چاپ صفحه

گروه اقتصادی عصرقانون:‌ رحیمی از کشف تخلفات گسترده در توزیع برنج وارداتی خبر داد و افزود: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شود و طبق مصوبه، قیمت مصرف‌کننده باید 70هزار تومان باشد، اما در بازار تا 140 هزار تومان عرضه می‌شد. این فاصله قیمتی به دلیل تخلفاتی مانند صدور فاکتورهای صوری و فروش خارج از شبکه رخ داده است که پرونده‌ها را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده‌ایم.

رحیمی با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، «واردکنندگان دیگر حق توزیع مستقیم برنج را ندارند و شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) مسئول کل توزیع خواهد بود، همچنین بر لزوم درج قیمت مصرف‌کننده روی کیسه‌ها و نظارت دقیق بر این امر تأکید کرد. لازم باشد برنج ایرانی هم مشمول قیمت‌گذاری دستوری خواهد شد وزیر دادگستری درباره وضعیت برنج ایرانی هم گفت: برای حمایت از تولید داخل تاکنون قیمت‌گذاری دستوری نداشتیم ولی از این پس همه خریدها باید در سامانه جامع انبارها ثبت و قیمت مصرف‌کننده درج شود تا اگر افزایش خودسرانه رخ داد، ورود کنیم. حتی اگر لازم باشد، قیمت‌گذاری انجام خواهد شد، مشروط به اینکه منافع تولیدکننده آسیب نبیند.

رانت و فساد در واردات برنج

البته همه این موارد نشان دهده وجود پررنگ مافیا در حوزه واردات برنج است. وجود مافیا و رانت در واردات برنج یکی از چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر به حساب می آید که این مساله تأثیرات منفی گسترده‌ای بر بازار و معیشت مردم داشته است.

باید گفت صدور مجوزهای رانتی و ناپایداربررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از مهم‌ترین معضلات بازار برنج، سوءمدیریت در صدور مجوزهای وارداتی است. نه‌تنها میزان واردات بر اساس نیاز واقعی بازار برنامه‌ریزی نشده، بلکه رویه‌های غیرشفاف در این روند به توزیع ناعادلانه مجوزهای واردات منجر شده است.

این مجوزها اغلب به افراد یا گروه‌های خاصی داده می‌شود که گمان می‌رود با سوءاستفاده از امکانات دولتی، منافع شخصی خود را تأمین می‌کنند. این رویه منجر به افزایش بی‌رویه قیمت برنج در بازار شده است. برای مثال، در آستانه سال نو، پیش‌بینی می‌شود که قیمت برنج داخلی به ۲۵۰ هزار تومان برسد که این افزایش، نتیجه بی‌تدبیری در مدیریت واردات و فساد ساختاری در این حوزه است.

واردات با ارز ارزان و فساد مرتبط با مافیا یکی از نمونه‌های واضح فساد اقتصادی در دولت است ، واردات برنج با ارزهای یارانه‌ای یا ارزان‌قیمت است. این برنج‌ها به جای اینکه برای تثبیت بازار و کاهش قیمت مصرف‌کننده استفاده شوند، تحت نظارت مافیاهای اقتصادی به بازار عرضه شده و سود هنگفتی به جیب واسطه‌ها وارد کرده است. این اتفاق در حالی روی داده که کشاورزان داخلی از کاهش قیمت محصولات خود و مشکلات فروش برنج‌های داخلی گلایه کرده‌اند. تنها در بازه‌ای کوتاه از زمان، این فسادها باعث بحران در بازار برنج شده است.

واردات گسترده با ارز دولتی، بدون نظارت کافی و در شرایطی که کمبود ارز برای کالاهای ضروری وجود دارد، نمونه‌ای از عملکرد مافیاها در این زمینه است. این سوءمدیریت نه‌تنها بازار را بی‌ثبات کرده، بلکه به معیشت مصرف‌کنندگان و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی آسیب زده است. چنین عملیاتی باعث شده است که قیمت برنج داخلی و وارداتی، تحت فشار سودجویان افزایش یابد.

چالش‌های مرتبط با رانت و مافیا

وابستگی به واردات: مشکلات مدیریتی و عملکرد مافیاها باعث شده است که بازار برنج به واردات وابسته بماند. این وابستگی ضمن افزایش قیمت‌ها، به تولید داخلی آسیب زده است. عدم برنامه‌ریزی صحیح: نادیده گرفتن نیاز واقعی بازار و صدور مجوزهای اشتباه منجر به بحران در سیستم عرضه و تقاضا شده است. همچنین، این عوامل به رانت برخی از تجار خاص دامن زده است.

راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مافیا و رانت

اصلاح زیرساخت‌های نظارتی:ایجاد شفافیت در روند صدور مجوزها و واردات برنج و جلوگیری از توزیع غیرعادلانه آن، اولین گام برای مقابله با رانت‌خواری است. حمایت از کشاورزی داخلی:تقویت تولید داخلی برنج با سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌ها و کاهش وابستگی به واردات می‌تواند قدرت مافیاها را کاهش دهد. تک‌نرخی کردن ارز:حذف ارزهای رانتی و اختصاص منابع به واردات کالاهای ضروری مانند برنج با نظارت دقیق می‌تواند به حذف فساد کمک کند. پاسخگویی مقامات:بررسی تخلفات گذشته و برخورد جدی با مدیرانی که در فرآیند ایجاد رانت و فساد نقش داشته‌اند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رانت و فساد مرتبط با واردات برنج، بحرانی جدی در زیرساخت‌های اقتصادی کشور ایجاد کرده که نیاز به اقدامات سریع و قاطع برای برطرف کردن این مشکل احساس می‌شود. توجه به این موضوع می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر معیشت مردم و اعتماد عمومی به سیستم مدیریت اقتصادی کشور بگذارد.