قیمت خودروهای پیش فروشی در زمان تحویل چگونه محاسبه می‌شود؟

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: – شورای رقابت در مرداد ماه سال ۱۴۰۰ طی مصوبه ۴۷۳ اعلام کرد که چنانچه مراجع ذیصلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش‌پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در اینصورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچگونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.

این مصوبه که به مدت چهار سال مشتریان را در برابر بخشی از تورم در امان نگه می داشت و موجب گرایش اقشار مختلف به شرکت در طرح های پیش فروش خودرو شده بود، در بیست و هشتم مردادماه امسال ابطال شد.

درباره رای ابطال دیوان عدالت کشور به مصوبه شورای رقابت درباره نحوه محاسبه پیش‌پرداخت خودرو ، سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، می گوید که براساس این مصوبه، مبلغی که مشتری هنگام ثبت‌نام به‌عنوان پیش‌پرداخت پرداخت می‌کرد، متناسب با سهمی از قیمت رسمی خودرو در زمان ثبت‌نام محاسبه می‌شد و این بخش از مبلغ، مشمول افزایش قیمت خودرو در زمان تحویل نمی‌شد.

به گفته وی، با ابطال این مصوبه، مبلغ پیش‌پرداختی که مشتری در زمان ثبت‌نام پرداخت کرده است، دیگر به‌عنوان سهمی ثابت از قیمت خودرو در زمان تحویل محاسبه نخواهد شد و مبنای محاسبه، قیمت خودرو در زمان تحویل خواهد بود.

توضیحات دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه پیش فروش خودرو

در سوی دیگر ماجرا، دیوان عدالت اداری علت این مصوبه را فارغ از شرایط حاکم بر پیش‌فروش خودرو در کشور دانسته و اعلام کرده است که مصوبه یاد شده خارج از حدود صلاحیت‌های قانونی مقرر برای شورای رقابت بوده است. زیرا مطابق بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط»، از جمله وظایف و اختیارات شورای رقابت به شمار می‌رود.

بر این اساس، شورای رقابت مکلف است با تعیین مؤلفه‌هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع بند مذکور را تصویب کند ولی نمی‌تواند در خصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آن‌ها و نیز تعیین تکلیف موضوعاتی از قبیل نحوه پیش‌فروش خودرو اتخاذ تصمیم نماید؛ چراکه تفصیل ضوابط مربوط به این موضوع در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تبیین شده است.

با این اوصاف، ابطال مصوبه ۴۷۳ به معنای پایان دوره‌ای است که در آن پیش‌پرداخت خریدار به مثابه سهمی تملک‌شده از کالا عمل می‌کرد و از این پس، خریداران خودرو هنگام مواجهه با طرح‌های پیش‌فروش با چشم‌اندازی مبهم از قیمت نهایی خودرو در زمان تحول روبرو هستند.

این تغییر وضعیت، نااطمینانی‌ها را برای خریداران افزایش داده و انگیزه مشارکت در طرح‌های پیش‌فروش را به خاطر عدم شفافیت از قیمت ها در آینده، کاهش می دهد.

بازگشت به «قیمت روز»؛ همزمان با کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده

سعید مدنی کارشناس خودرو در خصوص تاثیر رای دیوان عدالت عدالت در پیش فروش خودروها می گوید: این تغییر رویه نه تنها گره‌ای از کار تولیدکننده باز نمی‌کند، بلکه عملاً به زیان مصرف‌کننده نهایی و تشدید رکود در بازار خودرو است.

وی اضافه می کند: وقتی مصرف‌کننده با بودجه‌ای مشخص اقدام به پیش‌خرید خودرو می‌کند، در واقع امنیت روانی خود را در برابر نوسانات تورمی بیمه کرده است؛ وقتی این مکانیسم حذف می‌شود و قراردادها به سمت قیمت روز می‌روند، خریدار با این ریسک مواجه است که نیمی از مبلغ را پرداخت کند، اما در زمان تحویل با قیمت‌های بالا و غیرقابل‌پرداخت روبرو شود.

این کارشناس خودرو تأکید می‌کند که این وضعیت، «حق انتخاب» و «توان مالی» خریدار را تحت تاثیر قرار می دهد، تصور کنید فردی با سرمایه مشخص اقدام به ثبت‌نام می‌کند، اما در روز تحویل، افزایش تورم باعث می‌شود قیمت خودرو به چند برابر افزایش یابد. در این حالت خریدار یا قدرت تکمیل وجه را ندارد و یا تمایلی به آن، که نتیجه آن چیزی جز انصراف و بلاتکلیفی سرمایه نخواهد بود.

وی اضافه می کند: این پیش‌پرداخت‌ها در واقع موتور محرک تولیدکننده برای تأمین مواد اولیه و قطعات است. برخلاف تصور برخی، تأمین این هزینه‌ها از طریق پیش‌فروش، نوعی مدیریت تورم برای کالا در زمان تولید است. به دلیل عدم مشارکت مردم در طرح های پیش فروش، جریان نقدینگی را نیز برای تولیدکنندگان مختل می‌کند.

مدنی با تردید نسبت به این سیاست‌گذاری، از منظر عرفی می گوید: اینکه تولیدکننده بخواهد ریسک تمام تورم تولید را به دوش خریدار منتقل کند، هم از نظر عرف بازار و هم از دیدگاه حمایت از مصرف‌کننده دارای چالش‌های اساسی است. وقتی تولیدکننده محصولی را پیش‌فروش می‌کند، باید بخشی از ریسک قیمت را مدیریت کند؛ انتقال تمام‌قد این فشار به مصرف‌کننده در اقتصادی که با تورم ساختاری روبروست، عملاً باعث قفل شدن بازار می‌شود.

سودهای ۱۰۰ درصدی در پیش فروش‌ها وجود ندارد

در این باره امیرحسن کاکائی کارشناس حوزه خودرو با اشاره به بازتاب رای دیوان عدالت اداری در خصوص پیش پرداخت خرید خودرو می گوید: چالش‌های اخیر پیرامون خودرو، نه «اجحاف به مصرف‌کننده»، بلکه بازتابی از ناکارآمدی در سیاست های کلان خودرویی است که هزینه‌های آن به جای اصلاح ساختار، بر دوش تولیدکننده و مصرف‌کننده سرشکن می‌شود.

وی ادامه می دهد: وقتی فرآیند دریافت ارز به ۲۷۰ روز (نه ماه) زمان نیاز دارد و اقتصاد با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کند، به معنای افت ۴۵ درصدی ارزش پول در این بازه زمانی است. در چنین فضایی، تولیدکننده و واردکننده ناچار به تقابل با تورم هستند، اما این فرآیند به‌شدت کند و آسیب‌زا عمل می‌کند.

این کارشناس خودرو، درباره رای اخیر دیوان عدالت اداری پیرامون پیش پرداخت ها اضافه می کند: بسیاری از شبکه های اجتماعی، این‌طور القا می‌کنند که دیوان عدالت علیه مصرف‌کننده رای داده است، اما واقعیت امر این نیست. در واقع، سیستم دولتی به جای اصلاح ناکارآمدی ، فشار را بر بخش خصوصی وارد می‌کند از این رو رایی که دیوان عدالت صادر کرده، در واقع واکنشی به این فشار مضاعف است؛ نباید هزینه ناکارآمدی از جیب تولیدکننده یا مصرف‌کننده پرداخت شود.

کاکایی در پاسخ به ابهاماتی درباره سودآوری پیش‌خرید خودرو برای مردم تأکید می کند: اینکه گفته می‌شود از این پس پیش‌فروش خودرو برای مردم سودی ندارد، جمله دقیقی نیست. اگر پیش‌فروش برای مردم جذابیت نداشته باشد، طبیعتاً تقاضایی هم شکل نمی‌گیرد. با این حال، باید پذیرفت که آن سودهای صد درصدی گذشته دیگر وجود ندارد.

وی با اشاره به فقدان شفافیت در فرمول‌های قیمتی خودروسازان می گوید: اینکه خودروسازان به دلخواه قیمت‌گذاری کنند، ادعای درستی نیست؛ اما مشکل اصلی اینجاست که سازوکار شفاف و مدونی برای اطلاع‌رسانی نحوه محاسبه قیمت نهایی خودروهای پیش‌فروش شده وجود ندارد. سوال اصلی این است که در سایه این بی‌نظمی در مصوبات و ضد و نقیض‌های قانونی، چه کسی و با چه ابزاری بر این فرمول‌ها نظارت می‌کند؟

این کارشناس صنعت خودرو تأکید می کند که تا زمانی که «سیستم اداری» و «نظام بانکی» اصلاح نشوند، برخوردهای موردی مانند لغو یا تأیید مصوبات، تنها به مسکنی موقت تبدیل می‌شوند که اصلِ بیماریِ تولید را درمان نمی‌کند.