راهکار ثبات بازار ارز بازگشت به سیاست تثبیت است؟

مقام معظم رهبری در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان کردند:‌ «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور و در درجه اول تقویت پول ملی است که سیاست، برنامه و کیفیت کار آن را متخصصین باید انتخاب کنند. پول ملی باید تقویت شود. این مسئله هم در واقعیت زندگی مردم و هم در آبروی کشور اثر دارد. حتی اگر بگویند که فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم پائین می‌آید و حتی ممکن است تک رقمی شود اما قیمت ارز افزایش می‌یابد، این درست نیست. اگر ارزش پول ملی با افزایش قیمت ارز کاسته شود، تورم هر چقدر هم پائین باشد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به حفظ ارزش پول ملی اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است.»

حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، در ابتدا نیازمند واکاوی دلایل مختلف جهش ارزی است و در مرحله بعدی برای موفقیت در این کار باید سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با هر یک جریانات فزاینده نرخ ارز در نظر گرفت.

روند رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران نتیجه تعامل پیچیده‌ای از عوامل داخلی و خارجی است که بر یکدیگر اثر می‌گذارند اما جهش ارزی در قاطبه موارد به دلیل اعمال سیاست اشتباه توسط سیاستگذاران اقتصادی کشور و در تلاقی با سایر عوامل شکل می‌گیرد.

واکاوی عوامل جهش ارزی در اقتصاد ایران

تحریم‌های خارجی، تورم، انتظارات بازار، نوسانات قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و اجتماعی، سیاست‌های پولی و مالی و تقاضای فصلی ارز از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند.

توجه به حفظ ارزش پول ملی مستلزم توجه به تمام این عوامل است. تجربه نشان داده که در صورتی که در قبال هر یک از عوامل اثرگذار، سیاست‌های متناسبی در نظر گرفته شود، می‌توان از شدت اثر آن‌ها کاست تا موجب جهش ارزی نشوند.

راهکارهای جلوگیری از جهش ارزی در اقتصاد ایران

پیگیری حذف دلار از تبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسایه اثر بسیاری بر بی‌اثرسازی تحریم‌های خارجی خواهد داشت. علاوه بر این، باید راهبردی مناسبی برای حرکت در جهت لغو یا کاهش تحریم‌ها در نظر گرفت. البته در سال‌های اخیر ایران در سازمان‌های جهانی از جمله بریکس و شانگهای عضو شده است و سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو این سازمان‌‌ها افزایش یافته که کمک شایانی به کاهش اثر تحریم‌ها کرده است و تداوم افزایش همکاری‌‌ها می‌تواند اقدام مناسبی در این راستا باشد.

تورم و نرخ ارز رابطه‌ای دو طرفه دارند و خروج از تعادل در هر یک از این عوامل، می‌تواند افزایش دیگری را به همراه داشته باشد. مهمترین اقدامات در راستای کنترل تورم نیز اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب، کاهش مخارج بخش دولتی و افزایش بهره‌وری آن و اصلاح نظام بانکی است.

با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و صادرات نفت بخش مهمی از درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد، نوسانات قیمت نفت به طور مستقیم بر درآمدهای کشور اثرگذار است. در همین راستا باید در تقابل با کاهش قیمت نفت،‌ میزان تولید و صادرات نفت را افزایش داد.

انتظارات عاملی است که به طور مستقیم تحت تاثیر تنش‌های سیاسی و وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است. افزایش انتظارات بازار می‌تواند تلاش‌ها در جهت حفظ ارزش پول ملی را خنثی کند. مهمترین راهکار در راستای مدیریت انتظارات نیز اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب است.

بهترین راهکار برای کاهش اثر تنش‌های سیاسی بر نرخ ارز در ایران نیز تلاش در جهت ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و اعمال سیاست‌های پولی و مالی متناسب به منظور جلوگیری از ایجاد انتظارات هیجانی در شرایط تنش سیاسی است.

یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، تقاضاهای فصلی است که در ایامی از جمله پایان سال میلادی، پایان سال شمسی و در برخی موارد اواسط تابستان با آن مواجه هستیم. مهمترین راهکار در برابر این عامل نیز اتخاذ سیاست پولی و ارزی مناسب است.

سیاست‌های پولی و ارزی نه تنها خود یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز است بلکه بر سایر عوامل نیز اثر می‌گذارد. در واقع می‌توان گفت یکی مهمترین اقدام‌ها در راستای حفظ ارزش پول، اتخاذ سیاست پولی و ارزی مناسب است.

نوسان ارزی پس از حذف سیاست تثبیت اقتصادی

از ابتدای شهریورماه امسال تاکنون نرخ ارز با افزایش حدود ۶۰ درصدی از کانال ۵۸ هزار تومانی به کانال ۹۳ هزار تومان رسیده است. این افزایش افسارگسیخته نرخ ارز پس از حذف ارز نیمایی، افزایش نرخ ارز رسمی و کنار گذاشتن سیاست ارزی شناور مدیریت شده، اتفاق افتاد.

تحلیلگران اقتصادی یکی از مهمترین دلایل افزایش به یکباره نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را در نتیجه کنار گذاشتن یا کم رنگ‌تر شدن سیاست تثبیت اقتصادی می‌دانند. سیاستی که از اواخر سال ۱۴۰۱ آغاز شد و علی‌رغم حوادث سیاسی منفی متعدد، در حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در سال ۱۴۰۲ و تا نیمه اول ۱۴۰۳، موفق عمل کرد.

برخی مسئولان و کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که کاهش اختلاف ارز بازار رسمی با بازار أزاد، هیچ اثری بر افزایش نرخ ارز و افزایش تورم کشور ندارد اما کاهش به یکباره اختلاف نرخ ارز توافقی با بازار آزاد در نیمه دوم سال ۱۴۰۳، دقیقا اثر معکوس داشته است.

زمانی که در شهریورماه ۱۴۰۳، نرخ دلار رسمی کشور کمتر از ۵۰ هزار تومان و نرخ دلار آزاد ۶۳ هزارتومان بود، سیاست حذف ارز نیمایی و نزدیک کردن نرخ ارز توافقی به بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت اما حالا بعد از گذشت ۷ ماه، نرخ دلار توافقی ۷۰ هزارتومان و نرخ دلار آزاد ۹۳ هزار تومان است.

این تصمیم اشتباه نه تنها باعث شد که افسار نرخ دلار آزاد پاره شود، بلکه اختلاف بیشتر بازار آزاد و رسمی را نیز رقم زد.

بازگشت سیاست تثبیت اقتصادی؛ عاملی مهم در حفظ ارزش پول ملی

بررسی روند نرخ ارز در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازار آزاد از ۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ که ۶۱ هزار و ۸۲۰ تومان بود، تا پایان شهریور ماه، نه تنها کنترل شد بلکه حدود ۲۸۰۰ تومان نیر کاهش یافت. ثبات بازار ارز در طول این مدت در حالی اتفاق افتاد که نیمه اول سال ۱۴۰۳ حوادث متعدد سیاسی ناگوار و بزرگی همچون شهادت رئیس جمهور، ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور سید حسن نصرالله اتفاق افتاد. این نشان می‌دهد که در صورت اتخاذ سیاست صحیح، در مواجهه با بزرگترین ریسک‌های سیاسی نیز می‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد.

ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی محقق می‌شود و کنار گذاشتن این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. به نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی تأکید کرده و با هماهنگی تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، این سیاست‌ها را اجرایی کنند تا هر چه سریع‌تر، از کاهش ارزش پول ملی، جلوگیری شود.