نظریه مشورتی قوه قضائیه در رابطه با اعلام مفقودی چک

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، اخیراً قضات در یک استعلام، سوالی پیرامون چک مطرح کردند که به شرح زیر است:

چکی پیش از اصلاحات سال ۱۳۷۹ قانون صدور چک صادر شده است و پس از نقل و انتقال متعدد، آخرین دارنده دادخواست مطالبه وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه آن را به طرفیت صاحب چک طرح کرده است؛ خوانده مدعی است در سال ۱۳۹۲ به شعبه بازپرسی مراجعه کرده و گواهی مفقودی چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی را اخذ کرده و تصویر قرار صادره از سوی بازپرس را به دادگاه ارائه کرده است. اثر گواهی فقدانی چک مذکور، در خصوص دعوای طرح شده چیست؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اعلام مفقودی و اخذ دستور عدم پرداخت چک موضوع ماده ۱۴ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به تنهایی مانع استیفای حقوق دارنده چک نیست؛ مگر آن‌که وفق مقررات قانون تجارت چک ابطال شده باشد و یا آن‌که در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوای مطالبه چک اثبات شود که دارنده به رغم اطلاع از مفقودی بودن چک فرض سوال نسبت به (قبول) پذیرش آن و مطالبه وجه اقدام کرده است.