چین تا کجا از ایران حمایت می‌کند؟

گروه بین الملل عصرقانون:

مهدی جعفری

رفتار چین در شورای امنیت طی دو دهه گذشته نشان می‌دهد که حمایت پکن از ایران تابعی از ملاحظات عدم اشاعه، ثبات منطقه‌ای و قواعد بین‌المللی بوده است. چین پیش از برجام به قطعنامه‌های ۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ رأی مثبت داد؛ قطعنامه‌هایی که در واکنش به مناقشه هسته‌ای ایران و نگرانی‌های مربوط به اجرای الزامات مورد نظر شورای امنیت و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تصویب شدند. بااین‌حال، پکن هم‌زمان بر ضرورت حل‌وفصل دیپلماتیک اختلافات تأکید داشت.

چین از برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ در سال ۲۰۱۵ حمایت کرد و این توافق را چارچوبی برای حل مناقشه از مسیر مذاکره و چندجانبه‌گرایی دانست. پس از بازگشت مناقشه بر سر تحریم‌ها، پکن در برابر تلاش کشورهای اروپایی برای فعال‌سازی سازوکار بازگشت تحریم‌ها موضع گرفت. چین با این استدلال که قطعنامه ۲۲۳۱ در ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ خاتمه یافته است، اعتبار حقوقی ادامه فعالیت کمیته ۱۷۳۷ و سازوکارهای مرتبط را نپذیرفت؛ موضعی که با مخالفت آمریکا و کشورهای اروپایی روبه‌روست و میان اعضای شورای امنیت درباره آن اختلاف حقوقی وجود دارد.

در آوریل ۲۰۲۶ نیز چین و روسیه پیش‌نویس قطعنامه بحرین درباره تنگه هرمز را وتو کردند. پکن استدلال کرد که متن پیشنهادی ممکن است زمینه مشروعیت‌بخشی به عملیات نظامی بدون مجوز شورای امنیت را فراهم کند. بااین‌حال، چین هم‌زمان با حملات ایران به کشورهای خلیج فارس و انسداد تنگه هرمز مخالفت کرد. این مواضع نشان می‌دهد که مخالفت چین با یک قطعنامه لزوماً به معنای تأیید تمام اقدامات ایران نیست.

خط قرمزهای چین در حمایت از ایران

نخست؛ حفظ رژیم عدم اشاعه و جلوگیری از افزایش قدرت‌های هسته‌ای: چین، به‌عنوان یکی از قدرت‌های هسته‌ای جهان، با گسترش سلاح‌های اتمی و افزایش شمار کشورهای دارنده این تسلیحات مخالف است؛ زیرا چنین روندی می‌تواند موازنه امنیتی بین‌المللی را پیچیده‌تر و خطر رقابت تسلیحاتی را تشدید کند. پایبندی به ان‌پی‌تی و حفظ اعتبار رژیم جهانی عدم اشاعه، از همین منظر برای پکن اهمیت دارد. این ملاحظه بخشی از چرایی حمایت چین از قطعنامه‌های هسته‌ای علیه ایران پیش از برجام را نیز توضیح می‌دهد. در نتیجه، اگر ایران از ان‌پی‌تی خارج شود یا برنامه هسته‌ای نگرانی جدی درباره دستیابی به سلاح هسته‌ای ایجاد کند، حمایت چین از تهران با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو می‌شود.

دوم؛ حفظ موازنه منطقه‌ای و تأمین امنیت انرژی: حفظ موازنه قدرت در غرب آسیا و جلوگیری از بی‌ثباتی گسترده در این منطقه از اصول سیاست خارجی چین است. از نگاه پکن، جنگ فراگیر علیه ایران و تضعیف شدید این کشور می‌تواند موازنه منطقه‌ای را برهم بزند و به گسترش ناامنی منجر شود. چنین وضعیتی نه‌تنها جریان انرژی از منطقه و مسیرهای حیاتی انتقال آن، به‌ویژه تنگه هرمز، را در معرض اختلال قرار می‌دهد، بلکه می‌تواند زمینه گسترش فعالیت گروه‌های افراطی و ناامنی در مناطق غربی چین را نیز فراهم کند. بنابراین، حمایت چین از ایران در این حوزه را باید در چارچوب تلاش برای حفظ ثبات منطقه‌ای تحلیل کرد.

سوم؛ دفاع از چندجانبه‌گرایی و مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا: چین مخالفت با اقداماتی که خارج از چارچوب منشور ملل متحد یا مبتنی بر تحمیل اراده یکجانبه آمریکا هستند را بخشی از رویکرد خود در دفاع از چندجانبه‌گرایی می‌داند. از این منظر، مخالفت با قطعنامه‌هایی که می‌توانند زمینه تشدید فشار یا مشروعیت‌بخشی به استفاده از زور را فراهم کنند، به پکن امکان می‌دهد با آنچه یکجانبه‌گرایی واشنگتن می‌خواند مقابله کند و بر نقش شورای امنیت و قواعد بین‌المللی تأکید بگذارد. بااین‌حال، این رویکرد به معنای حمایت خودکار چین از ایران در همه موضوعات نیست؛ هرگاه رفتار تهران با منافع راهبردی این کشور تعارض جدی پیدا کند، دامنه این حمایت نیز می‌تواند محدود شود.

حمایت چین از ایران در شورای امنیت به میزان هم‌سویی رفتار تهران با سه اولویت راهبردی پکن بستگی خواهد داشت: جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای، حفظ موازنه منطقه‌ای و امنیت انرژی و دفاع از چندجانبه‌گرایی در برابر یکجانبه‌گرایی آمریکا. بر این اساس، اگر قطعنامه‌ای به تضعیف شدید ایران، برهم‌خوردن موازنه قدرت در غرب آسیا، اختلال در جریان انرژی یا تضعیف جایگاه شورای امنیت منجر شود، احتمال مخالفت چین با آن افزایش می‌یابد. در مقابل، اگر اقدامات ایران در این سه حوزه منافع راهبردی چین را به خطر اندازد، نمی‌توان وتوی پکن را قطعی دانست. در نهایت، چین نه متحدی متعهد به حمایت بی‌قیدوشرط از ایران، بلکه قدرتی است که حمایت از تهران را تا جایی پیش می‌برد که با ملاحظات مذکور به ویژه رقابت راهبردی‌ با آمریکا سازگار باشد.