع رسانی می‌کنیم.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی که پروژه قائم شهریار و فروش واحدهایی به مردم که پس از ۱۰ سال به خریداران واحدها را تحویل ندادند، گفت: طریق تشکیل پرونده به موجب قانون مشخص است و هنوز در این رابطه پرونده‌ای تشکیل نشده اما دادستان شهرستان شهریار جلسه‌ای با مسئولان شهرداری تشکیل داده تا وضعیت مردم طبق توافق‌هایی انجام شود و اگر توافق صورت نگیرد دادستان به تکلیف قانونی خود عمل می‌کند و این موضوع به دلیل اختلافات شهرداری‌ و شرکت سرمایه‌گذار رخ داده است.

ستایشی در مورد شناسنامه دار کردن پرونده‌های قدیمی و راکد در قوه قضائیه، گفت: بحث پرونده‌های معوق که ریشه در مولفه‌های دیگری دارد مورد توجه دستگاه قضایی و مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی است. هر پرونده‌ای که بیش از یکسال از ورود آن به سیستم قضایی بگذرد، معوق محسوب می‌شود.

همچنان پرونده‌های ورودی در جریان است و برنامه‌ریزی برای تحقق سند تحول در دست کار است و لازم است ورودی پرونده‌ها را مورد توجه قرار داد. وی ادامه داد: تا زمانیکه منابع انسانی متعهد و آگاه متناسب با حجم پرونده‌ها نباشد پرونده‌های معوق خواهیم داشت و اقدامات بسیاری برای حوزه انگیزشی در خانواده دستگاه قضایی انجام می‌دهیم. از جمله توجه به دریافتی کارکنان دستگاه قضایی است. با احتساب اجرای احکام و نتیجه نهایی پرونده‌ها کاهش ۴‌.۲ درصد پرونده‌ها را داشتیم و در رسیدگی پرونده‌ها مولفه‌هایی است که همگی به خدمت ما نمی‌آید. اما مواردی چون افزایش دقت و سرعت و استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف همچنین آموزش به ضابط قضایی موجب کاهش اطاله دادرسی خواهد شد. هم اکنون پیگیری‌های قضایی همه هوشمند شده است.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با ابهامات پرونده مهدی میرسلیم و آیا اتهام او جاسوسی است، بیان کرد: آقای سیدمهدی میرسلیم به اتهام مقید در پرونده به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است و بر اساس مقررات محکومیت او بدون تعارف اجرا شده و تکلیف ما اجرای قانون است، مگر می‌شود برای اجرای قانون تبعیض قائل شد و ایشان بر اساس رای دادگاه به پنج سال حبس محکوم شده.

طبق مقررات از مرخصی استفاده کرده و نسبت به غیبتی که داشته است نیز مقررات نسبت به او اعمال شده است و مقررات ماده ۵۲۰ آئین دادرسی کیفری را اجرا کردیم و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد و بر مبنای ابراز بیماری که داشته به پزشکی قانونی معرفی کردیم و اعلام شده ادامه تحمل حبس از نظر پزشکی قانونی بلامانع است. اتهام او اقدام و تبانی به قصد تشویش علیه امنیت کشور است.

ستایشی در مورد خدمات دفتر خدمات قضایی گفت: این دفاتر فرآیند دادخواست‌ها را تسهیل می‌کند و فرآیند معاضدتی در این دفاتر ارائه نمی‌شود و در مجموعه‌های قضایی و مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضاییه معاضدت قضایی انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسش خبرنگار عصر قانون که تعداد و جزئیات و نتایج پرونده‌های مرتبط با اختلافات موجر و مستأجر در شوراهای حل اختلاف پس از مصوبه سران قوا را جویا شد، اظهار کرد: ارزیابی ما از طرح دعاوی و طرح صدور تخلیه از گزارش شوراهای حل اختلاف بیانگر افزایش و کاهش معنا داری نیست و در سه ماهه اول سال ۱۴۰۱ میزان پرونده‌های تعیین تکلیف شره برای تخلیه ۲۹ درصد پرونده‌های ورودی است و نسبت به ۳ ماهه اول سال گذشته که ۲۸ درصد است. نشان می‌دهد ۷۰ درصد دعاوی منجر به صدور حکم تخلیه نشده است. بهترین مورد توافق و تراضی طرفین موجر و مستاجر و توجه به قوانین آمره است.