برنامه عملیاتی مجلس برای حل مسائل اقتصادی؛از اصلاح قوانین تا نظارت جدی

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون: علی نیک زاد نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی درباره اظهارات اخیر رهبر انقلاب مبنیبر اینکه همه مسئولان باید در جهت حل مشکلات مردم گام‌های جدی‌تر برداشته و مشکلات کشور بزرگنمایی نشود و نقش مجلس در این‌باره، اظهار کرد: به اعتقاد بنده، فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب یک توصیه صرفا اخلاقی یا رسانه‌ای نیست، بلکه یک وظیفه حکمرانی برای همه مسئولان، از جمله مجلس شورای اسلامی است. مجلس در این زمینه دو مسئولیت هم‌زمان دارد؛ نخست، شناخت دقیق و صادقانه مشکلات و دوم، فراهم کردن مسیر قانونی و اجرایی برای حل آنها. ما نباید مشکلات مردم را انکار کنیم؛ مردم با مسائل اقتصادی، معیشتی و برخی کاستی‌های مدیریتی مواجه‌اند و نماینده مردم موظف است این مسائل را بدون تعارف بیان و پیگیری کند.

وی افزود: اما بین «بیان واقعیت» و «بزرگنمایی مشکلات و القای بن‌بست» تفاوت جدی وجود دارد.

نایب رئیس اول مجلس ادامه داد: مجلس باید از ظرفیت قانون‌گذاری، بودجه‌ریزی و نظارت خود استفاده کند تا مسائل از مرحله حرف و شعار عبور کرده و به اقدام و نتیجه ملموس برای مردم برسد. اولویت ما باید معیشت مردم، ثبات اقتصادی، حمایت از تولید، رفع موانع سرمایه‌گذاری و افزایش کارآمدی دستگاه‌های اجرایی باشد. نمایندگان نیز پیش از هر چیز باید در حوزه مسئولیت خود، پاسخگوی مردم باشند.

نیک زاد اضافه کرد: از سوی دیگر، تریبون مجلس باید تریبون امیدآفرینی همراه با واقع‌بینی باشد. نقد مسئولان و مطالبه‌گری، وظیفه مجلس است و نباید تعطیل شود؛ اما این نقد باید راه‌حل‌محور باشد. اینکه صرفاً مشکلات را فهرست کنیم، بدون اینکه برای آنها راهکار ارائه دهیم، کمکی به مردم نمی‌کند.

وی تصریح کرد: ما در مجلس معتقدیم پنهان کردن ضعف‌ها خطاست، اما تبدیل ضعف‌ها به احساس ناتوانی و بن‌بست نیز خطای بزرگ‌تری است. کشور ظرفیت‌های فراوانی دارد و وظیفه مسئولان این است که این ظرفیت‌ها را فعال کنند و زمان حل مشکلات را تا حد امکان کوتاه کنند.

نماینده اردبیل در مجلس گفت: بنابراین، پیام روشن ما در مجلس این است؛ نه انکار مشکلات و نه سیاه‌نمایی؛ بلکه شناخت دقیق مسئله، تصمیم شجاعانه، قانون‌گذاری مؤثر، نظارت جدی و ارائه نتیجه به مردم. اگر مجلس و دولت در یک مسیر مشترک و با حفظ اختلاف‌نظرهای کارشناسی حرکت کنند، می‌توان بخش مهمی از مشکلات را با سرعت و جدیت بیشتری سامان داد. امروز بیش از هر چیز به کار، انسجام، امید و پاسخگویی نیاز داریم.

نایب رئیس اول مجلس درباره تاکید رهبر انقلاب بر حفظ انسجام اجتماعی و نقش آفرینی مجلس در این باره ، گفت:  حفظ انسجام اجتماعی برای مجلس فقط یک توصیه سیاسی نیست، بلکه باید به یک معیار در قانون‌گذاری، نظارت و رفتار نمایندگان تبدیل شود. در پیام اخیر نیز بر این مهم تأکید شده که اقدامات در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، امنیتی و اقتصادی باید پیوست انسجام اجتماعی داشته باشند و از سخنان ناامیدکننده و دوقطبی‌سازی پرهیز شود.

نماینده اردبیل در مجلس افزود: تأکید صریح رهبر معظم انقلاب بر اینکه هر اقدامی که به انسجام اجتماعی آسیب بزند ممنوع است، یک نقشه راه روشن برای همه قوا و به‌ویژه مجلس شورای اسلامی است. مجلس باید این موضوع را از سطح توصیه به سطح سیاست‌گذاری و اقدام عملی تبدیل کند.

نیک زاد در همین راستا اضافه کرد: نخستین وظیفه مجلس این است که در قانون‌گذاری، آثار اجتماعی تصمیمات را جدی بگیرد. هر طرح و لایحه‌ای که ممکن است بر زندگی اقشار مختلف مردم اثر بگذارد، باید از منظر حفظ اعتماد عمومی، کاهش شکاف‌های اجتماعی و جلوگیری از ایجاد احساس تبعیض و بی‌عدالتی مورد بررسی قرار گیرد. به تعبیر روشن‌تر، پیوست انسجام اجتماعی باید در تصمیمات مهم مجلس مورد توجه باشد.

وی افزود: دوم  اینکه نمایندگان باید در اظهارنظرهای خود مسئولانه‌تر عمل کنند. مجلس محل نقد و مطالبه‌گری است و هیچ‌کس معتقد نیست که نماینده باید مشکلات را پنهان کند؛ اما بین «بیان صادقانه مشکل» و «ایجاد یأس و دوقطبی در جامعه» فاصله زیادی وجود دارد. نقد باید برای اصلاح باشد، نه برای تخریب سرمایه اجتماعی. در پیام اخیر نیز دقیقاً نسبت به سخنان ناامیدکننده و دوگانه‌سازی‌های کاذب هشدار داده شده است.

نایب رئیس اول مجلس گفت: همچنین مجلس باید در شرایطی که جامعه با فشارها و مشکلات مختلف مواجه است، نقش پیونددهنده میان مردم و حاکمیت را تقویت کند. مردم باید احساس کنند صدایشان شنیده می‌شود، مشکلاتشان در اولویت است و مسئولان برای حل آنها با یکدیگر همکاری می‌کنند. یکی از مهم‌ترین عوامل حفظ انسجام اجتماعی، افزایش اعتماد مردم از طریق عملکرد واقعی مسئولان است.

نیک زاد اضافه کرد: چهارمین مورد این است که اختلاف‌نظر سیاسی نباید به اختلاف و شکاف اجتماعی تبدیل شود. در مجلس ممکن است درباره یک موضوع، دیدگاه‌های کاملاً متفاوتی وجود داشته باشد و این امر طبیعی است؛ اما رقابت سیاسی نباید به گونه‌ای پیش برود که جامعه را به دو یا چند اردوگاه مقابل هم تبدیل کند. ما می‌توانیم اختلاف‌نظر داشته باشیم، اما در مسائل مربوط به منافع ملی، امنیت، تمامیت ارضی و آینده کشور باید اشتراکات ملی را بر اختلافات سیاسی مقدم بدانیم.

وی گفت: نکته دیگر اینکه مجلس باید با هر نوع اقدامی که عملاً به اعتماد عمومی و همبستگی مردم آسیب می‌زند، برخورد مسئولانه داشته باشد. این موضوع شامل رفتار و ادبیات مسئولان، تصمیمات تقنینی و حتی نحوه نظارت و اطلاع‌رسانی مجلس می‌شود.

بنابراین، برداشت ما از فرمایش رهبر معظم انقلاب این است که مجلس باید هم در «محتوای تصمیمات» و هم در «ادبیات و رفتار سیاسی» خود مراقب انسجام جامعه باشد. ما مشکلات را انکار نمی‌کنیم، از نقد و نظارت هم عقب‌نشینی نمی‌کنیم؛ اما اجازه نمی‌دهیم اختلاف‌نظرها و مشکلات کشور تبدیل به ابزار ایجاد شکاف میان مردم شود.

نایب رئیس اول مجلس با تاکید بر اینکه  شاه‌بیت فرمایشات رهبر معظم انقلاب، اهتمام شبانه‌روزی بر حل مشکلات اقتصادی بود درباره اقدامات مجلس در این زمینه، گفت: اگر شاه‌بیت فرمایشات رهبر معظم انقلاب را حل شبانه‌روزی مشکلات اقتصادی مردم بدانیم، مجلس باید این مطالبه را به یک برنامه عملیاتی و قابل سنجش تبدیل کند. اولویت مجلس باید اصلاح قوانین مزاحم، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش هزینه‌های غیرضروری، کمک به ثبات اقتصادی و به‌ویژه تقویت قدرت خرید مردم باشد. در کنار قانون‌گذاری، نظارت بر اجرای قوانین نیز باید جدی‌تر شود تا تصمیمات اقتصادی در حد مصوبه و وعده باقی نماند.

نیک زاد اضافه کرد: از طرف دیگر، مجلس باید با همه نهادها و اجزای حاکمیت همکاری جدی، مستمر و مسئله‌محور داشته باشد. اختلاف‌نظر کارشناسی طبیعی است، اما نباید موجب توقف کار شود. ما ضمن حفظ شأن نظارتی مجلس، باید از ظرفیت کمیسیون‌های تخصصی و ابزارهای بودجه‌ای برای حل مسائل اصلی اقتصاد استفاده کنیم و دستگاه‌های مسئول را نسبت به نتایج اقداماتشان پاسخگو نگه داریم. مردم امروز بیش از هر چیز، نتیجه و اثر تصمیمات را در سفره و زندگی خود می‌خواهند و مجلس باید با همین نگاه، تمام ظرفیت خود را برای کاهش مشکلات اقتصادی به کار بگیرد.