عارف میدان‌‌دار سیاست گذاری ارزی شد؟

اخیرا رئیس جمهور در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: همان‌گونه که در مجلس گفتم، الآن هم دوباره می‌گویم که تمام سیاست‌های پولی و بانکی و ارزی در جلسه سران قوا با حضور تیم اقتصادی دولت و رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی مجلس و کارشناسان تصمیم‌گیری شده است.

در واقع طبق اظهارات رئیس جمهور، سیاست‌های ارزی که با روی کار آمدن دولت چهاردهم در دستور کار قرار گرفت، ذیل تفکرات وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه توسط بانک مرکزی اجرا شده است، تصمیماتی که مشخصاً در این ۶ ماه منجر به التهابات سنگین در بازار ارز و طلا و به‌تبع آن بازار کالا شده است، این افزایش نرخ‌ها کم‌کم خود را در شاخص تورم بهمن ماه نشان دادند به‌طوری که طبق گزارش مرکز آمار ایران تورم ماهانه بهمن به عدد ۳۰۵.۵ رسید و نسبت به ماه قبل ۴.۱ درصد افزایش یافت که بیشترین افزایش از اسفند ۱۴۰۱ است.

با توجه به التهابات سنگین این روزها و بعد از شکست ایده ی مدیران ارشد اقتصادی دولت در خصوص ازادسازی نرخ ارز، حالا به نظر می رسد چرخشی در ریل سیاست گذاری های ارزی آن هم با میدان معاون اول رئیس جمهور صورت گرفته است.

میدان داری سیاست گذاری ارزی به دست عارف افتاد؟

گفتنی است در میان تیم دولت، معاون اول رئیس جمهور موضعی متفاوت نسبت به این سیاست گذاری های ارزی یا به اصلاح دیگری اینگونه ازاد سازی نرخ ها داشته است. چندی قبل محمدرضاعارف، معاون اول رئیس‌جمهور، با اشاره به زمان بندی غلط اجرای سیاست جدید، اعلام کرد که تک‌نرخی‌سازی ارز سیاست کلان دولت است و این سیاست پیش‌تر در دولت اصلاحات اجرا شده و نتایج موفقی به‌همراه داشته است، به طور ضمنی به شکست گام اول این طرح به‌دلیل زمان‌بندی غلط در اجرا اشاره کرد. عارف در سخنان چند روز گذشته خود گفته بود: «بله، شاید در گام اول اشکالاتی در زمان اجرای تک‌نرخی‌سازی ارز داشتیم که قبول می‌کنیم.»

به‌هرترتیب این اذعان، هرچند دیرهنگام، نقطه مثبتی است؛ چرا که برای نخستین بار، یک مقام ارشد دولت به اشکالات اساسی در اجرای این طرح اذعان کرده است. البته باید به این نکته هم اشاره کرد که طبق پیگیری های خبرنگار تسنیم، معاون اول رئیس جمهور در جلسات پخت و پز سیاست گذاری های ارزی در شورای اقتصادی دولت حضور نداشته است.

لازم به ذکر است، تصمیم گیری در خصوص افزایش نرخ رسمی ارز در ستاد اقتصادی یا همان شورای اقتصاد گرفته شده بود. با توجه به اینکه معاون اول رئیس جمهور عضو این ستاد اقتصادی نیست، به نظر می رسد اذعان عارف به زمان بندی اشتباه اجرای این سیاست حاکی از بی اطلاعی وی از اتخاذ سیاست ارزی جدید بوده است.

تغییر رویکرد دولت و مجلس: عقب‌نشینی از سیاست‌های تورم‌زا

اما اخیرا در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، اعلام کرد که نرخ ارز کالاهای اساسی برای سال آینده با همان نرخ مصوب ۲۸,۵۰۰ تومان تأمین خواهد شد و میزان ارز مورد نیاز برای تأمین این کالاها تغییری نخواهد کرد. این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پیش‌تر در لایحه بودجه ۱۴۰۴ و مصوبه مجلس شورای اسلامی، نرخ ارز کالاهای اساسی ۳۸,۵۰۰ تومان تعیین شده بود؛ یعنی حدود ۴۰ درصد بالاتر از نرخ فعلی.

این تغییر رویکرد نشان‌دهنده عقب‌نشینی دولت و مجلس از سیاست‌های تورم‌زایی است که پیش‌تر در لایحه بودجه دیده می‌شد. به‌نظر می‌رسد یکی از دلایل اصلی تشدید نوسانات و التهاب‌های ارزی در ماه‌های اخیر، سیگنال‌های نگران‌کننده‌ای بود که از لایحه بودجه ۱۴۰۴ به فعالان اقتصادی مخابره شد. افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی به ۳۸,۵۰۰ تومان می‌توانست تأثیرات تورمی قابل‌توجهی بر اقتصاد داشته باشد و فشار بیشتری بر دوش مصرف‌کنندگان وارد کند.

با پیگیری‌های رسانه‌ای و تأکید بر ضرورت تثبیت نرخ ارز، دولت و مجلس از مواضع قبلی خود کوتاه آمدند و نرخ ۲۸,۵۰۰ تومان را برای کالاهای اساسی حفظ کردند، این تصمیم با حمایت هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز همراه بود که بر لزوم جلوگیری از تشدید تورم و حفظ ثبات ارزی بر مبنای برنامه هفتم توسعه تأکید داشت. این برنامه بر ضرورت کنترل تورم و ایجاد ثبات در بازار ارز به‌عنوان بخشی از اهداف کلان اقتصادی کشور تأکید می‌کند.

گام بعدی مدیریت تورم، تثبیت نرخ ارز محاسباتی گمرک است

یکی دیگر از سیاست های تورم زایی که در بودجه سال آتی با ان روبرو هستیم، افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک است که مشخصا بر تورم کالاهای واسطه ای و مصرفی تاثیر گذار است. در شرایطی که در سال جاری نرخ ارز محاسباتی گمرک ۲۸۵۰۰ تومان بود در بودجه سال آتی این عدد به نرخ ارز توافقی (هم اکنون حدود ۶۸ هزار تومان) افزایش یافته که این امر یقینا منجر به تورم کالاهای مصرفی واسطه ای خواهد شد.

بنابراین انتظار می رود معاون اول رئیس جمهور که به نظر می رسد فرد باتجربه تری در سیاست گذاری های ارزی نسبت به سایر ارکان اقتصادی دولت است و از طرفی وضعیت فعلی کشور را بهتر درک کرده، در این حوزه نیز ورود کند و این سیاست تورم زا را اصلاح کند.