تنظیمات
اندازه فونت :
چاپ خبر
گروه : general133
حوزه : اخبار برگزیده, اخبار مهم, اقتصاد
شماره : 126474
تاریخ : 20 اسفند, 1403 :: 14:49
سریال ادامه دار بی تدبیری مسولان وزارت جهاد کشاورزی/ برنج در فروشگاه‌های زنجیره‌ای کمیاب شد! قیمت گذاری اخیر برای برنج ایرانی باعث شده که برخی فروشگاه های زنجیره ای از عرضه این محصول خودداری کنند و مدعی شوند، قیمت های خرید آنها بالاتر از نرخ مصوب فعلی است.

گروه اقتصادی عصرقانون: وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش برای تنظیم بازار برنج ایرانی قیمت تعیین و حداکثر قیمت هر کیلوگرم برنج کیفی را 130 هزار تومان اعلام کرد این قیمت گذاری برای برنج ایرانی باعث شده که برخی فروشگاه های زنجیره ای از عرضه این محصول خودداری کنند و مدعی شوند، قیمت های خرید آنها بالاتر از نرخ مصوب فعلی است.

محمد علی خراسانی  رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با ارسال نامه ای به  غلامرضا نوری قزلجه  وزیر جهاد کشاورزی با موضوع موضوع مشکلات ناشی از قیمت مصوب برنج ایرانی اعلام کرد :در حالی که قیمت فروش برنج ایرانی به مبلغ هر کیلوگرم 130,000 تومان تعیین شده است، افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات  در سال 1403 به ویژه کالاهای اساسی و پر مصرف خانوار، موجب شده تمامی فروشگاههای زنجیره ای از قبل این کالا را حداقل 30  تا 50 هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری نمایند.

وی افزود: قیمت اعلامی موجب تحمیل زبان جبران ناپذیر به فروشگاه های زنجیره ای و منجر به کاهش موجودی برنج ایرانی در فروشگاه ها افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نهایت رشد بی رویه قیمت‌ها خواهد شد.

 رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ادامه داد: چنین شرایطی نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه با خالی شدن شلف فروشگاه ها موجب تشویش اذهان عمومی  ناشی از کمبود کالا نیز خواهد شد.

از سویی «مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال گفت: برنجی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده و باید با قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در بازار به مردم فروخته شود بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌فروشند، منافع برخی ایجاب می‌کند که شانتاژ خبری کنند، وقتی ۵۰ هزار تن برنج وارد بازار شود دلالان دیگر نمی‌توانند برنج ۴۰هزارتومانی را کیلویی ۸۰ هزار تومان به مردم بفروشند.»

البته همه این موارد نشان دهده وجود پررنگ مافیا در حوزه واردات برنج است. وجود مافیا و رانت در واردات برنج یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر به حساب می آید که این مساله تأثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار و معیشت مردم داشته است.
رانت و فساد در واردات برنج
باید گفت صدور مجوزهای رانتی و ناپایداربررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین معضلات بازار برنج، سوءمدیریت در صدور مجوزهای وارداتی است. نه‌تنها میزان واردات بر اساس نیاز واقعی بازار برنامه‌ریزی نشده، بلکه رویه‌های غیرشفاف در این روند به توزیع ناعادلانه مجوزهای واردات منجر شده است.
این مجوزها اغلب به افراد یا گروه‌های خاصی داده می‌شود که گمان می‌رود با سوءاستفاده از امکانات دولتی، منافع شخصی خود را تأمین می‌کنند. این رویه منجر به افزایش بی‌رویه قیمت برنج در بازار شده است. برای مثال، در آستانه سال نو، پیش‌بینی می‌شود که قیمت برنج داخلی به ۲۵۰ هزار تومان برسد که این افزایش، نتیجه بی‌تدبیری در مدیریت واردات و فساد ساختاری در این حوزه است.
واردات با ارز ارزان و فساد مرتبط با مافیا یکی از نمونه‌های واضح فساد اقتصادی در دولت است ، واردات برنج با ارزهای یارانه‌ای یا ارزان‌قیمت است. این برنج‌ها به جای اینکه برای تثبیت بازار و کاهش قیمت مصرف‌کننده استفاده شوند، تحت نظارت مافیاهای اقتصادی به بازار عرضه شده و سود هنگفتی به جیب واسطه‌ها وارد کرده است. این اتفاق در حالی روی داده که کشاورزان داخلی از کاهش قیمت محصولات خود و مشکلات فروش برنج‌های داخلی گلایه کرده‌اند. تنها در بازه‌ای کوتاه از زمان، این فسادها باعث بحران در بازار برنج شده است.
 واردات گسترده با ارز دولتی، بدون نظارت کافی و در شرایطی که کمبود ارز برای کالاهای ضروری وجود دارد، نمونه‌ای از عملکرد مافیاها در این زمینه است. این سوءمدیریت نه‌تنها بازار را بی‌ثبات کرده، بلکه به معیشت مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی آسیب زده است. چنین عملیاتی باعث شده است که قیمت برنج داخلی و وارداتی، تحت فشار سودجویان افزایش یابد.
چالش‌های مرتبط با رانت و مافیا
وابستگی به واردات: مشکلات مدیریتی و عملکرد مافیاها باعث شده است که بازار برنج به واردات وابسته بماند. این وابستگی ضمن افزایش قیمت‌ها، به تولید داخلی آسیب زده است. عدم برنامه‌ریزی صحیح: نادیده گرفتن نیاز واقعی بازار و صدور مجوزهای اشتباه منجر به بحران در سیستم عرضه و تقاضا شده است. همچنین، این عوامل به رانت برخی از تجار خاص دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مافیا و رانت
اصلاح زیرساخت‌های نظارتی:ایجاد شفافیت در روند صدور مجوزها و واردات برنج و جلوگیری از توزیع غیرعادلانه آن، اولین گام برای مقابله با رانت‌خواری است. حمایت از کشاورزی داخلی:تقویت تولید داخلی برنج با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند قدرت مافیاها را کاهش دهد. تک‌نرخی کردن ارز:حذف ارزهای رانتی و اختصاص منابع به واردات کالاهای ضروری مانند برنج با نظارت دقیق می‌تواند به حذف فساد کمک کند. پاسخگویی مقامات:بررسی تخلفات گذشته و برخورد جدی با مدیرانی که در فرآیند ایجاد رانت و فساد نقش داشته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رانت و فساد مرتبط با واردات برنج، بحرانی جدی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده که نیاز به اقدامات سریع و قاطع برای برطرف کردن این مشکل احساس می‌شود. توجه به این موضوع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی کشور بگذارد.

© 2025 تمام حقوق این سایت برای خبرگزاری عصر قانون محفوظ می باشد.