گروه اقتصادی عصرقانون: شورای عالی مسکن در اواخر عمر دولت سیزدهم سقف تسهیلات فردی ساخت نهضت ملی مسکن را به مبلغ ۸۰۰ میلیون تومان افزایش داد، اما بانک مرکزی به دلایلی این مصوبه را ابلاغ نکرد.
با آغاز بهکار دولت چهاردهم و پیگیری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سرانجام شورای عالی مسکن جلسهای برگزار کرد و مبلغ تسهیلات مصوب را از ۸۰۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان کاهش داد. این مصوبه پس از تأیید در شورای عالی بانکها طی بخشنامهای از سوی بانک مرکزی به بانکهای عامل ابلاغ شد.
بخشنامهای که دارای یک ایراد مهم بود؛ حمایتنشدن پروژههای خودمالکی نهضت ملی مسکن که بر خلاف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه و نامگذاری سال گذشته تحت عنوان «تولید با مشارکت مردم» و همچنین سال جاری با عنوان «سرمایهگذاری برای تولید» است، چراکه پروژههای خودمالک نیز طبق قانون جزو طرحهای حمایتی محسوب میشوند.
در این میان، تکلیف پروژههایی که تسهیلات آنها به ازای هر واحد ۳۰۰، ۳۵۰، ۴۰۰، ۴۵۰ یا ۵۵۰ میلیون تومان بوده، مشخص نشده و بانکها در خصوص امضای قراردادهای متمم در وضعیت بلاتکلیفی قرار دارند.
در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری، بانک مرکزی طی بخشنامهای به شرح زیر امضای قرارداد متمم برای پروژههای نهضت ملی مسکن را منوط به پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد اعلام کرد؛
در بخشنامه شماره ۵۳۹۴۰/۰۴ مورخ ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ بانک مرکزی خطاب به بانک های عامل و پیرو نامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۴ اسفند ماه ۱۴۰۳ درخصوص افزایش سقف فردی تسهیلات طرحهای حمایتی مسکن به ۵/۶ میلیارد ریال موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن آمده است که حسب بند (۶) از مصوبات سومین جلسه کمیسیون عملیات پولی و اعتباری این بانک مورخ ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ و در راستای مساعدت با متقاضیان طرح های حمایتی مسکن، باتوجه به افزایش هزینه های ساخت مسکن و با در نظر گرفتن توان متقاضیان در بازپرداخت اقساط تسهیلات مقرر شده است: «موضوع افزایش سقف تسهیلات مسکن صرفاً جهت ساخت پروژههای حمایتی مسکن که زمین آن از سوی وزارت راه و شهرسازی تأمین و به متقاضیان عرضه شده از ۵۵۰۰ میلیون ریال به ۶۵۰۰ میلیون ریال، به پروژههای حمایتی مسکن که دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۷۵ درصد می باشند (و با افزایش سقف تسهیلات تکمیل و به فروش اقساطی میرسند)، لیکن تاریخ انعقاد قرارداد مشارکت مدنی آن ها قبل از ابلاغیه مربوط به افزایش سقف تسهیلات موصوف (موضوع بخشنامه شماره ۲۹۴۶۸۸/۰۳ مورخ ۰۴/۱۲/۱۴۰۳) بوده است، تعمیم یابد.
این بخشنامه دارای چند نکته قابل تامل است:
۱- افزایش هزینههای ساخت از جمله مصالح ساختمانی و دستمزد برای همه پروژهها یکسان است، چه خودمالک و چه ۹۹ ساله؛ بنابراین تفاوتی نمیکند پیشرفت فیزیکی پروژهها کمتر یا بیشتر از ۷۵ درصد باشد.
۲- در دوره مسکن مهر، دولت سقف وام را از ۲۵ میلیون به ۳۰ میلیون تومان افزایش داد و بانک مسکن شرط پیشرفت بالا را برای امضای قراردادهای متمم اعمال کرد. این اقدام موجب شد پروژههای با پیشرفت کمتر نتوانند به پیشرفت لازم برسند و دولت سیزدهم نیز در ابتدای کار با حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر نیمهتمام مواجه شود؛ تجربهای که نباید تکرار شود.
۳- این موضوع بدیهی است که پروژههای با پیشرفت کمتر از ۷۵ درصد نسبت به پروژههای با پیشرفت بالاتر دیرتر آغاز شدهاند؛ از این رو شرط مذکور کمکی به تسریع پیشرفت پروژهها نمیکند.
۴- با توجه به روش تقسیط پلکانی و اقساط دو سال اول که حدود ۵.۹ میلیون تومان اعلام شده، متقاضیان توان بازپرداخت اقساط را دارند. بنابراین افزایش تسهیلات باید شامل همه پروژههای باقیمانده، اعم از جدید، ۹۹ ساله و خودمالکی باشد.
پیشنهاد میشود وزیر راه و شهرسازی شخصاً به این موضوع ورود کند تا بانک مرکزی و بانکهای عامل ملزم به اجرای تکالیف قانونی خود شوند و از تکرار تجربه تلخ مسکن مهر در طرح نهضت ملی مسکن جلوگیری به عمل آید.
نگاهی به چالشهای مسکن مهر و ملی
مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی هر خانوار، نقش مهمی در ایجاد ثبات و رفاه اجتماعی دارد. طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی با هدف تأمین مسکن ارزان قیمت برای اقشار کمدرآمد و محروم جامعه طراحی شدهاند این طرحها نه تنها فرصتی برای خانهدار شدن این افراد فراهم میکنند، بلکه به افزایش عدالت اجتماعی و کاهش نابرابریهای اقتصادی نیز کمک میکنند.
با این حال، اجرای این طرحها همواره با چالشها و موانعی روبرو بوده است. ناکارآمدیهای موجود در مدیریت اجرایی وزارت راه و شهرسازی، یکی از عوامل اصلی کندی روند اجرای پروژهها و عدم تحقق کامل اهداف تعیین شده است
عدم هماهنگی بین دستگاههای مختلف، نبود برنامهریزی منسجم و تخصیص ناکافی اعتبارات، از جمله مشکلاتی هستند که باعث شدهاند بسیاری از افراد واجد شرایط نتوانند از مزایای این طرحها بهرهمند شوند.
برای رفع مشکلات موجود و تسریع در روند اجرای پروژههای مسکن، لازم است وزارت راه و شهرسازی با ارائه تسهیلات مناسب و اعتبار کافی، زمینه ساز توسعه هرچه بیشتر مسکن مهر و ملی شود همچنین، اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با ساخت و ساز مسکن برای حمایت هرچه بیشتر از محرومان ضروری است .
ایجاد شرایط مطلوب برای تأمین زمین، تخصیص اعتبار و ایجاد کمپینهای ترویجی برای جذب سرمایهگذاران در این حوزه، میتواند به بهبود وضعیت مسکن در کشور کمک کند.
در نهایت، توجه به این نکته ضروری است که تنها راه دستیابی به توسعه پایدار در بخش مسکن، همکاری و همفکری بین نهادهای دولتی و خصوصی است با ایجاد یک کارگروه متشکل از نمایندگان وزارتخانههای مختلف، بانکها و نهادهای اجتماعی میتوان تلاشهای مشترکی را برای تسریع در پروژههای مسکن مهر و ملی انجام داد.
این نوع رویکرد نه تنها به ساخت مسکن برای محرومان کمک میکند، بلکه به بهبود وضعیت اقتصادی نیز میانجامد .
امید است با رفع موانع و چالشهای موجود، طرحهای مسکن مهر و مسکن ملی بتوانند به اهداف خود دست یابند و گامی مؤثر در جهت تأمین مسکن مناسب برای محرومان و اقشار کمدرآمد جامعه بردارند.
https://asrghanoon.ir/?p=129519
نظرات