ظرفیت ۱۰ تریلیارد تومانی سرمایه گذاری در ایران را دریابیم

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون: خبرنگار اقتصادی رهبر معظم انقلاب اسلامی در آغاز سال ۱۴۰۴، شعار سال را «سرمایه‌گذاری برای تولید» اعلام کردند؛ شعاری که نشان از اهمیت ویژه‌ی تقویت بخش تولید و نقش سرمایه‌گذاری در بهبود وضعیت اقتصادی کشور دارد. این رویکرد، در راستای سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه‌ای کشور، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و ایجاد بسترهای مناسب برای جذب سرمایه‌گذاری تأکید دارد.

سرمایه‌گذاری از مباحثی است که همواره در توسعه اقتصادی مطرح بوده و هنگام اتخاذ راهبردها و سیاستهای توسعه‌ای مورد توجه قرار گرفته است. همچنین به‌عنوان یک متغیر اقتصادی بر متغیر تولید اثرگذار است، زیرا به‌عنوان بستر مناسبی برای رشد و توسعه اقتصادی، منابع مالی مورد نیاز را برای گسترش تولید فراهم کرده و افزایش امکانات تولید را در پی خواهد داشت. از دیدگاه نظری، تزریق سرمایه (تجهیزات، ماشین‌آلات، ارز و نظایر آن) به اقتصاد یکی از مهم‌ترین عواملی است که اقتصاددانان آن را موتور رشد و توسعه اقتصادی می‌دانند.

سرمایه گذاری داخلی و خارجی در ایران

از دیدگاه تاریخی، مفهوم سرمایه از انباشت پول نقد به عنوان عامل قدرت اقتصادی در دوران پیشاکلاسیک، به سرمایه‌های فیزیکی و تولیدی در دوره کلاسیک، و سپس به سرمایه انسانی و دانش فنی در قرن بیستم تکامل یافته است. این تحول مفهومی نشان‌دهنده نقش فزاینده سرمایه‌گذاری در شکل‌دهی به ساختارهای اقتصادی جوامع است.

در اقتصاد امروز، سرمایه‌گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی شناخته می‌شود که از طریق تأمین منابع مالی مورد نیاز برای گسترش تولید، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری، بستری مناسب برای توسعه فراهم می‌کند. سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هر کدام به نوبه خود می‌توانند مکمل یکدیگر در فرآیند توسعه اقتصادی باشند. سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه می‌تواند با انتقال سرمایه، فناوری و دانش مدیریتی، شکاف‌های موجود در اقتصادهای در حال توسعه را پر کند

روند سرمایه گذاری خارجی در ایران

به طور کلی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران را می‌توان به چهار دوره تاریخی مهم تقسیم‌بندی کرد:

 الف) پیش از سال ۱۳۳۴ (دوره قاجار و پهلوی اول)

اولین قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به سال ۱۸۷۲ میلادی (۱۲۵۰ شمسی) بازمی‌گردد که میان دولت ایران و بارون جولیوس دو رویتر (نماینده انگلستان) منعقد شد. پس از ۱۶ سال، امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به همان شخص واگذار شد. در سال ۱۹۰۱ (۱۲۸۰ شمسی) نیز گسترده‌ترین امتیاز نفتی تاریخ ایران برای مدت ۶۰ سال به ویلیام ناکس دارسی اعطا شد که در سال ۱۹۳۳ (۱۳۱۲ شمسی) لغو و جایگزین شد.

این قراردادها همراه با قرارداد شیلات شمال و چند قرارداد دیگر، که عمدتاً در بخش صنایع و معادن راهبردی منعقد می‌شدند، سابقه‌ای ناخوشایند از سرمایه‌گذاری خارجی با ماهیت استعماری در ایران بر جای گذاشتند. حتی پس از جنگ جهانی دوم و در حالی که جهان شاهد شکوفایی سرمایه‌گذاری خارجی بود، ایران همچنان با همان الگوهای استعماری مواجه بود.

 ب) سال‌های ۱۳۳۴-۱۳۵۷ (دوره پهلوی دوم)

تصویب قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی در سال ۱۳۳۴ و آیین‌نامه اجرایی آن در سال ۱۳۳۵ نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری خارجی ایران محسوب می‌شود. ویژگی‌های اصلی این دوره شامل:
– قانونی شدن فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی بر اساس قانون تجارت ایران
– عدم وجود محدودیت برای سرمایه‌گذاران خارجی
– رشد قابل توجه سرمایه‌گذاری خصوصی خارجی
– ثبت ۱۶۴۱ شرکت ایرانی با سهامداران خارجی در این دوره
– اوج فعالیت در سال‌های ۱۳۵۴ و ۱۳۵۵ با ثبت ۴۹۸ و ۳۳۸ شرکت به ترتیب

در اواخر این دوره، دولت ایران خود به فکر سرمایه‌گذاری در خارج از کشور افتاد و با سرمایه‌گذاری‌های نسبتاً هنگفت در خارج به فعالیت پرداخت.

 ج) سال‌های ۱۳۵۷-۱۳۷۲ (دوران انقلاب و جنگ)

وقوع انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ و سپس جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ باعث کاهش شدید فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی شد:
– حدود ۲۵۰ سرمایه‌گذار خارجی که از سال‌های قبل فعالیت داشتند، به ۶۰-۶۴ شرکت کاهش یافتند
– برخی سرمایه‌گذاران خارجی فعالیت‌های خود را تعطیل کردند
– برخی با سلب مالکیت مواجه شدند
– با وجود مشکلات اقتصادی ناشی از جنگ، دولت به تعهدات خود نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی عمل کرد

 د) از سال ۱۳۷۲ تاکنون (دوره پس از جنگ)

– فعالیت سرمایه‌گذاران خارجی از سال ۱۳۷۲ آغاز شد
– در سال ۱۳۸۱ قانون جدید “تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی” تصویب شد
– آیین‌نامه اجرایی آن در مرداد همان سال به تصویب هیئت وزیران رسید
– در نیمه دوم سال ۱۳۸۱، درخواست‌های سرمایه‌گذاری خارجی به ۴ میلیارد دلار رسید
– این میزان بیش از مجموع درخواست‌های ۱۰ سال پیش از آن بود
– این آمار شامل سرمایه‌گذاری‌های بخش نفت، گاز و سایر سرمایه‌گذاری‌های خارجی بر اساس قانون تجارت نمی‌شد

سرمایه‌گذاری، چه داخلی و چه خارجی، از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی محسوب می شوند. هر دو نوع سرمایه‌گذاری نقش کلیدی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال، بهبود فناوری و توسعه زیربناهای اقتصادی دارند. با این حال، تأثیر آن‌ها بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی و نهادی هر کشور متفاوت است.

همانطور که در نمودار های بالا مشخص است، اتکای صرف به سرمایه گذاری خارجی با توجه به شرایط ویژه اقتصاد ایران که درگیر تحریم های بین المللی است، نمی تواند تضمین کننده رشد های اقتصادی پایدار باشد.

وضعیت سرمایه گذاری داخلی در ایران چگونه است؟

روند سرمایه‌گذاری داخلی در ایران از سال ۱۳۸۰ تا ۱۴۰۳ با نوسانات و تغییرات قابل‌توجهی همراه بوده است که در ادامه، به بررسی این روند در دو دهه اخیر می‌پردازیم:​

در نیمه نخست دهه ۱۳۸۰، سرمایه‌گذاری داخلی رشد قابل‌توجهی داشت. متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره حدود ۱۰ درصد بود. ​در نیمه دوم این دهه، متوسط رشد سرمایه‌گذاری حدود ۵ درصد بود. ​

در دهه ۹۰، سرمایه‌گذاری داخلی با کاهش معناداری مواجه شد. متوسط نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در این دوره منفی ۶ درصد بوده است. ​این کاهش به‌ویژه در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ محسوس بود، به‌طوری‌که متوسط رشد سرمایه‌گذاری در این سال‌ها منفی بوده است. ​

در سال‌های ابتدایی دهه ۱۴۰۰، نشانه‌هایی از بهبود در سرمایه‌گذاری مشاهده شد. به‌عنوان مثال، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص رشد ۳.۴ درصدی داشته است. ​

تغییرات رشد سرمایه گذاری داخلی

روند حجم حقیقی سرمایه‌گذاری سالانه طی سال های ۸۶ تا ۱۳۹۰ افزایشی بود و از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان به ۱۷۰ هزار میلیارد تومان رسید. اما از سال ۱۳۹۰ این افزایش متوقف شد و روند نزولی انباشت سرمایه در اقتصاد ایران اوج گرفت. به طوری که حجم حقیقی انباشت سرمایه ناخالص در اقتصاد ایران در طی دهه ۹۰ با کاهشی ۸۵ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان رسید.البته سطح سرمایه گذاری داخلی در سال های اخیر مجدد در روند صعودی قرار گرفته و هم اکنون در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان است.

نمودار زیر روند رشد سرمایه گذاری را در طی دو دهه گذشته نشان می دهد.

سهم هر ایرانی از تشکیل سرمایه تنها ۱ میلیون تومان

افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه نشان می‌دهد که اقتصاد یک کشور در حال رشد است و تولیدات و خدمات بیشتری ارائه می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌های جدید معمولا به ایجاد فرصت‌های شغلی جدید منجر می‌شود. با افزایش سرمایه‌های فیزیکی و انسانی امکان تولید کالاها و خدمات باکیفیت‌تر و متنوع‌تر فراهم می‌شود که به بهبود سطح زندگی مردم کمک می‌کند.

لازم به ذکر است، سرانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، در واقع بیان کننده سهم هر ایرانی از سرمایه ثابت ناخالص است. به بیانی دیگر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه به فهم این که به طور متوسط هر فرد در آن جامعه چقدر به افزایش دارایی‌ها کمک کرده یا از آن بهره‌مند شده است، کمک می‌کند.

همانطور که در نمودار زیر مشخص است، مقدار تشکیل سرمایه سرانه از ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان در سال ۹۰ به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۴ رسیده است. این سیر کاهشی تشکیل سرمایه در کشور نشان دهنده کاهش پتانسیل رشد اقتصاد، کاهش ظرفیت در رشد درآمد سرانه و رفاه و کاهش ظرفیت اشتغال است.

روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه در دو دهه گذشته فراز و فرودهایی داشته است. از نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ می‌توان به عنوان دوران طلایی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص سرانه یاد کرد. چرا که در این بازه زمانی مقدار سرمایه سرانه حدود ۲ میلیون تومان بوده و در سال ۱۳۹۰ به بیشترین مقدار خود در ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. البته به عقید برخی متخصصین، پشتوانه اصلی آن رونق درآمدهای نفتی در این دوره بوده است.

گفتنی است از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص حدودا منفی ۳۰ درصد و رشد تشکیل سرمایه سرانه در این مدت منفی ۴۲ درصد بوده است.

 سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP در ایران، نصف متوسط جهانی است 

لازم به ذکر است سهم تشکیل سرمایه ثابت ناخالص از GDP به قیمت ثابت ۱۳۹۰ که در سال ۱۳۹۰ بالغ بر ۲۶.۸ درصد بود به ۱۹.۱ درصد در سال ۱۳۹۹ و سپس به ۱۶.۷ درصد در سال ۱۴۰۰ کاهش یافت (متوسط دوره ۲۳ درصد است).

در سال ۲۰۲۱ متوسط جهانی این نسبت ۲۷ درصد بوده است. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری محرکی برای توسعه اقتصادی کشورهاست و نرخ سرمایه‌گذاری نشان‌دهنده تزریق سرمایه لازم برای حمایت از فرآیند توسعه است، این روند نشان می‌دهد که فرایند توسعه در کشور از این جنبه حمایت نمی‌شود.

گفتنی است طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۵ درصد از سرمایه‌گذاری‌ها توسط بخش دولتی و ۷۵ درصد نیز توسط بخش خصوصی صورت گرفته است. البته این روند همواره یکنواخت نبوده است بلکه سهم بخش دولتی از ۲۲ درصد در ابتدای دوره به ۱۹ درصد در انتهای دوره رسیده است. در واقع سهم بخش دولتی به عنوان بسترساز و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها در طی دوره با کاهش مواجه شده است.

۷۰ میلیارد دلار ارز خارج از فعالیت های اقتصادی است

یقینا ورود سرمایه های خرد به تولید، یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی برای هر کشور محسوب می شود. وضعیت نامتعادل اقتصاد ایران در طول این سال ها سبب شده تا این سرمایه ها نه تنها انگیزه ای به مشارکت در تولید نداشته باشند بلکه رو به سفته بازی و خرید دارایی هایی برای در امان ماندن از تورم بیاورند.

در همین راستا چندی پیش حجت‌الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه ای عنوان کرد: «سرمایه‌هایی در دست مردم است که عاطل و باطل مانده‌اند و به کار گرفته نمی‌شوند. از جمله ارزی که مردم در خارج از فعالیت‌های اقتصادی نگهداری می‌کنند که سرمایه راکد است یا طلای ذخیره شده؛ بر اساس خبرهای موثق مجموع اینها حدود ۷۰ میلیارد دلار است.»

صندوق توسعه ملی، ۱۰ میلیارد دلار علی الحساب دارد

همچنین از سویی صندوق توسعه ملی نیز، ظرفیت بسیار بزرگی برای تسهیل تحقق شعار سال محسوب می گردد. این صندوق می تواند با سرمایه گذاری های هوشمند در طرح های پیشران زمینه سازی رشد تولید را انجام دهد.

اخیرا صالح عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز با اشاره به موجودی نقد این صندوق گفت: تراز و یا مانده آخر دوره حساب صندوق نزدیک به ۳۰میلیارد دلار است. اما باید به آن تعهدات دیگر صندوق مانند کمک به بودجه دولت با رقم ۶میلیارددلار که هنوز ۲میلیارد دلار آن باقی مانده است اضافه کرد. به طور کلی روی حدود ۱۰تا ۱۲میلیارددلار از منابع صندوق می توان حساب کرد.

ظرفیت بالای شرکت های دولتی، برای تحقق رشد اقتصادی

مطابق آمار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷ در کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور، ۸۳ درصد سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی توسط بخش عمومی انجام شده که از این میان، ۶۶ درصد مربوط به شرکت‌های دولتی (مجموعاً ۵۵ درصد) و ۳۴ درصد مربوط به دولت‌ها (مجموعاً ۲۸ درصد) بوده است.

در کشور ما، وجود شرکت‌های دولتی بزرگ با حجم دارایی‌های قابل توجه (حدود ۳۶۰ شرکت دولتی که بسیاری از آنها در حوزه‌های زیرساختی مانند انرژی، راه و مسکن و عمران شهری فعالیت می‌کنند)، نوعی ظرفیت برای دولت از زاویه امکان فراهم آوردن زیرساخت و پر کردن شکاف‌های سرمایه‌گذاری است. البته بدیهی است که استفاده از این ظرفیت، مشروط به عدم رقابت شرکت‌های دولتی با بخش‌های خصوصی و تعاونی است.

عدم بازگشت ۶ میلیارد دلار در ۱۴۰۳

فرار سرمایه ارتباط مستقیمی با وضعیت کلان اقتصاد کشور همچون تورم، نرخ ارز، شرایط کسب و کار و انتظارت دارد. بنا بر آمار‌های حساب سرمایه کشور در دهه اخیر، ما شاهد خروح سرمایه از کشور در ابعاد بسیار بزرگی هستیم.

مطابق آمار‌های بانک مرکزی این عدد در سال ۱۴۰۳ به بیش از ۶.۶ میلیارد دلار رسیده‌ است. بخش بزرگی از این عدد به عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات برمی‌گردد. صادرکنندگان در سالیان اخیر با توجه به ریسک بالای سقوط ارزش ریال رغبتی به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به کشور ندارند. این منابع نیز، ظرفیت بالایی برای زمینه سازی رشد اقتصادی و جهش تولید محسوب می شوند.

جریان خروجی سرمایه در ۱۴۰۲ بیش از تمام سال های قبل

یکی دیگر از نکاتی که همواره به عنوان تهدیدی مهم برای اقتصاد ایران محسوب می شود، روند خروج سرمایه است. سرمایه هایی که در صورت ایجاد فضای امن می توانند منجر به رونق تولید شوند اما در سایه ابهامات و تلاطمات اقتصاد ایران فرار را به قرار ترجیح میدهند.

گفتنی است خالص حساب سرمایه در تمام سال‌های یک دهه اخیر منفی بوده است؛ این یعنی از سال ۱۳۹۳ به بعد حجم خروج سرمایه بیش از ورود آن بوده است. همچنین کمترین حجم خالص حساب سرمایه در سال ۱۳۹۴ ثبت شده که در آن تنها ۵۲ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده است. این شاخص در سال ۱۳۹۹ به منفی ۳ میلیارد و ۸۹۲ میلیون دلار رسیده و پس از آن هر سال افت بیشتری داشته است. به طوری که در سال ۱۴۰۲ به ۱۵ میلیارد و ۳۷۸ میلیون دلار خروج سرمایه رسید که رکورد این مدت بود.