به گزارش گروه سیاسی عصر قانون هیئت وزیران در جلسه عصر امروز خود به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی، در راستای ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح نظام بودجه ریزی کشور و با هدف بیشینه کردن استفاده از منابع نقد از طریق کاهش و تجمیع هزینههای عمومی، امکان برنامه ریزی صحیح با استفاده از نظام جامع اطلاعات و کاهش آثار تبعات کسری مستمر بودجه بر مؤلفههای اقتصاد کلان، با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تجمیع کلیه حسابهای دستگاههای اجرایی، شرکتها، مؤسسات انتفاعی، دانشگاه و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به دولت در خزانه داری کل کشور موافقت کرد.
به موجب مصوبه دولت، کلیه وزارتخانهها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهای دولتی مستلزم ذکر نام، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی وابسته به وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای اجرایی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده میکنند، مکلفند تمامی درآمدهای حاصل از فروش و خدمات و سایر وجوه عمومی را از مبدا وصول بیواسطه و بلادرنگ به نام خزانهداری کل واریز کنند تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی مصرف شود.
نظرات