مرندی: ولایت عامه‌ای که میرزای نائینی می‌گوید همان ولایت مطلقه فقیه است

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: علامه نائینی در میان فقهای امامیه به واسطه نقش‌آفرینی در انقلاب مشروطه و تألیف کتاب ارزشمند «تنبیه الامه و تنزیه المله» یکی از بزرگترین اندیشه‌ورزان سیاسی ایران محسوب می‌شود؛ چراکه گام مهمی در تبیین مفاهیم سیاسی جدید با استفاده از مبانی دینی و سنتی برداشته است. به همین سبب، شناخت اندیشه سیاسی او از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ به‌خصوص اکنون که در فضای سیاسی کشور برداشت‌های مختلفی از اندیشه سیاسی میرزای نائینی وجود دارد و گاه مورد بهره‌برداری‌های ناصواب جناحی قرار گرفته است.

در میان خوانش‌های مختلف موجود، دقیق‌ترین خوانش از نظریه سیاسی میرزای نائینی به‌ تازگی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) در جریان دیدار با برگزارکنندگان «کنگره بین‌المللی محقق نائینی» ایراد شد که بیانگر اهمیت واکاوی ابعاد گوناگون اندیشه سیاسی این فقیه بزرگ شیعه است. از این‌رو در مجال پیش‌رو به سراغ آقای دکتر سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی رفتیم و با او در باب «اندیشه سیاسی میرزای نائینی و نسبت آن با جمهوری اسلامی» هم‌کلام شدیم.

در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:

مروری بر سیر تاریخی مشروطیت

نهضت مشروطیت در دهمین سال سلطنت مظفرالدین شاه اتفاق افتاد. برخی عوامل جنبی در وقوع این نهضت یعنی نهضتی که نهایتاً اسم مشروطیت به خود گرفت، دخیل بود. اقدام مسیونر بلژیکی در پوشیدن لباس روحانیت در مراسم جشن بالماسکه و انتشار عکس آن توسط انگلیسی‌ها به عنوان بی‌احترامی به روحانیت شیعه تلقی شد. اقدام مذکور این احتمال را به وجود آورد که اساساً نهضت مشروطه ممکن است ریشه در توطئه انگلیسی‌ها داشته باشد. در ادامه، اقدامات ظالمانه‌ علاالدوله حاکم تهران به‌ویژه علیه تجار و روحانیون که آنها را به چوب و فلک می‌بست، موجب شد کسانی به سراغ علما بیایند و نسبت به این بی‌قانونی‌ها، سبوعیت و عدم تفکیک قوا معترض شوند. عدم تفکیک قوا بدین معنا که حکومت هم در جایگاه قوه مجریه، هم در کسوت قوه مقننه و هم در مقام قوه قضائیه بود. این وضعیت باعث اعتراض علما شد. علما ابتدا به مسجد شاه آن زمان که اکنون مسجد امام (ره) نام دارد، رفتند و متحصن شدند. خواسته‌های آنها عبارت از تأسیس عدالت‌خانه‌ و دادگستری و برکناری علاالدوله بود اما به نتیجه نرسیدند. در مرحله دوم به حرم حضرت عبدالعظیم حسنی در شهرری رفته و آنجا متحصن شدند و خواسته‌های خود را دنبال کردند. در این مرحله وعده‌هایی از جانب حکومت داده و علاءالدوله برکنار شد. عین‌الدوله که مانند علاالدوله بود، جانشین او شد و همان مشی سرکوبگرانه را دنبال کرد. علما برای تداوم اعتراضشان به حرم حضرت معصومه (س) در قم رفتند و این‌گونه مهاجرت کبری را انجام دادند که شاید اقدام اشتباهی بود؛ زیرا تهران را از علمای مبارز خالی کرد.

سفیر انگلستان؛ عامل انحراف نهضت عدالت‌خواهی به مشروطه‌خواهی

عده‌ای روشنفکر طرفدار انگلستان که اصطلاحاً در تاریخ معاصر به آنها انگلوفیل می‌گویند، طی هماهنگی با سفارت انگلستان مردم را به باغ سفارت بردند و در آنجا متحصن کردند. همان‌جا بود که سفیر انگلستان نظریه مشروطه و مشروطیت را مطرح کرد. در آنجا سفیر انگلستان از موضعی که کاملاً مشخص است هماهنگ ‌شده، برای مردم سخنرانی و از آنها سوال می‌کند که برای چه اینجا متحصن شده‌اید؟ معترضین پاسخ می‌دهند که ما می‌خواهیم عین‌الدوله عزل شود؛ سفیر انگلستان می‌گوید یک بار که صدراعظم را عزل کردید، چرا دوباره می‌خواهید این کار را انجام دهید؟ بیایید فکری اساسی بکنید، قانون اساسی بخواهید و اینجاست که بحث مطالبه قانون اساسی و مشروطیت از جانب او مطرح می‌شود. البته اصل این ایده، ایده خوبی بود.

مشروطه انگلیسی؛ راهی برای نفوذ

حالا چرا این ایده مطرح شد؟ آن هم از جانب انگلیسی‌ها که در ادامه جهت نهضت عدالت‌خواهی را به نهضت مشروطه‌خواهی تغییر دادند؟ دلیلش این بود که شاهان قاجار سیاست موازنه مثبت را دنبال می‌کردند؛ یعنی یک امتیاز به روس‌ها و یک امتیاز به انگلیسی‌ها می‌دادند اما عملاً بیشتر امتیازها به روس‌ها می‌رسید و شاهان قاجار احساس قرابت بیشتری با سلطنت تزاری روس داشتند. انگلیسی‌ها دیدند که نمی‌توانند در شاه نفوذ کنند؛ زیرا او بیشتر روسوفیل و طرفدار روسیه است و به انگلستان و منافعش کمتر توجه می‌کند. از این‌رو مشروطیت را مطرح کردند تا از این طریق بتوانند در حکومت نفوذ یابند. زمانی که قدرت توزیع شود، دیگر فقط شخص شاه تصمیم‌گیرنده نیست و آنها از طریق مجلس می‌توانند در مناسبات کشور نفوذ کنند؛‌ کما اینکه همین اتفاق هم افتاد. از اینجا به بعد می‌بینیم که مشروطه شکل و شمایل انگلیسی پیدا می‌کند. در نهایت، مظفرالدین شاه به خواست مشروطه‌خواهان که عمدتا علمای متحصن در حرم حضرت معصومه (س) بودند، تن داد و فرمان مشروطیت را صادر کرد.

سوءاستفاده منورالفکرها از آزادی برآمده از مشروطه

به دنبال صدور فرمان مشروطیت، روندی از سوی مطبوعات و جریان‌های روشنفکری (به اصطلاح منورالفکرها) آن زمان در کشور دنبال شد. روندی که در آن از آزادی موجود سوءاستفاده و به عقاید دینی اهانت می‌شد. کار به جایی رسید که حتی خود پادشاه را هم پشیمان کردند. مظفرالدین شاه همین که فرمان مشروطیت را صادر کرد، از دنیا رفت. پس از او محمدعلی شاه به سلطنت رسید. اگرچه محمدعلی از ابتدا مشروطه را قبول نداشت اما مطبوعات به این مساله دامن می‌زدند. علمایی مانند شیخ عبدالله مازندرانی، آخوند خراسانی و میرزای نائینی که در نجف اشرف بودند، از مشروطه حمایت می‌کردند و بسیاری در داخل ایران اطلاع نداشتند و اخبار دیر به نجف می‌رسید. در آن زمان رسانه‌هایی نظیر تلفن، تلویزیون و رادیو در کار نبود. حتی روزنامه آن‌قدر محدود بود که اگر در تهران منتشر می‌شد، یک هفته طول می‌کشید تا به نجف برسد.

مشروطه؛ مطابق یا مخالف شرع؟

ابتدا در داخل، مقابل بحث عدالت‌خواهی، بحث مشروعه‌خواهی مطرح شد. این بحث میان علمای تهران و سپس نجف مطرح شد که آیا مشروطه مطابق شرع است یا نه؟ مشروع است یا خیر؟ اختلاف نظر میان صاحب‌نظران به وجود آمد. برخی علما مانند شیخ فضل‌الله نوری می‌گفتند ما مشروطه‌ای می‌خواهیم که مشروعه باشد؛ یعنی قوانین شرع در آن مبنا قرار گیرد. بر همین اساس، پس از تدوین قانون اساسی مشروطیت با تلاش شیخ فضل‌الله، متمم قانون اساسی نوشته شد. در متمم، اصل تراز که ظاهراً اصل شماره ۵ بود،‌ پیش‌بینی شد؛ بدین معنا که تمامی مصوبات مجلس شورای ملی باید از تایید ۵ مجتهد تراز اول می‌گذشت. البته این اصل هیچ‌گاه اجرا نشد و از اینجا به بعد بود که اختلافات بروز یافت.

شیخ‌فضل‌الله خطر استعمار خارجی را بیشتر از استبداد داخلی می‌دانست

شیخ فضل‌الله انسان زیرکی بود و از نزدیک می‌دید که چه اتفاقی در حال وقوع است. او پس از مدتی به این نتیجه رسید که ضرر مشروطه بیش از استبداد است. احساس می‌کرد آن حرکت اولیه عدالت‌خواهی که اینک به نام مشروطه دنبال می‌شود، از مسیر اصلی خود خارج شده است، اهداف دینی را مدنظر قرار نمی‌دهد و بیشتر اهداف انگلستان را دنبال می‌کند. شیخ فضل‌الله از مخالفین استبداد بود و به طور مشخص، با دو چیز مخالفت می‌کرد؛ یکی استبداد داخلی و دیگری استعمار خارجی. با وجود این، خطر استعمار خارجی را مهم‌تر از استبداد داخلی می‌دانست.

علت هماهنگی شیخ فضل‌الله با محمدعلی شاه چه بود؟

علت هماهنگی شیخ فضل‌الله نوری با محمدعلی شاه در مخالفت با مشروطه‌خواهان این بود که احساس کرد این‌ها مشروطه‌خواه نیستند؛ بلکه به دنبال اهداف انگلستان و استعمار هستند. لذا از باب دفع افسد به فاسد با محمدعلی شاه هماهنگ شد و چاره‌ای جز این هم نداشت. بدین معنا گرچه حکومت استبدادی را هم فاسد می‌دانست اما حکومت استعماری انگلستان را بدتر از آن می‌پنداشت. به هرحال محمدعلی شاه به خدا و پیغمبر(ص) اعتقاد داشت و در مجموع شاهان قاجار، پادشاهانی غیرمذهبی نبودند. مثلاً ناصرالدین شاه با آن همه قلدری که داشت، هنگامی که آیت‌الله کنی به او دستوری می‌داد، تبعیت می‌کرد و اینطور نبود که در مقابل علما بایستد. حالا شاید در مواردی روحانیون محلی حتی سرکوب و گوشمالی داده می‌شدند اما به طور کلی شاهان قاجار در مقابل علما نمی‌ایستادند. با علما راه می‌آمدند و دست‌کم علی‌الظاهر به مسائل دینی پایبند بودند. این در حالی است که پهلوی‌ها نه‌تنها در مقابل علما بلکه حتی در مقابل دین هم می‌ایستادند و با متدینین مبارزه می‌کردند.

پس از مدتی محمدعلی شاه مجلس را به توپ بست و قدرت را دوباره به سلطنت بازگرداند. سپس مشروطه‌خواهان از رشت، تبریز و اصفهان گرد هم آمدند و پایتخت را گرفتند و محمدعلی شاه را از سلطنت برکنار و تبعید کردند. این اقدامات یک سال طول کشید. در ادامه، احمد شاه فرزند محمدعلی شاه را که ۸ سال بیشتر نداشت، جانشینش کردند اما از آنجا که سن او کم بود، نایب‌السلطنه‌ای برایش قرار دادند. بدین معنا مشروطه‌خواهان در مقابل محمدعلی شاه کوتاه آمدند اما نسبت به شیخ فضل‌الله غضب کرده و در نهایت، او را اعدام کردند. حتی قبل از اعدام شیخ فضل‌الله، ‌بسیاری از رهبران مشروطه مانند میرزای نائینی، بهبهانی و طباطبایی از حمایت مشروطیت پشیمان شدند. شیخ فضل‌الله فهمید که انگلیسی‌ها به دنبال دین‌زدایی در ایران‌اند و می‌خواهند از طریق مشروطیت و به نام آزادی، دین‌زدایی انجام ‌شود اما علمای نجف این را دیر دریافتند و هنگامی متوجه ماجرا شدند که کار از کار گذشته بود. لذا شما می‌بینید که میرزای نائینی نویسنده کتاب «تنبیه الامه» در تایید مشروطیت نوشت و آن را مشروع دانست، اما در ادامه که این نتایج را دید، خودش دستور داد که کتابش را جمع‌آوری کنند؛ زیرا متوجه شد مشروطیتی که در ایران اتفاق افتاده با ذهنیتی که در نجف اشرف داشت و بر مبنای آن کتابش را نوشته بود، خیلی تفاوت دارد.

اهداف انگلیس در حمایت از جریان مشروطه

انگلیسی‌ها تا زمانی از مشروطه حمایت کردند که آن را مطابق منافع خود می‌دیدند. آنها می‌خواستند از طریق ظرفیت توزیع قدرتی که مشروطه به همراه می‌آورد، در قدرت نفوذ کنند اما پس از ۱۴ سال در زمان حکومت احمد شاه که ازقضا کاملاً به مشروطیت پایبند بود و از حد و حدود خود تعدی نمی‌کرد، همان انگلیسی‌هایی که به دنبال توزیع قدرت و مشروطیت در ایران بودند، به رضا خان کمک کردند تا کودتا کند و دیکتاتوری را در ایران به وجود آورد؛ چرا؟ چون آن روز، منفعت انگلستان در ایجاد دیکتاتوری و تجمیع قدرت نهفته بود، نه در مشروطه و توزیع قدرت.

شیخ فضل‌الله مرد میدان عمل، میرزای نائینی مرد میدان نظر

شیخ فضل‌الله از آن جهت که در میدان حاضر بود، دفع افسد به فاسد را به درستی تشخیص و حکومت سلطنتی محمدعلی شاه را بر مشروطه انگلیسی ترجیح داد. میرزای نائینی در حوزه نظر، برعکس این را ترجیح داد؛ بدین معنا که او در تبیین مشروطیت می‌گوید نظام استبدادی متضمن سه ظلم است؛ ظلم به خدا، ظلم به امام معصوم (ع)، ظلم به مردم؛ اما حکومت مشروطه متضمن یک ظلم است و آن ظلم به خدا است، ظلم به امت نیست؛ چون مردم در آن نقش دارند؛ ظلم به امام معصوم (ع) نیست؛ از باب نیابتی که به فقهای عادل در عصر غیبت داده است، ولو با حکم ثانوی و از باب اضطراری که می‌پذیرد اما ظلم به خدا اتفاق می‌افتد. سپس می‌گوید که ظلم به خدا را می‌شود از طریق اذن فقیه عادل از طرف معصوم (ع) درست کرد؛ به این صورت که اگر مجرای امور و قوانین با اذن فقیه جامع‌الشرایط باشد، حکومت هم می‌تواند بُعد اسلامی پیدا کند. لذا معتقد است که مشروطه از باب دفع افسد به فاسد و حکومت اسلامی، حکومت فقیه عادل جامع‌الشرایط است که از طرف امام معصوم(ع) ماذون است. اما ما که اکنون (یعنی در زمان مشروطه) نمی‌توانیم چنین حکومتی را محقق کنیم، پس مجبوریم به مرحله بعدی آن رضایت دهیم؛ یعنی به حکومت فاسد مشروطه که افسدش استبداد است. بدین معنا حکومت مشروطه حتی اگر به قوانین اسلامی هم چندان توجه نکند، باز متضمن ظلم کمتری است و از این حیث ترجیح داده می‌شود. پس در عالم نظر، میرزای نائینی از باب دفع افسد به فاسد طرفدار مشروطه می‌شود و در عرصه عمل، شیخ فضل‌الله نوری از باب دفع افسد به فاسد طرفدار محمدعلی شاه می‌شود و استبداد را به مشروطه انگلیسی ترجیح می‌دهد.

نسبت نظریه میرزای نائینی با نظریه تفکیک قوای منتسکیو

قرائن نشان می‌دهد که میرزای نائینی از اندیشه‌های غربی آن زمان مطلع بوده و فی‌المثل با نظریه تفکیک قوای مونتسکیو آشنایی داشته است. او ضمن آنکه این نظریه را تأیید می‌کند، می‌گوید که ما در اسلام اصل چنین نظریه‌ای را داریم. اصل پیشرفت‌های غرب به واسطه ما است. ما این پیشرفت‌ها را داشتیم اما کاهلی کردیم و از متون دینی جدا شدیم لکن غربی‌ها متون ما را سر دست گرفتند و ازمان پیش افتادند.

درباره اینکه اندیشه‌های میرزای نائینی متأثر از اندیشه‌های کواکبی است-به‌ویژه آنچه در کتاب «طبایع الاستبداد» او آمده- برخی می‌گویند که چنین است اما عمق و مطالعات گسترده میرزای نائینی حاکی از آن است که شاید او بهره‌هایی برده باشد اما این‌طور نیست که اندیشه‌هایش تماما از اندیشه‌های کواکبی یا منتسکیو ماخوذ باشد. لذا در جهان تشیع اولین شخصی که نظریه مشروعیت دوگانه را مطرح می‌کند، میرزای نائینی است. ممکن است تا قبل از او هم کسی این حرف را مطرح کرده باشد اما به شکل یک نظریه ارائه نکرده است. میرزای نائینی است که رأی مردم را حق شرعی می‌داند و می‌گوید حکومت واجد سه حق است؛ حق خدا، حق امام معصوم (ع) و حق مردم. این حق مردم همان عبارت اُخرای حق‌الناس به عنوان یکی از اقسام احکام حقوق شرعی است و با نظریه امروز جمهوری اسلامی و اندیشه‌ رهبران ما در تناسب کامل قرار دارد.

رهبران جمهوری اسلامی با میرزای نائینی هم‌نظرند

اندیشه جمهوری اسلامی و تبیین آن را باید از رهبران نظام بخواهیم. رهبرانش امام خمینی (ره)، امام خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، شهیدان بهشتی، مطهری، صدر و دیگر کسانی‌ هستند که معماران جمهوری اسلامی به شمار می‌آیند. هنگامی که مردم در ایران به جمهوری اسلامی رأی دادند، شهید صدر در عراق تمهیدیه نوشت؛ ایشان «تمهیدیه حول الدورس الاسلامیه فی ایران» و «نظریه مشروعیت دوگانه» را به ایران فرستاد و گفت شما که می‌خواهید قانون اساسی تدوین کنید از این نظریه بهره ببرید. شهید مطهری که همان اوایل انقلاب شهید شد و به تدوین قانون اساسی نرسید. در ادامه شهید بهشتی نظریه مذکور را پیاده و امام (ره) از آن دفاع کرد و اینک شاهد هستیم که رهبر معظم انقلاب اسلامی ذیل عنوان «نظریه مردم‌سالاری دینی» آن را تبیین کردند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رهبران جمهوری اسلامی همان نظری را دارند که میرزای نائینی داشته است. امام خمینی (ره) می‌فرمایند: « ما بنا نداریم که یک تحمیلی به ملّت‌مان کنیم. اسلام به ما اجازه نداده است؛ یعنی اسلام به ما اجازه تحمیل نداده است. اسلام اجازه داده است که رأی مردم را لحاظ کنیم، اسلام به ما اجازه نداده است که دیکتاتوری کنیم. ما تابع آرای ملّت هستیم، ملّت ما هر طور که رأی داد، ما از آنها تبعیت می‌کنیم.» یعنی ایشان می‌خواهد بگوید که بُعد دینی قضیه چیست.

نظریه انتخاب ولایی نظریه اصلی جمهوری اسلامی است

نظریه انتخابی ولایی از یک طرف ولایت فقیه را می‌پذیرد و از سوی دیگر انتخاب را. نظریه انتخابی ولایی نظریه اصلی جمهوری اسلامی است و چهره‌هایی چون امام خمینی (ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی، شهیدان مطهری، بهشتی و صدر در زمره طرفداران آن هستند. بر اساس این نظریه، مشروعیت حکومت دو پایه دارد. این تعبیر عین تعبیر رهبر معظم انقلاب اسلامی است که می‌فرمایند: مشروعیت حکومت دو پایه دارد. یکی پایه الهی است و  دیگری پایه مردمی. البته آن پایه مردمی هم الهی است؛ بدین معنا که حق‌الناس است و حق‌الناس از حقوق شرعی به شمار می‌آید. ایشان می‌گویند پایه اعمال مشروعیت که پایه‌ای مردمی و در حوزه اعمال است بدون آراء مردم، بدون حضور مردم و بدون تحقق خواست مردم محقق نمی‌شود. البته مردم مسلمانند و اراده و خواست‌شان در چارچوب قوانین اسلامی تحقق می‌یابد. مردم در اسلام یک رکن مشروعیت هستند نه تمام مشروعیت. از نگاه مقام معظم رهبری بعد الهی مشروعیت از طریق قرآن و روایات تأمین می‌شود و حاکم باید صفاتی که خدا، پیامبر (ص) و یا حضرات معصومین (ع) بیان فرموده‌اند را دارا باشد. برای مثال، طبق روایات معصومین (ع) در عصر غیبت، عدالت و فقاهت دو شرط اصلی هستند که حاکم باید دارا باشد. نظام سیاسی در اسلام علاوه بر رأی و خواست مردم بر پایه اساسی دیگری که تقوا و عدالت نامیده می‌شود استوار است. اگر کسی که به عنوان حاکم انتخاب می‌شود، از تقوا و عدالت برخوردار نباشد و در عین‌حال همه مردم بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام حکومت او حکومت نامشروعی است. مقام معظم رهبری می‌گویند برعکس این هم درست است؛ یعنی اگر کسی از همه معیارها مانند تقوا، صیانت نفس، دینداری کامل و آگاهی لازم برخوردار باشد، آن وقت نوبت به پذیرش مردم می‌رسد. اگر فقیه عادل جامع‌الشرایط با همه معیارهای مذکور مورد پذیرش مردم نباشد، باز مشروعیت ندارد. در اسلام چیزی به نام حکومت زور نداریم. این همان نظری است که میرزای نائینی ۱۰۰ سال پیش مطرح کرد. البته ایشان کلیاتی را گفت و تبیین آن در کتاب ولایت فقیه امام خمینی (ره)، در کتاب نظریات محمدباقر صدر و نظریات شهید بهشتی در اصل ۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده است؛ حاکمیت بر جهان و انسان از آن خدا و این خدامحوری است. همان خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته و هیچ‌کس نمی‌تواند این حق خداداد، حق‌الناس، حق آزادی و انتخاب را از مردم بگیرد.

میرزای نائینی در کتاب خود از طرح مباحث مربوط به حکومت اسلامی خودداری نکرده است

میرزای نائینی از طرح مباحث مربوط به حکومت اسلامی در کتاب «تنبیه الامه» خودداری نکرده است. کما اینکه خودش می‌گوید من ابتدا دو بخش از کتابم را نوشتم که مربوط به ولایت فقها بود و حکومت ۱۰۰ درصد اسلامی است.  اما به دلیل اینکه دیدم اکنون شرایطش فراهم نیست، آن دو بخش را حذف کردم و به قسمت مشروطه پرداختم. مشروطه همان‌طور که خود میرزا می‌گوید از باب اضطرار است؛ یعنی حکم ثانوی. بدین معنا حکومت از آن امام معصوم (ع) است. هرچند اکنون در عصر غیبت امام معصوم (ع) در دسترس نیست اما ایشان به فقهای عادل و جامع‌الشرایط نیابت داده‌اند که رهبری جامعه اسلامی را در دست بگیرند و مردم هم در انتخاب نقش پیدا می‌کنند.

تفاوت مشروطه مشروعه با حکومت اسلامی 

در جریان مشروطه اگر مشروطه مشروعه اتفاق می‌افتاد و فرض کنیم که آن متمم قانون اساسی هم اجرا می‌شد و مطابق آن تمام تصمیمات مجلس شورای ملی از تایید ۵ مجتهد تراز اول می‌گذشت، باز این بحث مطرح بود که حاکم مجتهد نیست، بلکه پادشاه است و اسلام‌شناس نیست. یعنی نه‌تنها فقیه نیست، بلکه ممکن است عادل هم نباشد، کما اینکه معمولاً پادشاهان عادل نبودند. این فرق مشروطه مشروعه با حکومت اسلامی است. در حکومت اسلامی، حاکم یعنی رئیس حکومت، فقیهی عادل و پایبند به اسلام است  اما در مشروطه مشروعه این‌گونه نیست. بنابراین علمای اسلامی از جمله میرزای نائینی، مشروطه مشروعه را در شرایط اضطرار و ناچاری می‌پذیرند.

ما در فقه سیاسی شیعه «نظریه قدر مقدور» را داریم. عمده علمای شیعه قائل به ولایت فقیه هستند، اما طبق نظریه قدر مقدور اگر فقیه عادلی در کار نبود یا نتوانستیم فقیه عادل را به قدرت برسانیم، غیرفقیه عادل را در مسند امر قرار دهیم. اگر غیرفقیه عادل در کار نبود، به غیرفقیه فاسق اکتفا کنیم. تا جایی که بالاخره یک حکومتی در میان باشد و هرچه شد به دین نزدیک باشد. با این اوضاف، نظریه مشروطیت می‌شود غیرفقیه فاسق. کسی مثل مظفرالدین شاه هرچند غیرفقیه و فاسق است، حاکم باشد اما تا حد امکان کنترل و محدودش ‌کنیم. می‌توانیم از طریق افزودن متمم قانون اساسی مشروطه که بر اساس آن فقها مصوبات مجلس را از حیث اسلامی بودن کنترل می‌کردند، کار را پیش ببریم. مظفرالدین شاه هم این را پذیرفت اما در عمل اجرا نشد. پادشاهان قاجار چندان با دین‌داری مخالف نبودند و آدم‌های نسبتاً دین‌داری هم بودند. مثال دیگر اینکه ما در جمهوری اسلامی از حکومت بشار اسد حمایت کردیم؛ مگر بشار اسد علیه‌السلام بود؟ او سکولار بود و حکومتش دینی نبود منتها ما دیدیم که در شرایط موجود، او بهتر از دیگران است. بشار بهتر بود یا داعش و جولانی؟ انسان عاقل و هوشمند لزوما کسی نیست که بین بد و خوب دست به انتخاب بزند، زیرا طبیعتا خوب را انتخاب می‌کند. انسان عاقل و هوشمند است که بین دو بد، بد کمتر را انتخاب کند و بین دو خوب، خوب بیشتر را. کسانی مثل اخوانی‌ها به ما اعتراض می‌کردند که چرا از حافظ اسد و بشار اسد که حکومتشان دینی نیست، حمایت می‌کنید؟ زیرا همین حکومتی که دینی نبود، خیلی بیشتر به اهداف جریان مقاومت کمک می‌کرد تا دیگرانی که در ادامه آمدند. بگذریم از اینکه بعدها برخی از همین اخوانی‌ها در قالب داعش آمدند و آن فجایع را به بار آوردند.

ولایت عامه میرزای نائینی عبارت اُخرای ولایت مطلقه فقیه است

میرزای نائینی به «امور حسبیه» اشاره می‌کند اما می‌گوید «قدر متیقن»؛ یعنی نشان می‌دهد از بابی می‌خواهد نظریه ارائه دهد که همه بپذیرند. او می‌گوید اگر ما ولایت فقها را در حد امور حسبیه به عنوان قدر متیقن بپذیریم، فقیه عادل، لایق‌ترین کسی است که می‌تواند این امر را اجرا کند. امور حسبی به اموری گفته می‌شود که بر زمین مانده و متولی ندارد، مثل کفن و دفن میت مسلمان. امور حسبیه یا امور حسبه تا حداکثر هم تعریف شده و برخی آن را تا حکومت اسلامی هم گسترش داده‌اند. مثلاً می‌گوید که مرحوم خویی ولایت فقیه را از باب امور حسبیه قبول داشته است، زیرا می‌گفت حکومت اسلامی امور حسبیه است؛ یعنی امری است که به زمین مانده. البته نائینی ولایت فقها را فراتر از این‌ موارد قبول دارد.

میرزای نائینی به بالاترین حد ولایت فقیه اعتقاد داشت

تشکیل حکومت، امری ضروری است و همه بر آن اتفاق نظر دارند. چه کسی می‌تواند این کار را انجام دهد؟ فقیه عادل می‌تواند حکومت اسلامی تشکیل دهد یا کسی که اسلام را نمی‌شناسد؟ لذا از باب امور حسبه به هر حال میرزای نائینی بحث ولایت فقیه را مطرح می‌کند. بحث ولایت عامه را می‌گوید که عبارت اُخرای ولایت مطلقه است. جملات مطلقه در کتب فقهی، گاه تحت عنوان ولایت مطلقه آمده و گاهی هم تحت عنوان ولایت عامه. در بازنگری قانون اساسی می‌خواستند تعبیر ولایت مطلقه را اضافه کنند اما برخی پیشنهاد دادند از آنجا که ولایت مطلقه و عامه یک چیز هستند، برای جلوگیری از سوءتفاهم به جای ولایت مطلقه اصل ۵۷ به حساب ولایت عامه گذاشته شود اما اکثراً  از جمله رهبر معظم انقلاب اسلامی این پیشنهاد را نمی‌پذیرند و می‌گویند اگر ما این کار را انجام دهیم ممکن است به معنای بازگشت از دیدگاه امام (ره) تلقی شود. به همین جهت ولایت مطلقه و ولایت عامه یک چیز است. لذا میرزای نائینی نشان می‌دهد که قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده است؛ یعنی بالاترین حد از ولایت فقیه. البته در باب ولایت مطلقه هم قرائت‌های مختلف حداکثری و حداقلی وجود دارد. وقتی ما امور حسبیه را در اندیشه نائینی گسترش دهیم، ‌می‌بینیم که دیدگاهش به ولایت فقیه نزدیک است.

میرزای نائینی هم به همان نتیجه‌ای رسید که شیخ‌ فضل‌الله رسیده بود

در عالم نظر، شیخ فضل‌الله نظریه‌پردازی نکرده، به غیر از رسالات یا همان نامه‌هایی که صادر شده است اما میرزای نائینی کتاب نوشته و در حوزه نظری بیشتر کار کرده است. در حوزه عمل، شیخ فضل‌الله تشخیص درستی داد و دست آخر، میرزای نائینی هم به همان نتیجه‌ای رسید که شیخ فضل‌الله رسیده بود؛ اینکه مشروطه موجود، چیزی نیست که بتوان از آن دفاع کرد. ما می‌خواهیم فهم درستی از نظریه سیاسی میرزای نائینی پیدا کنیم؛ نظریه‌ای که مبتنی بر ولایت انتخابی فقیه است و ولایت فقیه را قبول دارد اما رأی و نظر مردم را هم در حکومت اسلامی شرط و حق می‌داند، حق‌الناس را می‌پذیرد و مشروعیت دوگانه الهی- مردمی، نمود آن است. بدین معنا نمایندگان مجلس، منتخب مردم هستند و فقها باید مصوبات مجلس را تأیید کنند؛ یعنی ساختاری مانند شورای نگهبان.