به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون در راستای اجرای مفاد اصلاحیه دستورالعمل نحوه نظارت پس از واگذاری بنگاهها و شرکتهای واگذار شده به صورت کنترلی و مدیریتی موضوع مصوبه شماره ۲۶۴۳۷۳ مورخ ۲۳ بهمن سال ۹۶ هیات واگذاری و بالاخص موارد مصرح در ماده ۳ دستورالعمل مذکور، سازمان خصوصی سازی در اجرای وظایف نظارتی خود و در راستای حفظ حقوق دولت و بخش خصوصی با استفاده از ابزارهای قانونی از جمله دستور العمل نحوه نظارت پس از واگذاری، بر عملکرد شرکتها و بنگاههایی که بهصورت کنترلی و مدیریتی واگذار شده اند، نظارت ویژه دارد.
ثبت حدود ۱۳۰۰ گزارش نظارتی در دهه اخیر
در همین رابطه، مجتبی قاسمی معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی به ابزارهای نظارتی اشاره کرد و گفت: این نظارت برحسب مورد توسط بازرسان سازمان خصوصیسازی یا با استفاده از خدمات موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی و در مواردی سازمان حسابرسی که بهعنوان بازرسان ویژه سازمان خصوصی سازی انتخاب می شوند، از زمان انعقاد و ابلاغ قرارداد واگذاری سهام یا بنگاه تا زمان اختتام و تسویه نهایی قرارداد و پایان تعهدات مالی و غیر مالی ادامه دارد.
وی بر گزارشات نظارتی ثبت شده در دفتر نظارت و پیگیری این سازمان تاکید کرد و ادامه داد: از شرکتها و بنگاههای واگذار شده بهصورت کنترلی در یک دهه اخیر قریب به ۱۳۰۰ گزارش بازرسی در دفتر نظارت و پیگیری مطالبات سازمان ثبت شده است، بهنحوی که شاهد ۹۸ درصد همکاری بنگاههای مذکور بودهایم و تخلفات احصاء شده در این گزارشها بههمراه پیشنهادات و اقدامات تنبیهی هرسال و بهصورت مستمر جهت اتخاذ تصمیم به هیأت عالی واگذاری گزارش شده است.
معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی درباره اصل شفافسازی عملکرد شرکتهای واگذار شده به نکاتی پرداخت و اظهار کرد: مدنظر داریم تا بنگاههایی که در اجرای قانون اصل ۴۴ موفق بودند و موجبات بهرهوری را فراهم کردند، نیز مورد حمایت قرار گیرند و در کنار موضوع تنبیه قانونی به بحث تشویق از بنگاهها و شرکتهایی که جزء واگذاریهای اثربخش بودهاند هم مطابق سند تحول دولت مردمی، منویات وزیر اقتصاد و امور دارایی و دستورات موکد رئیس سازمان خصوصی سازی پرداخته شود.
تشویق شرکتهای موفق در کنار تنبیه متخلفان
قاسمی نظارتها به صورت مستمر و نظاممند را اصل مهم و اساسی در فرآیند نظارت بر شرکتهای واگذار شده دانست و افزود: نظارتها صرفا نباید مبتنی بر تنبیه و برخوردهای سلبی باشد بلکه در مواردی که اشخاص با اقدامات خود سبب بهرهوری بنگاه یا شرکت دولتی شدهاند و فرآیندهای نظارتی نیز موید این موضوع باشد، تشویق مدیران بنگاه و شرکت مربوطه نیز جزء فرآیندهای اساسی نظارتی مدنظر باشد، در همین راستا دفتر نظارت و پیگیری درنظر دارد تا پایان سال جاری نسبت به برگزاری مراسمی با موضوع معرفی و تجلیل از واگذاریهای برتر اقدام کند.
وی دررابطه با سامانه ناظر توضیحاتی داد و خاطرنشان کرد: علاوهبر گزارشهای مورد اشاره سازمان خصوصی سازی، دفتر نظارت و پیگیری این سازمان در راستای اجرای تکالیف مقرر مطابق بند ۴ تصویبنامه شماره ۲۰۲۰۶۰/۸۰ مورخ ۱۶اسفند سال۱۳۹۹ شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ و به منظور رصد مستمر و هوشمند شرکتها و بنگاههای واگذار شده، نسبت به طراحی و راه اندازی سامانه اطلاعات جامع نظارت(سامانه ناظر) از مهر ماه سال ۱۴۰۰ اقدام نموده است.
معاون حقوقی، قراردادها و نظارت سازمان خصوصی سازی اقدامات کلی دفتر نظارت و پیگیری را تشریح کرد و گفت: همچنین دفتر نظارت و پیگیری هرسال نسبت به انجام بازدیدهای میدانی از شرکتهای منتخب اقدام میکند، که در این بازدیدها برگزاری جلسات با هیات مدیره شرکتها و استماع گزارشهای عملکرد آنها، ملاقات با نمایندگان کارکنان و بررسی مشکلات آن مجموعهها، بازدید از خطوط تولید و غیره در دستور کار قرار داشته است، سپس گزارشهای مربوطه برای اطلاع و اتخاذ تصمیم به هیات عامل سازمان و برحسب مورد به هیأت واگذاری ارائه میشود.
نظارت بر عملکرد شرکتهای مادر تخصصی در امر خصوصیسازی
قاسمی یکی از موارد قابل توجه در بررسی گزارشات نظارتی را عدم همراهی برای انجام تعهدات قراردادی برخی شرکتهای مادر تخصصی عنوان کرد و ادامه داد: سازمان خصوصی سازی در راستای وظایف ذاتی خود و به منظور تسهیل و تسریع سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری و تمکین نسبت به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، وظیفه دارد تا از بخش خصوصی سالم و قانونمند در مقابل اینگونه رفتارها حمایت بهعمل آورد، در حال حاضر نیز نظارت مستمر سازمان بر حدود ۴۷ شرکت واگذار شده بهصورت کنترلی و مدیریتی که دارای قرارداد جاری میباشند، از طرق مذکور در حال انجام است.
نظرات