پایان مراجعات حضوری برای انحصار وراثت؛ ثبت احوال مسئول صدور گواهی شد

از سمنان، با اجرای قانون جدید صدور گواهی انحصار وراثت، مسئولیت ارائه این خدمت از سوم مردادماه ۱۴۰۴ به سازمان ثبت احوال کشور واگذار شده است؛ تغییری که با هدف کاهش مراجعات قضایی، کوتاه شدن فرایندهای اداری و تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی انجام شده و بر اساس آن، گواهی انحصار وراثت بدون نیاز به ثبت درخواست از سوی وراث و حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت صادر و به‌صورت الکترونیکی ابلاغ می‌شود.

گواهی انحصار وراثت از مهم‌ترین اسناد حقوقی پس از فوت افراد به شمار می‌رود که در آن، اسامی وراث قانونی و میزان سهم‌الارث هر یک مشخص می‌شود. این سند مبنای پیگیری حقوق وراث نسبت به اموال، دارایی‌ها و سایر حقوق مالی باقی‌مانده از متوفی است و امکان انجام امور قانونی مرتبط با ماترک را برای اشخاص ذی‌نفع فراهم می‌کند.

پیش از تغییرات قانونی اخیر، متقاضیان برای دریافت این گواهی باید به مراجع قضایی و شوراهای حل اختلاف مراجعه و مراحل اداری مربوط را طی می‌کردند؛ اما با انتقال این مسئولیت به سازمان ثبت احوال، اطلاعات موجود در پایگاه‌های اطلاعاتی این سازمان مبنای صدور گواهی قرار گرفته و فرایند ارائه این خدمت به شکل الکترونیکی انجام می‌شود.

جواد زارعی، سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح سمنان،ظهر امروز در گفت وگوبا خبرنگاران، با تشریح جزئیات این قانون اظهار کرد: گواهی انحصار وراثت سند رسمی تعیین‌کننده تعداد وراث قانونی هر شخص و میزان سهم آنان از ماترک است و دارندگان این سند می‌توانند برای احقاق حقوق خود نسبت به اموال و دارایی‌های به‌جامانده از متوفی اقدام کنند.

  صدور خودکار گواهی بدون مراجعه وراث

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با اشاره به مبنای قانونی واگذاری این مسئولیت به ثبت احوال افزود: مطابق ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، سازمان ثبت احوال کشور موظف است با بهره‌گیری از اطلاعات و داده‌های موجود در پایگاه‌های خود، گواهی انحصار وراثت متوفیان را بدون دریافت درخواست از وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع صادر کند.

وی ادامه داد: پس از صدور گواهی، این سند باید به‌صورت الکترونیکی در اختیار وراث قانونی و اشخاص ذی‌نفعی قرار گیرد که اطلاعات آنان در سازمان ثبت احوال ثبت شده و ذی‌نفع بودنشان نیز احراز شده است.

 بر این اساس، در شرایط معمول، وراث برای شروع فرایند صدور گواهی نه به ثبت درخواست جداگانه نیاز دارند و نه ملزم به مراجعه حضوری به دادگاه هستند.

زارعی با تأکید بر زمان‌بندی تعیین‌شده در مقررات قانونی تصریح کرد: سازمان ثبت احوال مکلف است حداکثر تا ۲۰ روز پس از ثبت واقعه فوت، گواهی انحصار وراثت را صادر و به اشخاص مشمول ابلاغ کند.

همچنین در مواردی که یکی از وراث شناسایی نشده یا وارثی در شمار افراد محجور قرار داشته باشد، مطابق مقررات، گواهی صادرشده به دادستان محل ابلاغ خواهد شد.

  مهلت‌های قانونی اعتراض؛ ۱۰ روز برای ثبت اعتراض

او با بیان اینکه الکترونیکی شدن صدور گواهی به معنای محدود شدن حقوق قانونی اشخاص نیست، اظهار کرد: قانون برای افرادی که نسبت به اطلاعات مندرج در گواهی انحصار وراثت اعتراض دارند، سازوکار مشخصی در نظر گرفته است و هر شخص ذی‌نفع می‌تواند حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را در هیئت حل اختلاف ثبت احوال مطرح کند.

زارعی افزود: هیئت حل اختلاف پس از دریافت اعتراض، مدارک و مستندات ارائه‌شده را بررسی و درباره موضوع تصمیم‌گیری می‌کند. برای نمونه، اگر فردی با وجود برخورداری از رابطه قانونی وراثت، نام خود را در گواهی مشاهده نکند یا معتقد باشد سهم‌الارث تعیین‌شده برای وراث با مقررات قانونی مطابقت ندارد، می‌تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را ثبت کند.

وی خاطرنشان کرد: رأی صادرشده از سوی هیئت حل اختلاف باید علاوه بر شخص معترض، به تمامی افرادی که پیش‌تر گواهی انحصار وراثت به آنان ابلاغ شده است نیز اعلام شود تا همه اشخاص ذی‌نفع در جریان نتیجه رسیدگی قرار گیرند.

همچنین چنانچه فرد معترض رأی این هیئت را نپذیرد، امکان مراجعه به دادگاه صالح برای او وجود دارد.

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان در تشریح مرحله بعدی اعتراض بیان کرد: معترض می‌تواند ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی هیئت حل اختلاف، اعتراض خود را در دادگاه صالح مطرح کند و مدرک ثبت اعتراض در دادگاه را نیز باید در مهلت قانونی به سازمان ثبت احوال ارائه دهد.

 تعیین تکلیف متوفیان پیش از مرداد ۱۴۰۴

زارعی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت افرادی پرداخت که پیش از سوم مردادماه ۱۴۰۴ فوت کرده‌اند، اما تاکنون گواهی انحصار وراثت آنان صادر نشده است.

وی در این باره گفت: برای این گروه از متوفیان نیز مسیر قانونی مشخص شده و وراث یا سایر اشخاص ذی‌نفع می‌توانند درخواست صدور گواهی را به سازمان ثبت احوال ارائه کنند؛ همچنین صدور این سند در چنین مواردی با دستور مرجع قضایی امکان‌پذیر است.

او اضافه کرد: سازمان ثبت احوال پس از دریافت درخواست یا دستور قضایی، موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز نسبت به صدور گواهی انحصار وراثت اقدام کند. با این حال، ممکن است اطلاعات موجود در پایگاه‌های این سازمان برای شناسایی کامل متوفی یا وراث قانونی او کافی نباشد و امکان صدور گواهی فراهم نشود.

زارعی تصریح کرد: در چنین شرایطی، سازمان ثبت احوال مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز، موضوع عدم امکان صدور گواهی را به متقاضی اطلاع دهد. دریافت این اعلامیه به معنای بسته شدن مسیر قانونی پیگیری نیست و متقاضی می‌تواند با ارائه گواهی عدم امکان صدور انحصار وراثت به دادگاه صالح مراجعه کند تا موضوع از طریق مراجع قضایی بررسی شود.

وی ادامه داد: دادگاه صالح در این موارد با انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم، هویت متوفی و وراث قانونی وی را مورد شناسایی قرار می‌دهد و پس از تکمیل بررسی‌ها، اقدامات قانونی لازم برای صدور گواهی انحصار وراثت را انجام خواهد داد؛ بنابراین، نبود اطلاعات کافی در سامانه‌های ثبت احوال مانع نهایی پیگیری حقوقی وراث نخواهد بود.

سامانه سهیم؛ گامی برای کاهش مراجعات اداری

سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با اشاره به مزایای الکترونیکی شدن این خدمت عنوان کرد: امکان دریافت و پیگیری خدمات مرتبط با انحصار وراثت از طریق سامانه سهیم فراهم شده و شهروندان می‌توانند بدون طی بسیاری از مراحل حضوری گذشته، امور مربوط به این گواهی را پیگیری کنند.

وی حذف اسناد کاغذی و کاهش استعلام‌های دستی را از دیگر دستاوردهای این تغییر قانونی دانست و افزود: الکترونیکی شدن فرایندها موجب می‌شود بخش قابل توجهی از مراحل اداری که در گذشته زمان‌بر بود، حذف یا تسهیل شود و خدمات با سرعت بیشتری در اختیار مردم قرار گیرد.

زارعی همچنین با اشاره به استفاده از امضای دیجیتال در گواهی‌های صادرشده تأکید کرد: بهره‌گیری از این فناوری علاوه بر ارتقای امنیت اسناد، قابلیت استناد حقوقی آنها را تقویت می‌کند و می‌تواند احتمال جعل و سوءاستفاده از گواهی‌های صادرشده را کاهش دهد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: انتقال مسئولیت صدور گواهی انحصار وراثت به سازمان ثبت احوال، در چارچوب هوشمندسازی خدمات عمومی، کاهش مراجعات غیرضروری و تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی و اداری صورت گرفته است. آگاهی شهروندان از مقررات جدید، مهلت‌های قانونی اعتراض و نحوه استفاده از سامانه‌های الکترونیکی نیز نقش مهمی در بهره‌مندی صحیح از این ظرفیت و جلوگیری از بروز مشکلات حقوقی خواهد داشت.