قیمت گذاری اخیر برای برنج ایرانی باعث شده که برخی فروشگاه های زنجیره ای از عرضه این محصول خودداری کنند و مدعی شوند، قیمت های خرید آنها بالاتر از نرخ مصوب فعلی است.
گروه اقتصادی عصرقانون: وزارت جهاد کشاورزی چندی پیش برای تنظیم بازار برنج ایرانی قیمت تعیین و حداکثر قیمت هر کیلوگرم برنج کیفی را ۱۳۰ هزار تومان اعلام کرد این قیمت گذاری برای برنج ایرانی باعث شده که برخی فروشگاه های زنجیره ای از عرضه این محصول خودداری کنند و مدعی شوند، قیمت های خرید آنها بالاتر از نرخ مصوب فعلی است.
محمد علی خراسانی رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای با ارسال نامه ای به غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی با موضوع موضوع مشکلات ناشی از قیمت مصوب برنج ایرانی اعلام کرد :در حالی که قیمت فروش برنج ایرانی به مبلغ هر کیلوگرم ۱۳۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است، افزایش قیمت کلیه کالاها و خدمات در سال ۱۴۰۳ به ویژه کالاهای اساسی و پر مصرف خانوار، موجب شده تمامی فروشگاههای زنجیره ای از قبل این کالا را حداقل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان بالاتر از نرخ مصوب خریداری نمایند.
وی افزود: قیمت اعلامی موجب تحمیل زبان جبران ناپذیر به فروشگاه های زنجیره ای و منجر به کاهش موجودی برنج ایرانی در فروشگاه ها افزایش تقاضا در بازار آزاد و در نهایت رشد بی رویه قیمت‌ها خواهد شد.
رئیس اتحادیه فروشگاه های زنجیره ای ادامه داد: چنین شرایطی نه تنها اهداف تنظیم بازار را محقق نخواهد کرد، بلکه با خالی شدن شلف فروشگاه ها موجب تشویش اذهان عمومی ناشی از کمبود کالا نیز خواهد شد.
از سویی «مدیرعامل مؤسسه جهاد استقلال گفت: برنجی که با ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری شده و باید با قیمت ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان در بازار به مردم فروخته شود بیش از ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان می‌فروشند، منافع برخی ایجاب می‌کند که شانتاژ خبری کنند، وقتی ۵۰ هزار تن برنج وارد بازار شود دلالان دیگر نمی‌توانند برنج ۴۰هزارتومانی را کیلویی ۸۰ هزار تومان به مردم بفروشند.»
البته همه این موارد نشان دهده وجود پررنگ مافیا در حوزه واردات برنج است. وجود مافیا و رانت در واردات برنج یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر به حساب می آید که این مساله تأثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار و معیشت مردم داشته است.
https://asrghanoon.ir/?p=126474
نظرات