موضع‌گیری مداخله‌جویانه آلمان در امور داخلی ایران

«کریستوفر برگر» (Christofer Burger) سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان با تکرار مواضع خصمانه برلین علیه تهران در این خصوص گفت که کشورش در حال تلاش برای تصویب قطعنامه حقوق بشر در مورد ایران در نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در اواخر هفته جاری است.

در همین رابطه، «رابرت مالی» نماینده ویژه واشنگتن در امور ایران پیشتر در سخنانی مداخله جویانه ادعا کرد کرد: سرکوب معترضان توسط ایران و فروش پهپادها به روسیه، تمرکز ایالات متحده را از احیای توافق هسته‌ای تغییر داده است.

رابرت مالی در گفتگو با خبرنگاران در پاریس تاکید کرد که آمریکا درها را برای از سرگیری دیپلماسی باز خواهد گذاشت، اما در حال حاضر واشنگتن به سیاست تحریم و فشار علیه ایران ادامه خواهد داد.

از سوی دیگر، ادعاهای رابرت مالی در حالی علیه ایران صورت گرفته که همزمان اتحادیه اروپا و انگلیس پیشتر در اقدامی هماهنگ تحریم‌ هایی را علیه ایران وضع کردند. دولت انگلیس با صدور بیانیه‌ ای در این باره اعلام کرد که ۲۴ مقام در ایران را به بهانه موضوعات حقوق بشری تحریم کرده است. در این ارتباط، لندن با نقض قوانین بین المللی در لزوم عدم مداخله در امور داخلی کشورهای مستقل، به بهانه نقض حقوق بشر در ایران و در واقع در راستی حمایت از آشوب گران اعلام کرد که ۲۴ فرد و نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. نام «عیسی زارع‌پور» وزیر ارتباطات ایران در میان تحریم شدگان امروز قرار دارد.

شبکه تلویزیونی یورونیوز به نقل از «جیمز کلورلی» وزیر خارجه انگلیس با اتخاذ مواضعی مداخله جویانه مدعی شد: مقامات ایرانی که مسئول نقض فجیع حقوق بشر هستند را در لیست تحریم‌ها قرار دادیم!

شبکه تلویزیونی الجزیره همچنین از سوی دیگر خبر داد: اتحادیه اروپا ۲۹ فرد و ۳ نهاد در ایران را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، تدابیر اتخاذ شده در چهارچوب این تحریم‌ها، شامل ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی‌های این افراد و نهادهای تحریم شده و همچنین ممنوعیت شرکت‌ها و شهروندان اروپایی از انجام پرداخت‌های مالی به آنها خواهد بود.

با مصوبه اخیر این اتحادیه، شمار افراد و نهادهای ایرانی که تحت تحریم‌های به ظاهر حقوق بشری بروکسل قرار می‌گیرند به ۱۲۶ فرد و ۱۱ نهاد افزایش می‌یابد. در بیانیه‌ای که بروکسل در همین رابطه منتشر کرده، آمده است که اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حمایت از برهم زنندگان امنیت مردم را ادامه خواهند داد!