دومین وزیر دولت پزشکیان در آستانه استیضاح!

‘گروه اقتصادی عصرقانون: در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت جهادکشاورزی در واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکتهای بخش خصوصی، توسعه و افزایش تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع مرتبط بررسی و نمایندگان با ۱۶۱ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۵ نماینده حاضر در جلسه با این تحقیق و تفحص موافقت کردند.

متن این گزارش به شرح زیر است:

در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ابتدائاً اطلاعات واصله مورخ ۱۲/ ۰۹/ ۱۴۰۳ وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۲۶۴۱۳۷، در اختیار نماینده منتخب متقاضیان تحقیق و تفحص جناب آقای سید نجیب حسینی نماینده محترم مینودشت، گالیکش، کلاله و مراوه تپه قرار گرفت و با توجه به اظهارنظر ایشان در مورخ ۰۲/ ۱۰/ ۱۴۰۳ مبنی بر عدم کفایت اطلاعات ارائه شده، موضوع درجلسه رسمی مورخ ۰۸/ ۱۱/ ۱۴۰۳ کمیسیون با حضور وزیر محترم جهاد کشاورزی و ۱۶ نفر از نمایندگان محترم کمیسیون و متقاضیان تحقیق و تفحص مطرح و پس از استماع گزارش مسئولان ذیربط و در جریان مذاکرات و تبادل نظر و جمع بندی اعضای کمیسیون با توجه به ابهامات جدید، ضرورت بررسی بیشتر تحت عنوان تحقیق و تفحص از وزارت جهاد کشاورزی در خصوص” واگذاری محصولات کلزای کشاورزان به شرکت‌های بخش خصوصی، توسعه و افزایش تولید دانه‌های روغنی، زیتون و روغن و حمایت از کشاورزان و صنایع مرتبط طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت” در محورهای ذیل مورد تاکید و تصویب کمیسیون قرار گرفت.

محورهای تحقیق و تفحص:

– مشکلات کلزاکاران کشور و علل عدم پرداخت به‌موقع مطالبات کشاورزان طی ۷ سال گذشته

– بررسی اثر گذاری تحقیقات، اصلاح و توسعه سطح زیرکشت و افزایش میزان تولید دانه‌های روغنی بومی ایران نظیر گلرنگ و بزرک و وابسته سازی کشور به ارقام غیربومی دانه‌های روغنی طی ۵ سال گذشته

– بررسی علل افول کشت و تولید پنبه در ایران طی برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت

– بررسی علل وابستگی بالای ۹۰ درصدی به واردات دانه‌های روغنی با توجه به تدوین طرح‌های توسعه‌ای در طول برنامه ششم توسعه توسط وزارت جهاد کشاورزی

– بررسی تخصیص بهینه و تدریجی ارز تخصیص یافته برای واردات روغن، به تولید دانش بنیان و بهره‌ور طی قانون برنامه ششم توسعه با وجود تاکید ماده (۳) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ مبنی بر افزایش سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی

– ارزیابی اثر بخشی یارانه‌ها و بودجه‌های اعطایی برای تامین کود، بذر و سایر نهاده‌ها و عوامل تولید در زمینه تولید کلزا و سایر دانه‌های روغنی طی بازه زمانی قانون برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت

– بررسی وضعیت تمرکز تولید دانه‌های روغنی در مستعدترین اراضی، مبتنی بر اصول آمایش کشت و بررسی برنامه‌های مدیریت یکپارچه مزارع و یکپارچه سازی اراضی در قالب رویکرد زنجیره ارزش پایدار طی بازه زمانی قانون برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت

– بررسی به منظور خودکفایی در تولید لاین بذور دانه‌های روغنی وارزیابی اثربخشی بودجه تخصیص یافته برای واردات لاین‌های بذر کلزا و اصلاح نژاد این محصول طی بازه زمانی قانون برنامه ششم توسعه

– عملکرد واگذاری اراضی برای کشت زیتون در قالب طرح طوبی طی سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۸۵ همچنین طی سالهای ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۳ در قالب طرح‌های کشاورزی و غیر کشاورزی موضوع ماده ۳۲ – ۳۱ دستور العمل نحوه واگذاری زمین

– بررسی اجرا و میزان تحقق مفاد تفاهم نامه‌های تخصیص آب باغات زیتون بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو

– بررسی اجرای برنامه بهبود عملکرد در واحد سطح در باغات زیتون کشور طی بازه زمانی قانون برنامه ششم توسعه و سال اول برنامه هفتم پیشرفت

– بررسی میزان تحقق عملکرد موضوع ماده (۳۲) برنامه هفتم پیشرفت در خصوص افزایش سالانه سطح زیر کشت زیتون به میزان ۲۰ هزار هکتار.

اما از سوی دیگر بازار میوه و محصولات کشاورزی ایران در وضعیت بحرانی قرار دارد. افزایش ۵۵ درصدی هزینه حمل‌ونقل، واسطه‌گری سودجویانه و صادرات بی‌رویه، زنجیره‌ای از مشکلات را ایجاد کرده است. برای سال ۱۴۰۴، وزارت جهاد کشاورزی قصد دارد با برنامه‌ریزی صادرات بر اساس نیاز داخلی، نظارت بر واسطه‌ها و تدوین بانک اطلاعاتی دقیق، از تکرار این بحران جلوگیری کند.

کارشناسان پیشنهاد می‌دهند که صادرات باید مازاد نیاز مردم را هدف گیرد و ارز آن به کشور بازگردد تا از نارضایتی اجتماعی پیشگیری شود. حل این بحران نیازمند اصلاح قوانین، تقویت زیرساخت‌های آماری و ایجاد تعادل بین صادرات و نیاز داخلی است. در غیر این صورت، گرانی‌ها و نارضایتی‌ها تداوم خواهد یافت و نوروز ۱۴۰۴ برای بسیاری از خانواده‌ها، نه با طعم شیرین میوه‌های بهاری، بلکه با حسرت و فشار اقتصادی همراه خواهد بود.

با تیم تفاسیر بعید نیست وزیر جهاد کشاورزی دومین وزیری باشد که از فطار دولت چهاردم پیاده میشود.