کالابرگ در دوراهی «ترمیم معیشت» یا «تله تورم»؛ واکاوی ناترازی ۱۶ همتی

با اعلام سخنگوی دولت درباره افزایش اعتبار کالابرگ از نیمه مهرماه، انتظار عمومی برای تقویت این ابزار حمایتی وارد مرحله تازه‌ای شده است. در اقتصادی که تورم خوراکی‌ها و کالاهای ضروری، فشار مستقیم بر سفره خانوارها وارد کرده، افزایش رقم کالابرگ نه یک امتیاز اضافی، بلکه حق طبیعی مردم و یک ضرورت سیاستی برای حفظ حداقل معیشت دهک‌های پایین است. با این حال، همان‌قدر که اصل افزایش قابل دفاع است، مسیر تأمین منابع آن هم تعیین‌کننده است؛ افزایشی که بر پایه منابع پایدار بنا شود می‌تواند اثر واقعی بگذارد، اما اگر به چاپ پول گره بخورد، خیلی زود در قالب موج تازه گرانی خود را خنثی می‌کند.

بر اساس اطلاعات دریافتی یکی از سناریوهای جدی که درباره آن صحبت می‌شود افزایش حدود ۳۰۰ هزار تومانی اعتبار کالابرگ برای دهک‌های پایین و در عین حال، تمرکز سیاست بر شش دهک اول است.

سیدعلی مدنی‌زاده در خصوص آخرین تصمیمات دولت پیرامون میزان افزایش اعتبار کالابرگ، گفت: ۳۰۰ هزار تومان، کف رقم افزایش کالابرگ است؛ البته هنوز جزئیات آن به‌طورکامل مشخص نشده است و مباحث کارشناسی پیرامون آن در جریان است.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش ۳۰۰هزارتومانی مشخصاً شامل ۶ دهک اول درآمدی خواهد شد یا خیر، تصریح کرد: کف افزایش همان ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است، اما این‌که دقیقاً چه‌دهک‌هایی مشمول دریافت این اعتبار مضاعف شوند، هنوز مشخص و نهایی نشده است.

بنابراین اگر مبنا را همان جمعیت یارانه‌بگیر حدود ۸۷ میلیون نفر بگیریم، هر دهک تقریباً نزدیک به ۸.۷ میلیون نفر خواهد بود و شش دهک اول، جمعیتی در حدود ۵۲ میلیون نفر را شامل می‌شود. حال اگر به هر نفر در این گروه، ماهانه ۳۰۰ هزار تومان اضافه شود، بار مالی افزایش جدید ماهانه حدود ۱۵.۶ همت می‌شود؛ یعنی تقریباً ۱۶ همت در ماه. اگر اجرای این افزایش از نیمه مهر تا پایان سال مبنا قرار گیرد، هزینه شش‌ماهه آن حدود ۹۶ همت خواهد بود و اگر یک سال کامل استمرار داشته باشد، به حدود ۱۹۲ همت در سال می‌رسد.

این محاسبه در خلأ اتفاق نمی‌افتد. داده‌هایی که پیش‌ترمطرح شده نشان می‌دهد طرح کالابرگ حتی قبل از افزایش جدید هم با شکاف منابع و مصارف روبه‌روست. برآوردها حکایت دارد منابع پیش‌بینی‌شده برای اجرای طرح حدود ۷۲ همت است، در حالی که پرداخت کالابرگ به جمعیت گسترده یارانه‌بگیران، ماهانه نزدیک به ۸۶ همت اعتبار می‌خواهد. یعنی بدون هیچ افزایشی هم حدود ۱۴ همت ناترازی ماهانه وجود دارد. اگر افزایش ۳۰۰ هزار تومانی شش دهک اجرا شود، این ناترازی با اضافه شدن حدود ۱۶ همت دیگر، می‌تواند به محدوده نزدیک ۳۰ همت در ماه برسد. در چنین شرایطی، دیگر سؤال اصلی این نیست که «افزایش انجام شود یا نه»؛ سؤال این است که «چگونه افزایش بدهیم که پایدار بماند و اثرش در تورم بعدی دود نشود».

اینجاست که خط قرمز سیاست حمایتی روشن می‌شود, چاپ پول راه‌حل نیست. تأمین کسری از مسیر استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی، یا هر مکانیسمی که به رشد پایه پولی ختم شود، معمولاً با وقفه زمانی به رشد نقدینگی و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها می‌انجامد. نتیجه چنین مسیری این خواهد بود که همان خانواری که امروز با افزایش کالابرگ کمی نفس می‌کشد، چند ماه بعد با افزایش قیمت‌ها دوباره تحت فشار قرار می‌گیرد و اثر حمایتی سیاست، تضعیف می‌شود. بنابراین اگر دولت می‌خواهد افزایش کالابرگ واقعاً به «ترمیم قدرت خرید» تبدیل شود، باید از ابتدا ضمانت کند که منابع آن پول پرقدرت و تورم‌زا نیست.

بر اساس مواضع اعلامی و پیگیری‌های رسانه‌ای، مسیر ترجیحی دولت برای تأمین منابع، مدیریت مصارف و اولویت‌بندی بودجه‌ای عنوان شده است؛ یعنی کاهش برخی هزینه‌های داخلی، کنترل مخارج دستگاه‌ها و جلوگیری از هدررفت منابع. این رویکرد، اگر واقعی اجرا شود، کم‌ریسک‌ترین گزینه برای اقتصاد است. اما در کنار آن، یک کلید مکمل هم وجود دارد که می‌تواند بار مالی را سبک‌تر و عادلانه‌تر کند: پالایش دقیق جامعه هدف. هرچه دهک‌بندی دقیق‌تر باشد و یارانه‌بگیران غیرنیازمند با شاخص‌های درست شناسایی و کنار گذاشته شوند، منابع بیشتری آزاد می‌شود تا حمایت از دهک‌های پایین، بدون فشار به بودجه و بدون خلق پول تقویت شود.

البته تجربه سال‌های گذشته نشان داده حذف بر مبنای شاخص‌های ساده‌ای مثل «داشتن خودرو یا ملک» می‌تواند خطاهای جدی بسازد؛ چون یک خانه کوچک یا خودروی قدیمی لزوماً نشانه رفاه نیست. نقطه اتکای قابل دفاع، حرکت به سمت سنجش «درآمد واقعی و مستمر» و به‌روزرسانی پایگاه‌های داده‌ای با اتصال دقیق‌تر به اطلاعات مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای است. اگر این زیرساخت تقویت شود، هم عدالت توزیعی افزایش می‌یابد و هم امکان تأمین منابع پایدار برای کالابرگ بیشتر می‌شود.

افزایش اعتبار کالابرگ در این تورم، حق مردم و یک ضرورت حمایتی است و اگر سناریوی افزایش ۳۰۰ هزار تومانی برای شش دهک اول اجرا شود، ماهانه حدود ۱۶ همت منابع تازه نیاز دارد؛ رقمی که روی ناترازی قبلی می‌نشیند و اهمیت انتخاب مسیر تأمین مالی را دوچندان می‌کند. موفقیت این سیاست دقیقاً به همین نقطه گره خورده است؛ حمایت باید تقویت شود، اما به قیمت تورم‌زایی نه. اگر منابع پایدار و شناسایی دقیق مشمولان همزمان پیش برود، کالابرگ می‌تواند واقعاً به ترمیم سفره مردم کمک کند، نه اینکه چند ماه بعد در موج گرانی بعدی مستهلک شود.