وزیر دادگستری خبرداد؛ بررسی طرح وکیل خانواده با پوشش بیمه‌ای

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: از مشهد، امین‌حسین رحیمی پس از شرکت در جلسه‌ای با عنوان تحقق دادرسی عادلانه؛ چالش‌ها و راهکارها که با حضور فعالان صنفی حوزه وکالت، استادان دانشکده‌های حقوق دانشگاه‌های مشهد و رؤسای کمیسیون‌های کانون وکلای دادگستری خراسان برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهارکرد: حضور در جمع نخبگان و متخصصان حقوقی بسیار مفید است و مطالبی که در این جلسه مطرح شد، کاملاً دلسوزانه، کارشناسی و برخاسته از تجربه و دانش علمی بود.

وی با بیان اینکه اختیارات وزارتخانه در این خصوص وسیع نیست، افزود: با این حال، ما لوایح قضایی را به دولت می‌بریم و در کمیسیون حقوقی و قضایی دولت می‌توانیم پیش از ارسال به مجلس تأثیرگذار باشیم، البته فرایند قانون‌گذاری در کشور طولانی و سخت است و گاهی ترجیح می‌دهیم برای تسریع در امور، مسائل را از طریق آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های دولتی حل کنیم.

رحیمی از وکلا و کارشناسان خواست راهکارهای خود را به‌صورت کتبی ارائه دهند و خاطرنشان کرد: پیشنهادات دقیق خود را در خصوص دادرسی عادلانه و ارتقای جایگاه وکالت و کارشناسی به‌همراه راهکار اجرایی برای ما ارسال کنید تا در کارگروه مربوطه مورد بررسی و استفاده قرار گیرد.

وی اجرای صحیح عدالت را پایه‌گذار امنیت قضایی دانست و اضافه کرد: در دستگاه قضایی، محور اصلی قاضی است. تأمین معیشت قضات موضوع بسیار مهمی است تا دغدغه‌های آنان کاهش یابد؛ با وجود تمام مشکلات اقتصادی فعلی، قضات بسیار زیادی داریم که با استحکام، دغدغه احقاق حق و اجرای عدالت را دارند.

وزیر دادگستری با انتقاد از رویکرد آمارگرایی در برخی محاکم تأکید داشت: رئیس قوه قضاییه نیز با این دیدگاه که قاضی صرفاً بخواهد پرونده‌ای را برای ارائه آمار مختومه کند، مخالف است. هدف اصلی تأسیس قوه قضاییه، احقاق حق است تا مشکل مراجعه‌کنندگان به‌درستی حل‌وفصل شود.

رحیمی نقش وکیل را در مسیر قانون پررنگ خواند و تصریح کرد: بسیاری از مردم به‌دلیل ناآگاهی، قراردادهایی با تعارضات فراوان تنظیم می‌کنند. پیشنهاداتی مبنی بر طرح وکالت خانواده مطرح است که در صورت الزامی شدن و تأمین هزینه‌های آن از طریق بیمه، ضمن کاهش حجم پرونده‌ها و اختلافات، آرامش را به جامعه بازمی‌گرداند و در نهایت به‌نفع بیت‌المال خواهد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی اشاره کرد و گفت: کشور ما در حالی مورد تجاوز قرار گرفت که ما شفافیت خود را در موضوعات هسته‌ای ثابت کرده بودیم و طبق فتوای رهبر شهیدمان، استفاده از سلاح کشتار جمعی ممنوع است. دشمنان ما جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت از جمله کشتار کودکان میناب و حمله به کارخانجات را مرتکب شدند.

وزیر دادگستری با تأکید بر لزوم پیگیری حقوقی این جنایات افزود: برخی کشورها صلاحیت جهانی برای رسیدگی به جنایات بین‌المللی دارند و در قانون داخلی ما نیز صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی علیه کشورهایی که مصونیت قضایی ما را نقض کرده‌اند، به‌رسمیت شناخته شده است.

رحیمی نقش کانون‌های وکلا را در این نبرد حقوقی کلیدی توصیف کرد و گفت: وکلا می‌توانند با مستندسازی و اخذ وکالت از خانواده‌های آسیب‌دیده، علیه این جنایتکاران بابت خسارات مادی و معنوی طرح دعوا کنند، نباید اجازه دهیم قانون جنگل بر نظام بین‌الملل حاکم شود و حتی اگر این مسیر حقوقی بیست سال هم طول بکشد، باید با قدرت توسط حقوقدانان پیگیری شود.