آشفتگی گارانتی لوازم خانگی؛ فریب چندمیلیونی با برچسب چند هزار تومانی!

گارانتی از گذشته در اذهان عمومی معادل کیفیت بالای کالا و خدمات و اعتماد به ارائه دهنده بوده است، اما متأسفانه این روزها این موضوع مهم با یک پدیده شوم روبرو شده که در حال آسیب زدن به اعتماد عمومی به ویژه در حوزه لوازم خانگی است.

با توجه به اهمیت این موضوع و به مناسبت ۱۸ آبان روز ملی کیفیت، نشستی با عنوان «واکاوی پیوند گارانتی و کیفیت؛ تحلیل مکانیسم‌های تخریب اعتماد عمومی» به میزبانی روابط عمومی اندیشکده حکمرانی هوشمند برگزار شد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند با انتقاد از بی‌سامانی بازار گارانتی لوازم خانگی، از گسترش ضمانت‌نامه‌های کاغذی و فاقد هویت و عرضه کالاهایی با برندهای غیرقابل‌استعلام خبر داد

گارانتی کالاهایی که وجود خارجی ندارند!

مدنی با بیان اینکه چنین کالایی نباید امکان دریافت گارانتی معتبر داشته باشد، گفت: هنگامی که کالایی با نام یک برند شناخته‌شده گارانتی می‌شود، این تصور در ذهن مخاطب و خریدار شکل می‌گیرد که اصالت آن تأیید شده است و انتظار دارد کالایی که خریداری می‌کند، واقعاً متعلق به همان برند باشد.

وی افزود: با این حال، اکنون با شرکت‌هایی مواجه هستیم که گارانتی‌های کاغذی ارائه می‌کنند؛ به این معنا که صرفاً برگه‌ای روی کارتن کالا می‌چسبانند، بدون آنکه هویت، اعتبار و ماهیت فعالیت شرکت ارائه‌دهنده گارانتی مشخص باشد. در برخی موارد، اساساً خدمات و سرویس مشخصی پشت این گارانتی‌ها تعریف نشده است. حتی ممکن است شرکت‌هایی که نام آن‌ها روی برچسب درج شده، از توزیع و نصب چنین برچسب‌هایی روی کالاهای موجود در بازار اطلاعی نداشته باشند.

پرداخت هزینه بابت گارانتی‌های خیالی!

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند ادامه داد: از سوی دیگر، ممکن است خریدار در قبال همین برچسب‌هایی که ارزش آن‌ها چند هزار تومان است، چند میلیون تومان هزینه اضافی پرداخت کند. نگران‌کننده‌تر آن است که کالاهای تقلبی و فاقد هویت نیز برچسب گارانتی دریافت می‌کنند. مجموعه این اتفاقات موجب سلب اعتماد مردم از بازار می‌شود.

گارانتی به نام برندهایی که اصلاً چنین محصولی تولید نمی‌کنند!

وی خاطرنشان کرد: حتی مواردی وجود دارد که برخی شرکت‌های رسمی ارائه‌دهنده خدمات گارانتی و خدمات پس از فروش، کالاهایی را با نام برندهای معتبر گارانتی کرده‌اند که با بررسی دقیق مشخص می‌شود اساساً چنین محصولاتی در سبد تولیدات آن برند وجود خارجی ندارند. برای مثال، ممکن است محصولی با نام برند AEG در بازار عرضه شود که در ظاهر یک بخارگر ایستاده مجهز به میز است؛ اما با بررسی محصولات این برند مشخص شود که چنین کالایی در میان تولیدات آن وجود ندارد. این موضوع را می‌توان حتی با یک جست‌وجوی ساده در وب‌سایت رسمی شرکت یا فروشگاه‌ها و وب‌سایت‌های بین‌المللی مانند آمازون بررسی کرد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: با وجود این، ممکن است کارتن‌های چاپ‌شده این محصولات در بازار موجود باشند و کالا در مراکز فروش، از جمله محدوده امین‌حضور تهران، عرضه شود. حتی ممکن است شرکت‌های رسمی ارائه‌دهنده خدمات گارانتی نیز همین کالاها را گارانتی کنند. این میزان از بی‌سامانی، بی‌اعتمادی شدیدی در خریدار ایجاد می‌کند و به همین دلیل نگران‌کننده است.

وی در ادامه تصریح کرد: برخی برندهای ناشناخته چینی ممکن است کالاهایی تولید کنند و با استفاده از تغییر برند یا درج نام و نشان تجاری معتبر روی محصول و بسته‌بندی آن، کالا را وارد بازار کنند. این مجموعه اقدامات می‌تواند زمینه کسب سودهای هنگفت را فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، هزینه‌ای تا سه برابر قیمت تمام‌شده کالا از مشتری دریافت شود.

مدنی اظهار کرد: چنین اقدامی مصداق فریبکاری و غش در معامله است و باید با آن برخورد شود. حاکمیت باید برای این وضعیت تدبیری بیندیشد. وقتی کالایی اساساً وجود خارجی ندارد، چگونه یک شرکت رسمی می‌تواند آن را بیمه کند یا برای آن گارانتی صادر کند؟ چنین شرکتی دقیقاً چه چیزی را گارانتی می‌کند؟ متأسفانه، گاهی همین گارانتی به عاملی برای تأیید ذهنی کالا و اطمینان بیشتر خریدار تبدیل می‌شود؛ در حالی که ممکن است اصالت محصول محل تردید باشد.

عرضه کالاهای تقلبی با نام برندهای کره‌ای

وی در ادامه به فروش محصولات تقلبی با نام برندهای معتبر کره‌ای اشاره و تصریح کرد: در گذشته، زمانی که برخی کالاهای کره‌ای به‌صورت قاچاق وارد بازار می‌شد و قاچاق بودن آن‌ها محرز بود، شاهد عرضه این محصولات با قیمت‌های بالا بودیم. اکنون شرایط به شکلی تغییر کرده است که علاوه بر کالاهای قاچاق، برخی از این برندها نیز به‌صورت رسمی وارد کشور می‌شوند. با این حال، قیمت بعضی از محصولات حتی با قیمت جهانی آن‌ها تفاوت زیادی دارد و در برخی موارد، قیمت عرضه‌شده به حدود دو برابر قیمت جهانی می‌رسد.

مدنی افزود: اما چالش مهمتر، وجود یخچال‌وفریزرهایی با نام برندهای ال‌جی و سامسونگ در بازار است که با بررسی مدل و کد محصول در وب‌سایت‌های رسمی این شرکت‌ها، مشخص می‌شود چنین محصولی با آن مشخصات اساساً تولید نشده است. این موضوع را می‌توان از طریق بررسی وب‌سایت‌های جهانی و منطقه‌ای این شرکت‌ها، از جمله وب‌سایت‌های مربوط به بازار خلیج فارس، آسیای میانه، غرب آسیا و شمال آفریقا، پیگیری کرد. در چنین بررسی‌هایی ممکن است مشخص شود که مدل یا کد کالای موردنظر در هیچ‌یک از فهرست‌های رسمی تولیدات این شرکت‌ها وجود ندارد.

محصولات تقلبی و کارگاهی به نام برندهای معتبر کره‌ای، چطور گارانتی دریافت می‌کنند؟!

وی با اشاره به مشاهده چنین مواردی در محصولاتی چون یخچال، عنوان کرد: بررسی دقیق‌تر برخی از این موارد نشان می‌دهد که یخچال‌ فریزر موردنظر در واقع کالایی کپی‌شده از محصولات برندهای کره‌ای است که به‌صورت کارگاهی در داخل ایران تولید یا آماده‌سازی می‌شود، نام و نشان تجاری موردنظر روی آن درج می‌شود و سپس به‌عنوان یک محصول دارای برند معتبر در بازار داخلی عرضه می‌شود. متأسفانه، این کالاها حتی گارانتی نیز دریافت می‌کنند.

وی توضیح داد: این نوع گارانتی دست‌کم از دو جهت مسئله‌ساز است. نخست اینکه می‌تواند خریدار را فریب دهد. برای مثال، فردی یخچالی را با نام ال‌جی خریداری می‌کند و مشاهده می‌کند که محصول دارای گارانتی ۵۰ماهه است. چنین موضوعی می‌تواند این اطمینان را در او ایجاد کند که کالا معتبر و خریدش از پشتوانه رسمی برخوردار است؛ در حالی که ممکن است محصول اساساً تولید آن برند نباشد.

مدنی گفت: دوم اینکه در برخی موارد، حتی ممکن است شرکت ارائه‌دهنده خدمات گارانتی نیز از این موضوع اطلاع نداشته باشد که برچسب آن روی چنین کارتن‌هایی نصب می‌شود. این مسئله چه درباره کالاهای دارای برند رسمی و چه درباره محصولاتی که به‌صورت کارگاهی تولید شده و نام یک برند معتبر روی آن‌ها درج شده است، می‌تواند رخ دهد.

ضرورت برخورد جدی با انبارهای محل نگهداری کالای قاچاق

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به تبدیل برخی مناطق به محل تجمیع و نگهداری کالاهای قاچاق، گفت: در کشور و حتی در اطراف تهران، برخی از این مناطق شناسایی شده‌اند و لازم است با جدیت بیشتری با آن‌ها برخورد شود. برای مقابله مؤثر با این وضعیت، ممکن است به صدور دستورهای قضایی متناسب و فراهم کردن ابزارها و اختیارات لازم برای پلیس نیاز باشد تا این انبارها شناسایی و کالاهای قاچاق موجود در آن‌ها توقیف شوند. به بیان دیگر، باید شرایطی ایجاد شود که این مناطق دیگر محیطی امن برای نگهداری و توزیع کالاهای قاچاق نباشند.

وی گفت: یکی از راهکارهای قابل بررسی، انجام سرکشی‌ها و بازرسی‌های دوره‌ای از انبارهاست. همچنین باید اختیارات لازم در اختیار پلیس یا مجموعه‌های مسئول و موازی در این حوزه قرار گیرد تا بتوانند در چارچوب قانون و با برخورداری از حمایت‌های لازم، وظایف نظارتی خود را انجام دهند.

مدنی توضیح داد: البته راهکارهای نظارتی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که خود به ایجاد یک دور باطل منجر نشوند؛ دوری که در نهایت نتیجه آن، تبدیل شدن انبارها به محل‌های امن برای نگهداری کالاهای قاچاق باشد.

ضرورت تکمیل و اجرای مؤثر سامانه جامع انبارها

مدنی اظهار کرد: در حوزه انبارها، سامانه جامع انبارها نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر اساس منطق فعالیت این سامانه، باید مشخص باشد که هر کالا در کدام انبار ثبت شده و از چه مبدأیی به کدام انبار یا مقصد منتقل می‌شود. بنابراین، مسیر جابه‌جایی کالا باید قابلیت رهگیری داشته باشد. این مسئله صرفاً به قاچاق محدود نمی‌شود و موضوع احتکار را نیز در بر می‌گیرد. برای مثال، ممکن است کشور در مقطعی با کمبود ذرت یا گندم مواجه شود. در چنین شرایطی، باید امکان شناسایی محل نگهداری این کالاها وجود داشته باشد تا بتوان از احتکار و پنهان‌سازی ذخایر جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه رهگیری دقیق کالاها و مشخص بودن محل نگهداری آنها می‌تواند به مدیریت بهتر منابع و جلوگیری از ایجاد کمبودهای مصنوعی کمک کند، افزود: این ضرورت درباره کالاهای قاچاق نیز صدق می‌کند. همان‌طور که پیش‌تر اشاره شد، نباید شرایطی وجود داشته باشد که یک انبار برای مدت طولانی به محلی امن برای نگهداری کالاهای قاچاق تبدیل شود و در نهایت، پس از شناسایی آن، هزاران قلم کالای قاچاق در آن کشف شود.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: این مسئله حتی درباره خودروهای لوکس و بسیار گران‌قیمت نیز مطرح است. ممکن است خودروهایی با ارزش بالا به‌صورت قاچاق وارد کشور شده و در انبارهایی نگهداری شوند، بدون آنکه در زمان مناسب شناسایی شوند. یکی از شیوه‌هایی که می‌تواند زمینه عرضه خودروهای قاچاق را فراهم کند، استفاده از روش‌هایی مانند اورهال کردن یا بازسازی خودروها و سوءاستفاده از پلاک و مدارک خودروهای موجود است.

وی افزود: برای مثال، ممکن است یک دستگاه لندکروزر در یک تصادف به‌طور کامل از بین برود. سپس خودروی دیگری از همین مدل به‌صورت قاچاق وارد کشور شود و با انجام تغییرات جزئی در شاسی و مشخصات آن، به‌جای خودروی قبلی و با استفاده از پلاک و کارت خودروی پیشین شماره‌گذاری یا عرضه شود. در چنین شرایطی، ممکن است خریدار نهایی از قاچاق بودن خودرو اطلاعی نداشته باشد و پس از کشف تخلف، با مشکلات جدی مواجه شود. بنابراین، علاوه بر لزوم شناسایی محل‌های نگهداری کالاهای قاچاق، باید روش‌های احتمالی ورود این کالاها به چرخه رسمی بازار و راه‌های سوءاستفاده از مدارک و مشخصات قانونی نیز مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت نظارت بر پذیرش و ارسال کالا در شرکت‌های پستی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند در ادامه به مسأله ارسال کالا و اهمیت نظارت دقیق بر آن هم اشاره و تصریح کرد: در برخی موارد، کالاهای قاچاق از طریق شرکت‌های پستی پذیرفته و جابه‌جا می‌شود. فرایند کار نیز ممکن است به‌اندازه‌ای ساده باشد که فرد بتواند کالای خود را بسته‌بندی کند و آن را به یکی از شرکت‌های خصوصی یا دولتی یا ارائه‌دهنده خدمات پستی تحویل دهد و کالای قاچاق بدون نگرانی خاصی از مبدأ به مقصد ارسال شود.

وی افزود: در چنین وضعیتی، فرد می‌تواند با استفاده از خدمات پستی، کالای قاچاق خود را در نقاط مختلف کشور توزیع کند، بدون ‌آنکه اصالت یا قانونی بودن آن به‌درستی بررسی شده باشد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند توضیح داد: البته، اگر محموله‌ای توقیف شود و مشخص شود که یک شرکت پستی برخلاف الزامات قانونی آن را پذیرفته یا جابه‌جا کرده است، ممکن است مسئولیت متوجه شرکت یا عوامل دخیل در این فرایند باشد؛ اما مسئله این است که با برخورد صرف با شرکت پستی، لزوماً به صاحب اصلی کالای قاچاق که آن را وارد کشور کرده یا در حال توزیع آن است، دسترسی پیدا نشود. بنابراین، باید تدابیری اتخاذ شود که علاوه بر نظارت بر شرکت‌های پستی، امکان شناسایی و پیگیری صاحبان اصلی کالاهای قاچاق نیز فراهم شود.

لزوم احراز هویت و بررسی محموله‌های پستی

وی گفت: برای حل این مسئله، باید الزامات دقیق‌تری جهت پذیرش و ارسال کالا در شرکت‌های پستی، از جمله شرکت ملی پست، در نظر گرفته شود. یکی از راهکارهای قابل بررسی، استفاده از دستگاه‌های اسکن با فناوری ایکس‌ری برای بررسی محموله‌هاست. اگر امکان اسکن و بررسی تک‌تک اقلام وجود نداشته باشد، می‌توان روش‌هایی را بررسی کرد که بر اساس آن‌ها، محموله‌ها یا خودروهای حمل بار در مراحل مشخصی از فرایند جابه‌جایی اسکن شوند. برای مثال، می‌توان بررسی کرد که آیا امکان اسکن محموله‌های بارگیری‌شده در خودروهایی که قرار است از یک شهر خارج شوند، وجود دارد یا خیر.

مدنی افزود: در مورد کالاهایی مانند لوازم خانگی و سایر محصولات مشمول ضوابط شناسایی، لازم است اصالت کالا نیز احراز شود. برای این منظور، باید شناسه کالا بررسی شود و زیرساخت‌های احراز اصالت، به فرایند پذیرش و ارسال محموله‌های پستی متصل باشد. برای مثال، اگر فردی اعلام کند که قصد ارسال یک دستگاه مایکروفر از یک برند خاص را دارد، باید امکان بررسی شناسه کالا و تطبیق آن با محصول اظهارشده وجود داشته باشد. همچنین، در صورت استفاده از دستگاه ایکس‌ری، باید بررسی شود که محتوای بسته با اظهار فرستنده مطابقت دارد یا خیر و آیا کالای دیگری در بسته‌بندی جاسازی نشده است.

وی گفت: هدف از چنین سازوکاری، جلوگیری از استفاده از خدمات پستی برای جابه‌جایی کالاهای غیرمجاز، قاچاق یا اقلامی است که ماهیت واقعی آن‌ها با اطلاعات ارائه‌شده از سوی فرستنده مطابقت ندارد.

نمونه‌هایی از سوءاستفاده از بسته‌بندی و خدمات پستی

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند به نمونه‌هایی از تخلفات کشف شده در این حوزه اشاره کرد و گفت: برای مثال، لباس‌هایی وجود داشته‌اند که از طریق شرکت‌های پستی جابه‌جا می‌شدند، اما به مواد مخدر آغشته بودند. همچنین، مواردی از جابه‌جایی مشروبات الکلی در بسته‌بندی لوازم خانگی و ارسال قرص‌های ممنوعه از طریق این مسیرها گزارش یا کشف شده است.

وی گفت: این موارد نشان می‌دهد که بررسی ظاهری بسته‌ها یا اتکا به اطلاعات اظهارشده از سوی فرستنده، به‌تنهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه پستی کافی نیست. در صورت نبود نظارت مؤثر و سازوکارهای مناسب برای احراز هویت و بررسی محموله‌ها، امکان استفاده از این شبکه برای جابه‌جایی کالاهای غیرمجاز همچنان وجود خواهد داشت.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند تصریح کرد: بنابراین، لازم است مجموعه‌ای از تدابیر نظارتی، فنی و قانونی برای جلوگیری از این تخلفات اتخاذ شود. احراز هویت فرستنده، بررسی ماهیت و اصالت کالا، کنترل محموله‌ها، استفاده از تجهیزات مناسب و ایجاد امکان رهگیری دقیق کالاها می‌تواند در کاهش این مشکلات مؤثر باشد. در نهایت، باید از ظرفیت سامانه‌های اطلاعاتی و ابزارهای نظارتی به‌گونه‌ای استفاده شود که هم از عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق جلوگیری شود و هم امکان سوءاستفاده از شرکت‌های گارانتی‌کننده، انبارها و شبکه پستی به حداقل برسد.

رئیس اندیشکده حکمرانی هوشمند گفت: مباحث مطرح شده در این نشست، حاصل جلسات مکرر اندیشکده حکمرانی هوشمند با ضابطین قضایی در بخش مبارزه با قاچاق و پولشویی و نشست‌های داخلی طی یک سال اخیر است. ما طی این مدت با همکاری ضابطین، سرکشی‌های میدانی از بازار و انبارهای مختلف داشته‌ایم و حتی از برخی اصناف، فروشندگان و انباردارها نیز دعوت کرده‌ایم تا مباحث خود را مطرح کنند. در نهایت همه اینها منتج به برگزاری این نشست شد.

وی در پایان تصریح کرد: هدف اصلی برگزاری چنین نشست‌هایی این است تا مسائل و چالش‌های این حوزه مرور شده و اگر ترک فعلی در این حوزه وجود دارد از آن جلوگیری شود. همچنین برخی از ضابطین عنوان می‌کنند که اختیارات محدودی در این بخش دارند و لازم است این محدودیت‌ها رفع شود. در نهایت معتقدیم مسئولان این حوزه باید با تمرکز بیشتری به چالش‌های این بخش بپردازند.

عرضه کالای فاقد اصالت؛ از تدلیس و اشتباه در ماهیت تا مسئولیت‌های ویژه لوازم خانگی

صالح دادگر وکیل پایه یک دادگستری هم درباره گزارش‌های میدانی منتشر شده درباره آشفتگی بازار گارانتی و توزیع لوازم خانگی، گفت: در این حوزه شاهد پدیده‌هایی نظیر عرضه کالاهای منتسب به برندهای معتبر بدون احراز اصالت، الصاق برچسب‌های گارانتی فاقد پشتوانه خدماتی، دریافت مبالغ گزاف بابت ضمانت‌های غیرواقعی، و تخلفات مرتبط با انبارها، شبکه‌های پستی و روش‌های متقلبانه نظیر سوءاستفاده از مدارک و پلاک‌ها هستیم.

دادگر اظهار کرد: اهمیت حقوقی این موضوع صرفاً به زیان مالی خریدار محدود نمی‌شود؛ مسئله اصلی آن است که اراده مصرف‌کننده در فرایند خرید، بر پایه اطلاعاتی شکل می‌گیرد که درباره هویت، منشأ، کیفیت یا خدمات پس از فروش کالا ارائه شده، اما با واقعیت انطباق ندارد. در چنین وضعیتی، پرسش حقوقی این است که آیا کالای فروخته‌شده همان موضوع توافق بوده و آیا ادعاهای مطرح‌شده درباره اصالت و ضمانت، پشتوانه قانونی و قراردادی دارند؟ پاسخ به این پرسش مستلزم تحلیل جامع مسئولیت‌های مدنی، قواعد تدلیس و اشتباه، تخلفات صنفی، جرائم مالکیت صنعتی و مقررات مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.

وی توضیح داد: نخستین مسئله، عرضه کالایی است که با نام یک برند شناخته‌شده معرفی می‌شود، در حالی که در کارگاه‌های داخلی کپی یا مونتاژ شده یا اساساً مدلی است که در خط تولید شرکت سازنده خارجی وجود خارجی ندارد.

این وکیل دادگستری ادامه داد: از منظر حقوق مدنی، اگر فروشنده با عملیات فریبکارانه کالای کارگاهی را به عنوان برند اصلی قالب کند، قواعد «تدلیس» (مواد ۴۳۸ و ۴۳۹ قانون مدنی) اعمال می‌شود و خریدار حق فسخ دارد؛ البته اعمال این خیار تابع قاعده «فوریت» (ماده ۴۴۰ قانون مدنی) پس از علم به موضوع است. افزون بر این، اگر فریب به گونه‌ای باشد که به هویت و ذات موضوع معامله خلل وارد کند، موضوع می‌تواند مصداق «اشتباه در خود موضوع معامله» (ماده ۲۰۰ قانون مدنی) تلقی شده و ضمانت اجرای عدم نفوذ و در فروضی بطلان را به دنبال داشته باشد.

دادگر گفت: بر اساس ماده ۴ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و آیین‌نامه‌های اجرایی آن، عرضه‌کنندگان و تولیدکنندگان لوازم خانگی مکلف به رعایت استانداردهای خدمات پس از فروش هستند. همچنین ماده ۲ این قانون، عرضه‌کنندگان را به‌صورت منفرد یا مشترک در قبال صحت و سلامت کالا مسئول می‌داند. اگر شرکت گارانتی‌کننده با صدور ضمانت‌نامه برای کالای فاقد اصالت، در ایجاد تصور اشتباه نقش داشته باشد، براساس قواعد تسبیب، حسب مورد می‌تواند موجب مسئولیت مشترک یا تضامنی باشد و ادعای بی‌اطلاعی به‌تنهایی رافع مسئولیت نیست.

استفاده غیرمجاز از نام و نشان تجاری؛ سازوکار حمایتی قانون مالکیت صنعتی

این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: انتساب کالای کارگاهی به یک برند معتبر، علاوه بر مسئولیت در برابر خریدار، نقض صریح حقوق مالک علامت تجاری (موضوع ماده ۹۵ قانون حمایت از مالکیت صنعتی) است. بر اساس قانون حمایت از مالکیت صنعتی، بهره‌برداری غیرمجاز از علامت تجاری که موجب فریب عموم شود، جرم است (بند ۲ ماده ۱۳۱). ضمانت‌اجراهای این قانون بسیار بازدارنده و طبق تبصره ۲ ماده ۱۳۱ برای تخلفات مرتبط در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، حبس درجه ۶ را پیش‌بینی کرده است. همچنین تبصره ۱ ماده ۱۱۶ به مراجع کیفری اختیار می‌دهد دستور توقیف فوری کالاهای دارای علامت متقلبانه را صادر کنند.

وی توضیح داد: نکته قابل‌توجه اینکه حمایت از علامت تجاری منوط به ثبت قانونی آن برای همان طبقه از کالاهاست (ماده ۹۹)، اما تولید داخلی یا مونتاژ قانونی کالا جرم نیست؛ تخلف و جرم زمانی محقق می‌شود که کالا با هویت جعلی یا بدون مجوز از برند دیگر استفاده کند.

سامانه جامع گارانتی و چالش ضمانت‌نامه‌های صوری

این وکیل دادگستری تصریح کرد: براساس مقررات وزارت صمت، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و آیین‌نامه‌های مربوط، ایجاد و توسعه «سامانه جامع گارانتی» به عنوان یک بستر قانونی پیش‌بینی شده است که تولیدکنندگان و واردکنندگان را مکلف به ثبت شناسنامه گارانتی می‌کند. ضمانت‌نامه‌ای که در این سامانه‌ها یا دفاتر رسمی شرکت سازنده قابل رهگیری و انطباق نباشد، صرفاً یک ابزار تقلب و گمراه‌سازی است. در این میان، باید میان سه فرض تفکیک کرد گارانتی رسمی و معتبر برای کالای اصیل؛ گارانتی شرکت‌های خدماتی مستقل (مشروط بر شفافیت تعهدات و عدم ادعای دروغین نمایندگی رسمی) و ضمانت‌نامه‌های صوری موهوم که مبنای مسئولیت مدنی و کیفری فریب در معامله است.

دریافت وجه اضافی بابت گارانتی؛ تفکیک ضمانت اجراها

وی درباره دریافت مبالغ هنگفت چندمیلیونی در قبال برچسب‌های ضمانت بی‌ارزش هم گفت: صرف دریافت وجه اضافی بابت گارانتی، به‌خودی‌خود کلاهبرداری نیست؛ بلکه تحقق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری نیازمند احراز فریب، بردن مال و سایر ارکان است اما اگر شرکت واقعی باشد و صرفاً تخلف در اجرای تعهدات گارانتی رخ دهد، موضوع تابع حقوق مدنی و ضمانت اجراهای قانونی است. طبق تبصره ماده ۱۹ قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، عرضه‌کننده محکوم به اجرای تعهد و جبران خسارت می‌شود. هرچند جریمه‌های نقدی مستقیم مواد ۱۸ و ۱۹ عموماً ناظر بر خسارات ناشی از نقص کالا و تخلف از مواد ۳ تا ۸ است و برای مطالبه اضافه دریافت بابت گارانتی، باید بر ماده ۲ و قواعد عمومی استرداد ثمن و غرامت تکیه کرد.

تقلب صنفی، گران‌فروشی و تبلیغات گمراه‌کننده

وی با بیان اینکه رفتار فروشندگان در عرضه کالای تقلبی با قیمت‌های گزاف، از چند منظر صنفی قابل تعقیب است، گفت: اولین مورد تقلب صنفی است. ماده ۵۹ قانون نظام صنفی (اصلاحی ۱۳۹۲)، عرضه کالایی را که از حیث کیفیت یا کمیت با مشخصات اعلامی منطبق نباشد «تقلب» محسوب و برای آن ضمانت اجراهایی از جمله جریمه نقدی پیش‌بینی کرده است. تبصره ۱ این ماده نیز حق استرداد کالا و وجه را پیش‌بینی کرده است.

دادگر افزود: دومین مورد گران‌فروشی است. عرضه کالا با قیمت غیرمتعارف یا بالاتر از نرخ‌های مصوب و قواعد قیمت‌گذاری، مشمول ماده ۵۷ قانون نظام صنفی است.

وی خاطرنشان کرد: سومین مورد تبلیغات بازرگانی گمراه‌کننده است. عرضه این محصولات در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها، مشمول مواد ۵۰ تا ۵۳ قانون تجارت الکترونیکی (ناظر بر وضوح اطلاعات و ممنوعیت تبلیغات بازرگانی گمراه‌کننده) است.

مسئولیت شرکت‌های پستی

این وکیل دادگستری در ادامه به مسئولیت شبکه‌های پستی و توزیع هم اشاره و تصریح کرد: ارسال کالاهای قاچاق یا بسته‌بندی‌های حاوی اقلام غیرمجاز از طریق شرکت‌های پستی، چالش دیگری است. صرف کشف کالای قاچاق در یک مرسوله پستی، به‌خودی‌خود موجب مسئولیت کیفری شرکت پست یا متصدیان آن نمی‌شود، مگر آنکه علم، اطلاع یا مشارکت آگاهانه آن‌ها احراز شود. با این حال، تکالیف قانونی متصدیان حمل‌ونقل در احراز هویت فرستنده و تطبیق اولیه اطلاعات، تکلیفی قانونی است که عدم رعایت آن مسئولیت‌های اداری و مدنی در پی دارد.

وی درباره طرح دعوا در مراجع قضایی در رابطه به موارد اشاره شده هم توضیح داد: برای احقاق حق در دعاوی مرتبط با کالاهای تقلبی و گارانتی‌های صوری، جمع‌آوری ادله‌هایی چون فاکتور رسمی فروش با تفکیک بهای کالا از هزینه گارانتی، مستندات فیزیکی، شماره سریال و استعلام کالا از سامانه جامع تجارت و سامانه جامع گارانتی، نظریه کارشناس رسمی دادگستری جهت تطبیق مشخصات فنی کالا با کاتالوگ‌های رسمی شرکت سازنده خارجی، استعلام از اداره‌کل مالکیت صنعتی درباره وضعیت ثبت علامت تجاری و اسناد رهگیری انبارها و بارنامه‌های پستی در صورت ظن به قاچاق ضروری است.

مراجع رسیدگی کننده

دادگر درباره مرجع رسیدگی کننده به چنین شکایت‌هایی هم گفت: دادگاه‌های حقوقی برای طرح دعوای فسخ معامله به سبب تدلیس یا اشتباه، استرداد ثمن و مطالبه خسارات مدنی و تضامنی مرجع رسیدگی است. سازمان تعزیرات حکومتی به همراه کمیسیون‌های نظارت بر نظام صنفی و اتحادیه‌های صنفی (برای طرح شکایت و رسیدگی مقدماتی/صنفی) هم مرجع رسیدگی به تقلب‌های صنفی (ماده ۵۹)، گران‌فروشی (ماده ۵۷) و عدم اجرای تعهدات گارانتی هستند. رسیدگی به جرائم کیفری نظیر استفاده غیرمجاز از علائم تجاری (همراه با حبس در فضای مجازی)، کلاهبرداری و جعل هم در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح می‌شود و شعب ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم رسیدگی به پرونده‌های انباشت کالای قاچاق در انبارها و تخلفات مرتبط را بر عهده دارند.

دادگر در پایان اظهار کرد: به طور کلی بازار لوازم خانگی در مواجهه با گارانتی‌های کاغذی و کالاهای تقلبی نیازمند نظارت همه‌جانبه است. انطباق واقعیت فیزیکی کالا با اسناد رسمی، استعلام از سامانه‌های جامع، تفکیک دقیق تخلفات صنفی از جرائم کیفری و بهره‌گیری از ضمانت اجراهای بازدارنده قانون مالکیت صنعتی و تعزیرات، کلید اصلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و صیانت از اعتماد عمومی در بازار است.