مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی الزامی می‌شود

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون، گفت: در حال حاضر طرح نمایندگان مجلس به عنوان طرح بانک مرکزی جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی می‌شود و تأکید بر ضرورت لازم‌الرعایه بودن مصوبات شورای فقهی بانک مرکزی است و مصوبات شورا نباید جنبه مشورتی داشته باشند، بلکه باید جنبه اجرایی پیدا کنند که این موضوع دارای اهمیت فراوان است، گرچه برخی بانک‌ها تلاش می‌کنند که مصوبات شورای فقهی به حالت مشورتی باقی بماند.

سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی در مورد اینکه چرا در بانک‌ها عقود شرعی به شکل صوری مطرح می‌شود، گفت: این موضوع درست است که عقود شرعی به درستی اجرا نمی‌شود و شورای فقهی هم این مسئله را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ می‌داند اما بر اساس مصوبه آبان ۱۴۰۰، شورای فقهی تأکید کرده است که در هر بانک یک نفر مسئول نظارت شرعی بر عملیات شرعی فعال شود که وظیفه نظارت شرعی عملیات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برعهده بگیرد.

میثمی اضافه کرد: یکی از مواردی که جلوی عقود صوری را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گرفتیم، مصداق وام اربعین بود که ابتدا بانک ملی اعلام کرده بود ۱۰ میلیون تومان تسهیلات مرابحه به شرط سپرده‌گذاری ۲.۵ میلیون تومان می‌پردازد و بعد شورای فقهی بر آن ایراد گرفت که این سپرده‌گیری برخلاف شرع است، اما مرابحه درست است. الان آن شرط حذف شده و بعد از آن رئیس جمهور اعلام کرد که وام اربعین به شکل قرض‌الحسنه با کارمزد ۴ درصد پرداخت شود.

وی در پاسخ به این پرسش که شورای فقهی تاکنون چند ابزار جدید برای بانک‌ها معرفی کرده است، گفت: بیش از ۲۵ ابزار جدید بانکی توسط شورای فقهی طی ۴ سال گذشته طراحی و معرفی شده است که می‌توان به قرارداد توافق بازخرید منطبق با شریعت (ریپوی اسلامی)، تبدیل کارمزد به مزد کار، اوراق گام و روش شرعی امهال مطالبات عنوان کرد.