تجارت ۱۰ میلیارد دلاری ایران و پاکستان؛ از دیپلماسی سیاسی تا نقشه راه

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: سفر سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، به اسلام‌آباد را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحرکات اقتصادی ایران در قبال همسایگان شرقی طی ماه‌های اخیر دانست؛ سفری که تنها به برگزاری دهمین اجلاس کمیته مشترک تجاری محدود نشد و با مجموعه‌ای از دیدارهای سیاسی، اقتصادی و تخصصی، نشان داد تهران و اسلام‌آباد در حال ترسیم چارچوبی تازه برای گسترش روابط اقتصادی هستند.

آنچه این سفر را از نشست‌های پیشین متمایز می‌کند، همزمانی چند تحول مهم است؛ از یک سو هدف‌گذاری مشترک برای رساندن حجم تجارت دو کشور به ۱۰ میلیارد دلار و از سوی دیگر تأکید دو طرف بر رفع موانع ساختاری تجارت، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل مبادلات بانکی و سرعت‌بخشیدن به مذاکرات تجارت آزاد. این مجموعه اقدامات نشان می‌دهد روابط اقتصادی تهران و اسلام‌آباد وارد مرحله‌ای فراتر از تبادل کالا شده و به سمت ایجاد یک همکاری راهبردی حرکت می‌کند.

اجماع کم‌سابقه در پاکستان

یکی از مهم‌ترین پیام‌های این سفر، حضور همزمان شش وزیر کلیدی کابینه پاکستان در سفارت جمهوری اسلامی ایران برای دیدار با وزیر صمت بود؛ رخدادی که در متن منتشرشده از آن به عنوان اقدامی کم‌نظیر در مناسبات دو کشور یاد شده است.

حضور وزیران بازرگانی، حمل‌ونقل، امنیت غذایی، دریانوردی، نفت و سرمایه‌گذاری در یک نشست مشترک، نشان‌دهنده آن است که دولت پاکستان توسعه همکاری با ایران را صرفاً در قالب روابط سیاسی دنبال نمی‌کند، بلکه برای حوزه‌های مختلف اقتصادی برنامه‌ریزی کرده است.

از تجارت سنتی تا همکاری در زنجیره ارزش

در سخنان وزیر صمت، همکاری‌های آینده تنها به افزایش صادرات و واردات محدود نشده است. انرژی، معدن، کشاورزی، فناوری‌های نوین، حمل‌ونقل، صنایع نساجی، پتروشیمی، دارو، محصولات غذایی، شیلات و مصالح ساختمانی به عنوان حوزه‌های دارای ظرفیت همکاری معرفی شده‌اند.

این موضوع نشان می‌دهد نگاه دو کشور به توسعه تجارت، حرکت از مبادلات سنتی به سمت همکاری در زنجیره‌های تولید و ارزش است؛ مسیری که می‌تواند سهم بخش خصوصی را در روابط اقتصادی دو کشور افزایش دهد.

در همین چارچوب، اتابک بر توسعه همکاری میان اتاق‌های بازرگانی، ایجاد مراکز تجاری، نمایشگاه‌های دائمی و شوراهای مشورتی تأکید کرده است؛ موضوعی که بیانگر تلاش برای ایجاد ارتباطی پایدار میان فعالان اقتصادی دو کشور است.

لجستیک؛ حلقه مفقوده توسعه تجارت!

با وجود ظرفیت‌های قابل توجه، بخش مهمی از سخنان وزیر صمت به مشکلات اجرایی تجارت اختصاص دارد. مشکلات کانتینرهای ایرانی در بندر کراچی، هزینه‌های انبارداری، تغییر بارنامه‌ها، تشریفات ترخیص، کندی تردد در مرز میرجاوه ـ تفتان و لزوم توسعه مسیرهای زمینی، دریایی و هوایی، همگی نشان می‌دهد چالش اصلی روابط اقتصادی دو کشور نه کمبود ظرفیت، بلکه موانع لجستیکی و اداری است.

بر همین اساس، تهران خواستار تسریع در اجرای دستورالعمل‌های ترانزیتی، توسعه خطوط کشتیرانی، تسهیل حمل‌ونقل و کاهش بروکراسی شده است؛ اقداماتی که در صورت تحقق، می‌تواند هزینه تجارت را کاهش داده و امکان افزایش مبادلات را فراهم کند.

تجارت آزاد؛ کلید تحقق هدف ۱۰ میلیارد دلاری

در تمامی دیدارها، یک محور مشترک دیده می‌شود؛ نهایی‌سازی موافقتنامه تجارت آزاد. وزیر صمت اجرای این توافق را یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تحقق تجارت ۱۰ میلیارد دلاری دانسته و طرف پاکستانی نیز بر عزم خود برای نهایی کردن این توافق تأکید کرده است.

همزمان، موضوعاتی مانند تهاتر، تسهیل امور بانکی، کاهش موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و شناسایی متقابل استانداردها نیز به عنوان مکمل تجارت آزاد مطرح شده‌اند.

همسایگی؛ مزیتی که باید به فرصت اقتصادی تبدیل شود

در اظهارات وزیر صمت، همسایگی ایران و پاکستان، موقعیت جغرافیایی دو کشور و قرار گرفتن در کریدورهای بین‌المللی شرق و غرب، از مهم‌ترین مزیت‌های توسعه همکاری عنوان شده است. همچنین استفاده از ظرفیت بنادر کراچی، قاسم و گوادر و توسعه مسیرهای ترانزیتی، بخشی از راهبرد مشترک برای تبدیل دو کشور به حلقه اتصال بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای معرفی شده است.

در کنار این ظرفیت‌ها، ایران نیز آمادگی خود را برای تأمین بخشی از نیازهای وارداتی از پاکستان، به‌ویژه در حوزه محصولات کشاورزی و مواد غذایی، اعلام کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به متنوع‌تر شدن ترکیب تجارت دوجانبه کمک کند.

مجموعه دیدارها، توافقات و مواضع مطرح‌شده در جریان سفر وزیر صمت به پاکستان نشان می‌دهد دو کشور در حال عبور از مرحله گفت‌وگو درباره ظرفیت‌های همکاری و ورود به مرحله طراحی سازوکارهای اجرایی هستند.

تمرکز بر تجارت آزاد، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، رفع موانع بانکی و گمرکی، تقویت نقش بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی، مهم‌ترین محورهایی است که می‌تواند مسیر دستیابی به هدف تجارت ۱۰ میلیارد دلاری را هموار کند؛ هدفی که تحقق آن، مطابق آنچه در نشست‌های اسلام‌آباد مطرح شد، بیش از هر چیز به سرعت اجرای توافقات و رفع موانع عملیاتی وابسته خواهد بود.