عمق بدهی بیمه‌ها به داروخانه‌ها۲برابر شد/راه کاهش هزینه دارو برای مردم

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: شهرام کلانتری امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت روز ملی داروساز در انجمن داروسازان ایران برگزار شد، اظهار کرد: اتفاقات و رخدادهای اخیر درس‌آموخته‌های بسیاری برای ما داشت و امیدواریم در بسیاری از رویکردها اصلاح صورت بگیرد و قدر بسیاری از داشته‌های خود را بدانیم. کشور دو جنگ ناجوانمردانه را پشت سر گذاشت ولی مردم به لحاظ دارویی احساس عدم تامین نیاز خود را نداشتند و در هر دو جنگ دیدند که زنجیره تامین داروی ما علیرغم همه گلایه‌هایی که در زنجیره تامین وجود دارد به طوری شایسته توانست امور را مدیریت کند.

وی افزود: در ایام جنگ داروهای انبار شده در داروخانه‌ها توانست به خوبی تمام چالش‌هایی که رخ می‌داد را پوشش دهد و هیچ بیماری به دلیل شرایط جنگی پشت در داروخانه‌ها معطل نماند و همکاران داروساز ما در همه شهرها ایستادگی و خدمات را ارائه کردند و هیچ خدمتی تعطیل نشد، بخشی از مردم که نیاز به خدمات دارویی داشتند با هیچ تراکمی در حوزه این خدمات مواجه نشدند‌.

کلانتری درباره کمبودهای دارویی نیز ییان کرد: کمبودهای دارویی ما ناشی از مسائل و مشکلات اقتصادی و نظم جریان نقدینگی در کشور بود و متاسفانه تاکنون نیز فکری برای اصلاح آن نشده است. ما در این مدت و در شرایطی که هنوز جنگی اتفاق نیفتاده بود با مشکل عدم استمرار نقدینگی در کل زنجیره تامین دارو مواجه بوده‌ایم این امر از ابتدای سال ۱۴۰۴ رخ داده و اکنون نمود بیشتری پیدا کرده است.

رئیس هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران با مقایسه وضعیت مطالبات داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر در سال ۱۴۰۴ نسبت به ۱۴۰۵ گفت: در سال جاری عمق بدهی سازمان‌های بیمه‌گر به داروخانه‌ها دو برابر شده و میزان بدهی تامین اجتماعی از چهار ماه به حدود هشت ماه و عمق بدهی سازمان بیمه سلامت اکنون به ۱۰ ماه رسیده است.

وی با بیان اینکه نبود نقدینگی باعث ناتوان شدن داروخانه‌های خصوصی از ادامه کار می‌شود، ادامه داد: این امر باعث سوق یافتن داروها به سیستم دولتی می‌شود، در سیستم دولتی این پول تا زمان وصول باقی می‌ماند، در این شرایط دولت می‌خواهد پول به زنجیره تامین دارو تزریق کند و به جای پول نقد، آن را در قالب اوراق ارائه می‌دهد که این اوراق برای اقتصادهای خرد و بخش خصوصی ارزشی ندارد.

وی با بیان این‌که بیش از ۸۰ درصد خدمات دارویی در بخش خصوصی اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: ۱۸ هزار داروخانه خصوصی در کشور داریم که این داروخانه‌ها دیگر توان اینکه بیش از این سرمایه گذاری کنند و سپس مطالبات خود را پس از یکسال دریافت کنند، ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تمام منابع حوزه دارو باید شناسه‌دار و نشان‌دار شوند، گفت: اینکه پولی به سازمان تامین اجتماعی تزریق شود اما این پول به جای دارو به حقوق بازنشستگان و سایر هزینه‌ها اختصاص یابد قانونی نیست.

کلانتری با اشاره به تجویز داروهای برند توسط برخی پزشکان بیان کرد: برخی پزشکان داروهای برند تجویز می‌کنند و شرکت‌هایی وجود دارند که با تبلیغات و بازاریابی‌هایی که انجام می‌دهند برند خود را به پزشکان معرفی می‌کنند. ما بارها با شرکت‌های تولیدکننده داروهای برند کشور مکاتبه کرده‌ایم که باید به کمک داروخانه‌ها بیایند و شرایط را برای خرید دارو توسط داروخانه‌ها تسهیل کنند اما متاسفانه همراهی نکردند. اگر شرایط اقتصادی کشور بیش از این رو به ناپایداری برود شاید مجبور شویم تقاضا کنیم که مجدداً همه داروها با نام ژنریک تولید شوند که مردم برای یافتن داروهای برند سرگردان نشوند.

وی درباره اجرای فروش اینترنتی دارو بیان کرد: سندی با امضای وزرای بهداشت و ارتباطات تدوین و مقرر شد مقررات نحوه اجرای آن ابلاغ شود که قدم بسیار خوبی بود اما با گذشت حدود ۱۰ ماه از این مصوبه با عدم همراهی که از سوی برخی نهادها مانند معاونت علمی ریاست جمهوری، بخشی از وزارت ارتباطات، مصوبات شورای عالی فضای مجازی صورت گرفت، این موضوع به سرانجام نرسیده است.

کلانتری با بیان اینکه برای داروهای غیرخاص دیگر تخصیص ارز ترجیحی نداریم، گفت: سیاست سازمان غذا و دارو این است که ما به ازای ریالی ارز ترجیحی به صنعت دارو بازگردد تا این صنعت بتواند فعالیت خود را ادامه دهد. برخی داروهای خاص کماکان مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شود.

وی با بیان اینکه حدود ۳ هزار قلم شکل و فرمول دارویی داریم، درباره آمار کمبود دارو توضیح داد: در حوزه داروهای حیاتی حدود ۷۰ قلم کمبود وجود دارد و آمار داروهایی که به ازای فرمول دارو، کمبود آنها در بازار احساس می‌شود ۴۰۰ قلم است و اگر داروهای دارای نام تجاری خاص را در نظر بگیریم این عدد ممکن است تا ۸۰۰ قلم نیز ارزیابی شود.

رئیس انجمن داروسازان ایران در پاسخ به سوال مبنی بر این‌که “طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش قیمت داروها عمدتا بدون افزایش پوشش بیمه‌ای بوده‌ایم و وزیر بهداشت اعلام کرده پوشش بیمه‌ای شرط افزایش قیمت دارو است اما در عمل مردم بسیاری از هزینه‌ها را از جیب می‌پردازند، علت چیست؟” توضیح داد: درخصوص افزایش و اصلاح قیمت‌ها باید این نکته را توجه داشت که اگر صنعت دارو باتوجه به افزایش هزینه‌های تولید بخواهد سرپا بماند باید بپذیریم که قیمت داروها باید ناچاراً افزایش یابد زیرا اگر با افزایش قیمت موافقت نشود و فشار به پایین بودن قیمت تولید وارد شود قطعا تولیدکنندگان از تولید باز می مانند وقتی نتوانند تولید کنند کمبود ایجاد و این کمبود به واردات فوریتی منتقل می‌شود و مجبور می‌شویم با قیمت های بالاتر مشابه همان داروها را وارد کنیم. با فرض اینکه از افزایش قیمت دارو ناگزیر هستیم باید بدانیم راهکار، افزایش پوشش بیمه‌ای است.

وی ادامه داد: یک راهکار این است که منابع از بخش داروهای عمومی‌تر حذف شود و به سوی حمایت از داروهای خاص تر برود اما این رویکرد برای مردمی که با تورم مواجه هستند پذیرفته شده و قابل تحمل نخواهد بود بنابراین تنها راه‌کار منطقی این است که بیمه این ابزایش قیمت داروها را در تعهد خود قرار دهد اما اگر بیمه نیز پولی برای پرداخت نداشته باشد درد مردم دوا نمی‌شود. اینجاست که مجلس باید تکلیف خود را با حوزه دارو به روشنی مشخص کند. درواقع توقع این است که مجلس به طور کلی هزینه‌های دارو را کتمان نکند بلکه باید منابع و مصارف واقعی دیده شوند تا کسری بودجه رخ ندهد و بیمه‌ها نیز بتوانند پوشش خوبی اعمال کنند.