رئیس جمهور قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را برای اجرا به وزارت امور اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون سید ابراهیم رئیسی در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را که در جلسه علنی روز سه‌شنبه ۶ تیر ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴ تیر ۱۴۰۲ به تأیید شورای نگهبان رسیده، برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور ابلاغ کرد.
طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت درباره حذف شرط انجام خدمت وظیفه عمومی برای بهره‌مندی از تسهیلات و امتیازات این قانون است که در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و جهت طی مراحل قانونی برای شورای نگهبان ارسال شد. اما با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد.
امادر نهایت در جلسه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۱۴ شورای نگهبان، این ماده قانونی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نظرات