وزیر دادگستری گفت: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی باید ۷۰هزار تومان فروخته شود اما در بازار تا ۱۴۰هزار تومان هم عرضه میشود. پروندههایی در این زمینه با اتهام «اخلال در نظام اقتضادی» از سوی تعزیرات به دادسرای تهران ارسال شده است.
گروه اقتصادی عصرقانون: رحیمی از کشف تخلفات گسترده در توزیع برنج وارداتی خبر داد و افزود: برنج پاکستانی با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و طبق مصوبه، قیمت مصرفکننده باید ۷۰هزار تومان باشد، اما در بازار تا ۱۴۰ هزار تومان عرضه میشد. این فاصله قیمتی به دلیل تخلفاتی مانند صدور فاکتورهای صوری و فروش خارج از شبکه رخ داده است که پروندهها را تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارسال کردهایم.
رحیمی با بیان اینکه بر اساس تصمیم جدید ستاد تنظیم بازار، «واردکنندگان دیگر حق توزیع مستقیم برنج را ندارند و شرکت بازرگانی دولتی ایران (GTC) مسئول کل توزیع خواهد بود، همچنین بر لزوم درج قیمت مصرفکننده روی کیسهها و نظارت دقیق بر این امر تأکید کرد.
لازم باشد برنج ایرانی هم مشمول قیمتگذاری دستوری خواهد شد
وزیر دادگستری درباره وضعیت برنج ایرانی هم گفت: برای حمایت از تولید داخل تاکنون قیمتگذاری دستوری نداشتیم ولی از این پس همه خریدها باید در سامانه جامع انبارها ثبت و قیمت مصرفکننده درج شود تا اگر افزایش خودسرانه رخ داد، ورود کنیم. حتی اگر لازم باشد، قیمتگذاری انجام خواهد شد، مشروط به اینکه منافع تولیدکننده آسیب نبیند.
رانت و فساد در واردات برنج
البته همه این موارد نشان دهده وجود پررنگ مافیا در حوزه واردات برنج است. وجود مافیا و رانت در واردات برنج یکی از چالشهای بزرگ اقتصادی کشور در حال حاضر به حساب می آید که این مساله تأثیرات منفی گستردهای بر بازار و معیشت مردم داشته است.
https://asrghanoon.ir/?p=134420
نظرات