رییس قوه قضاییه گفت: در مواردی به رغم آنکه عدالت محقق شده اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته و خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است.
به گزارش گروه سیاسی عصر قانون حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، روز سه‌شنبه ۲۸ آذر در راستای سلسله جلسات مستمر خود با جوامع نخبگانی، در نشست هم‌اندیشی قوه قضائیه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور، حضور یافت.
رئیس قوه قضائیه طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح اهمیت مقوله تحقیق و پژوهش در پیشبرد و ارتقای امور، اظهار کرد: باید بسترهای مناسب برای تحقیق و پژوهش، هر چه بیشتر در کشور ایجاد گردند و زمینه‌های تضارب آرا و افکار ایجاد شوند تا از این طریق، استعدادها به شکوفایی و فعلیت برسند.
وی تصریح کرد: ما در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک جامعه و کشور مهدوی، باید به مرجعیت علمی نائل شویم و جهت نیل به این مهم ضرورت دارد که اهتمام و تلاش بیشتری در حوزه‌های تحقیقی و پژوهشی به خرج دهیم.
رئیس عدلیه در ادامه با بیان اینکه زمینه‌های امور پژوهشی در امر قضا فراوان است، به تبیین و تشریح دو مقوله‌ی «تحقق عدالت» و «احساس عدالت» پرداخت و گفت: ما شرعاً و قانوناً مکلف و موظف به گسترش و بسط عدالت هستیم، اما در مواردی به رغم آنکه عدالت محقق شده، اما احساس عدالت در فرد و جامعه تحقق نیافته است! خودِ این مقوله، یک زمینه پژوهشی و تحقیقی است؛ بدین معنا که چه کنیم هم مؤلفه‌های عدالت تحقق یابد و هم احساس عدالت در فرد و جامعه شکل گیرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای به تقریرِ دلایلی پرداخت که سبب ایجاد احساس عدم تحقق عدالت در افراد و جامعه می‌شود و در همین راستا گفت: گاهی فرد در موضوعی، ذی‌حق است، اما توانایی اثبات ذی‌حق بودن خود را ندارد و همین امر سبب می‌شود که حکم مطابق خواسته‌اش صادر نشود و بدین واسطه، احساس بی‌عدالتی می‌کند؛ در مواردی نیز امر به علم قاضی سپرده می‌شود؛ خب طبیعتاً همه افراد با قرائن و شواهد موجود، به صورت یکسان و مشابه، علم پیدا نمی‌کنند؛ در مقوله‌ی ارجاع پرونده‌های قضائی تخصصی به «کارشناسی» نیز بعضاً شاهد تفاوت‌های فاحش در نظریات واصله به قضات هستیم؛ این‌ها مواردی است که ممکن است سبب ایجاد احساس بی‌عدالتی شوند؛ همه این‌ها در زمره زمینه‌های تحقیق و پژوهش هستند و ما از تحقیقات پژوهشگران در این حوزه‌ها استقبال می‌کنیم.
وی با قدردانی از اقدامات و فعالیت‌های چشمگیر پژوهشگاه قوه قضائیه به ویژه طی یکسال اخیر، به رئیس پژوهشگاه دستور داد تا با شناسایی و احصاء نیازها و اولویت‌های روز و همچنین مسائل آینده مبتلابه امر قضا، فعالیت‌های منسجم پژوهشی را در همکاری با نهادهای ذی‌صلاح در امر پژوهش در کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های آنها، مجدانه تا حصول نتیجه دنبال کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه یکی از زمینه‌های پژوهشی مرتبط با امر قضا را مقوله «مبارزه با فساد در همه ساحت‌ها به ویژه فساد اقتصادی» دانست و ضمن تبیین و تشریح قوانین ناظر در این حوزه از جمله قانون مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و همچنین منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری، اظهار کرد: ما می‌خواهیم مبارزه‌ای همه‌جانبه و بدون تبعیض و ریشه‌ای با فساد کنیم و در اثناء این امر، شرع و قانون و حرمت افراد حفظ گردد؛ شما پژوهشگران و محققان می‌توانید در این حوزه کمک‌کار دستگاه قضا باشید و راهکارهای برخورد متوازن با فساد را کشف و ارائه کنید.
وی تصریح کرد: شما پژوهشگران و محققان راهکارهای ناظر بر شناسایی و اصلاح بسترها و فرآیندهای فسادزا و همچنین قوانین و مقرراتی که زمینه فساد و تخلف می‌شوند را ارائه کنید و اطمینان داشته باشید که ما با آغوش باز پذیرای نقطه‌نظرات شما خواهیم بود.
رئیس عدلیه بیان داشت: همانطور که در منشور هشت ماده‌ای مقام معظم رهبری قید شده، مبارزه با فساد، آسیب‌هایی به دنبال دارد و ورود به عرصه مبارزه با فساد، مساوی با فریادهای عده‌ای ذی مدخل و ذی‌نفوذ خواهد بود؛ از سویی دیگر «تشخیص شفافِ فساد و تمییز آن از تخلف» یک مقوله مؤثر است؛ همچنین باید مرجع تشخیص فساد از تخلف، به صورت واضح مشخص شود؛ چنانچه مرجع تشخیص برخی از این امور، به طور قطع قوه قضائیه است، خب طبیعتاً باید تمکین صورت گیرد و وقتی قوه احکامی را در این حوزه صادر می‌کند، دیگر نباید صدای فریاد عده‌ای بلند شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به مبحث شناسایی عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد، تاکید کرد: ما می‌خواهیم عوامل اصلی و مؤثر در وقوع فساد را شناسایی و منهدم کنیم؛ این عوامل ممکن است در بین مردم عادی و یا افرادی در حاکمیت باشند؛ البته قطعاً برخورد با فسادِ فردی که در حکومت است باید شدیدتر و اساسی‌تر باشد؛ وقتی فردی به دستگاهی حاکمیتی مراجعه می‌کند و کارش انجام نمی‌شود، خدای‌ناکرده ممکن است مجبور به پرداخت رشوه شود؛ در اینجا باید ابتدائاً جلوی آن فردِ رشوه‌گیرنده (مرتشی) را گرفت؛ علی‌ایحال در این عرصه نیز پژوهش‌های پژوهشگران راهگشا است.
دعوت از پژوهشگران برای ارائه راهکار جهت تقویت مقوله مبارزه با فساد
رئیس قوه قضائیه در ادامه با اشاره به مقوله نحوه اطلاع‌رسانی موضوع کشف فساد و برخورد با مفسدان، گفت: چگونه می‌توان در بحث اطلاع‌رسانی موضوعِ «کشف فساد و برخورد با مفسدان» هم شفاف عمل کرد و هم تمامی شئون شرعی و قانونی و شئون ناظر بر حرمت افراد را حفظ کرد؛ این نیز از دیگر عرصه‌های مورد نیاز برای پژوهش در امر مبارزه با فساد است.
رئیس دستگاه با تشریح یکی دیگر از زمینه‌های پژوهشی در امر مقابله با فساد، بیان داشت: نحوه بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در امرِ خطیر مبارزه با فساد و مقوله‌ای که از آن بعضاً با عنوان «سوت‌زنی» یاد می‌شود، حوزه دیگری است که پژوهشگران ذی‌صلاح می‌توانند به آن ورود کنند؛ قطعاً باید از فردی که فسادی را کشف و به مرجع ذی‌ربط اعلام می‌کند حمایت شود؛ اما فرد چه نوع خبری را باید به عنوان کشف و وقوع فساد اعلام کند؟ چگونه باید از این خبر و اطلاع‌رسانی او بهره گرفته شود؟ آیا این فرد اجازه دارد که خبر خود ناظر بر کشف فساد را به رسانه‌ها درز دهد یا اینکه باید به مرجع مربوطه مراجعه کند؟ اگر این فرد، خبر صحیحی را به مرجع مربوطه داد، قطعاً باید از او حمایت مالی و معنوی شود، اما اگر به عنوان مبارزه با فساد، خبر کذب و ناروایی را منتشر کرد و موضوعِ خلاف‌واقعی را به کسی یا نهادی نسبت داد آیا باید از او به عنوان مشارکت‌کننده در امر مبارزه با فساد، حمایت کرد؟
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری طی سخنانی ضمن قدردانی از رئیس قوه قضائیه به سبب حضور مستمر در اجتماعات دانشجویی دانشگاه‌های سراسر کشور اظهار کرد: از رئیس قوه قضائیه سپاسگزاری می‌کنیم که با حلم و سعه صدر بالای خود در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند و ضمن استماع پیشنهادات و انتقادات دانشجویان، با حوصله و صبر به دغدغه‌ها، سوالات و مطالبات آنها پاسخ می‌دهند؛ همچنین از رؤسای قوای مجریه و مقننه که رویه حضور در دانشگاه‌ها و اجتماعات دانشجویی را دنبال می‌کنند، قدردانی به عمل می‌آوریم. در هفته منتهی به روز دانشجوی سال جاری، بیش از ۸۰ مسئول رده بالای کشور در دانشگاه‌ها حضور پیدا کردند و به دغدغه‌ها و سوالات دانشجویان پاسخ دادند.
وی بر ضرورت بهره‌گیری بیش از پیش، از ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی در مقولات مهمی نظیر «پیشگیری از وقوع جرم»، «کاهش مراجعات مردمی به عدلیه» و «کاهش هزینه‌های ارباب رجوع در دستگاه قضا» تاکید کرد.
زلفی‌گل همچنین با اشاره به طراحی سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» در وزارت علوم گفت: در راستای افزایش تعامل دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور با دانشگاه‌ها، کلیه دستگاه‌های اجرایی و صنایع خصوصی و دولتی مکلف هستند نیازها، چالش‌ها و مسائل خود را در سامانه «نظام ایده‌ها و نیازها» به ثبت برسانند.
حجت‌الاسلام والمسلمین هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه امروز بستر تعامل حداکثری دستگاه قضا و دانشگاه‌ها کاملاً فراهم شده است، عنوان کرد: از یک سو ظرفیت‌ها، داده‌ها و اطلاعات ذی قیمتی در قوه قضائیه برای انجام امور پژوهشی وجود دارد و از سوی دیگر ظرفیت علمی قابل توجهی در محافل دانشگاهی و حوزوی کشور در امر حقوق و قضا وجود دارد و اهتمام پژوهشگاه قوه قضائیه بر آن است که نقطه اتصال دانشگاه و دستگاه قضا و عاملی در راستای افزایش تعامل و هم‌افزایی این دو مجموعه باشد.
طهرانچی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این جلسه با بیان اینکه نظام قضائی ما باید دارای ساختارهای «هوشمند»، «روش‌مند» و «خوداصلاح» باشد، گفت: دانشگاه آزاد اسلامی با دارا بودن بیش از هزار استاد در رشته‌های مختلف حقوق، این ظرفیت را دارد که در زمینه تربیت کنش‌گران حرفه‌ای و دانش‌محور و همچنین ارتقا دانش عمومی جامعه در حوزه حقوق و قضا، نقشی مؤثر ایفا کند.
مقیمی رئیس دانشگاه تهران نیز در این جلسه گفت: دانشگاه تهران و قوه قضائیه می‌توانند در مقوله انجام فعالیت‌های پژوهشی حوزه حقوق و قضا، دست به یک معماری جدید بزنند و اقدام متفاوتی را نسبت به سایر اقدامات پژوهشی در حوزه حقوق و قضا انجام دهند.
وی با اشاره به راه‌اندازی رشته حکمرانی قضائی در دانشگاه تهران گفت: ما در دانشگاه تهران آمادگی داریم که با همکاری قوه قضائیه، پارک اندیشگاهی حوزه حقوق و قضا را نیز راه‌اندازی کنیم.
تقی‌زاده رئیس دانشگاه پیام نور نیز در این جلسه خواستار بازنگری در منابع درسی رشته‌های حقوق و قضا شد و از اقدامات پژوهشگاه قوه قضائیه در زمینه تألیف کتب کاربردی و همچنین مساعدت در امر حضور دانشجویان در جلسات دادگاه‌های علنی، قدردانی کرد.
علی‌نژاد رئیس دانشگاه مازندران نیز طی سخنانی به ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضائیه پرداخت و گفت: برگزاری چندین نشست علمی و جلسات دادرسی برخط با حضور اساتید و دانشجویان رشته حقوق، از جمله اقدامات صورت گرفته در مرکز پژوهشی مشترک استان مازندران و پژوهشگاه قوه قضائیه طی مدت اخیر است.
زمانی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این جلسه به ارائه مطالبی پیرامون نحوه عملکرد مراجع قضائی در زمینه اجرای احکام مدنی پرداخت.
همچنین در این نشست، خانم رضایی عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه، به ارائه گزارشی در زمینه پروژه ملی دستیار هوشمند قضائی پرداخت و گفت: سامانه دستیار هوشمند قضائی با استفاده از تکنیک‌های هوش مصنوعی به قضات کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری اقدام به صدور رأی کنند.
خانم فرزانه دیگر عضو هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارش پروژه سند تحول دیجیتال قوه قضائیه پرداخت و گفت: چشم انداز سند تحول دیجیتال قوه قضائیه، دسترسی آسان، به‌موقع، بدون تبعیض و فراگیر آحاد جامعه به «عدالت» با استفاده از فناوری‌های نوین است.
شاطری‌پور از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قضائیه نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص پروژه سند سیاست جنایی، بر ضرورت نظام‌سازی دقیق سیاست‌های قضائی به منظور اجرا و تحقق مأموریت‌های قانونی دستگاه قضا تاکید کرد.
صادقی رئیس مرکز پژوهشی مشترک شیراز و پژوهشگاه قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز پرداخت و ضمن قدردانی از ابتکارات پژوهشگاه دستگاه قضا در راستای افزایش تعامل عدلیه با مجامع دانشگاهی گفت: بخشی از چالش‌ها و مشکلات امروز قوه قضائیه ناشی از وجود برخی فرایندهای اداری است که باید با همکاری و تعامل محافل پژوهشی، درصدد رفع آنها برآمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین حبیبی‌تبار عضو انجمن علمی فقه و حقوق حوزه علمیه نیز در این نشست هم‌اندیشی، گزارشی از روند تعامل حوزه علمیه پژوهشگاه قوه قضائیه ارائه کرد و گفت: هم اکنون ۲۲ رشته فقه و حقوق در حوزه علمیه تدریس می‌شود و چنانچه دستگاه قضا اعلام نیاز کند ما آماده طراحی رشته‌های جدید فقه و حقوق متناسب با نیازهای عدلیه هستیم.
ارائه گزارش پژوهشی در حوزه مجازات‌های جایگزین حبس از سوی حجت‌الاسلام «توجهی»، از دیگر بخش‌های نشست هم‌اندیشی قوه قضائیه با نهادهای علمی و پژوهشی کشور بود.
در پایان این نشست هم‌اندیشی، با حضور رئیس قوه قضائیه، تعدادی از برگزیدگان حوزه‌های پژوهشی حقوق و قضا از جمله محمدی رئیس سازمان زندان‌ها، غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل قوه قضائیه، مرتضوی معاون نظارت دیوان عالی کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری رئیس کل دادگستری استان مازندران، حجت‌الاسلام والمسلمین «موسوی» رئیس کل دادگستری استان فارس، «علی‌نژاد» رئیس دانشگاه مازندران، میرمحمدصادقی استاد دانشگاه شهید بهشتی، محمدهادی صادقی استاد دانشگاه شیراز و همچنین حجت‌الاسلام کیخافرزانه و خانم «رضایی» از اعضای هیئت علمی پژوهشگاه قوه قصاییه مورد تقدیر قرار گرفتند.
نظرات