۴۰ ظرفیت بی‌نظیر توسعه کشاورزی ایران

به گزارش گروه اقتصادی عصر قانون:در حال حاضر، از یک سیاست خارجی ایران نگاه راهبردی برای استقلال و توسعه پایدار ملی دارد، و از سوی دیگر با نوعی تعلیق ساختاری در تصمیم‌گیری برخی بخش های اجرایی اقتصاد مواجهیم که از انتظارات دائمی برای گشایش از بیرون ناشی شده است. این یادداشت، در دو بخش، به کالبدشکافی این وضعیت می‌پردازد: نخست از منظر سیاست بین‌الملل، و دوم از منظر ظرفیت‌های مغفول‌مانده درون‌زا.

سایه سنگین «تعلیق»

با نگاهی به تاریخ سیاسی آمریکا مشخص است که ابزار «مذاکره»، حتی در اوج «تنش»، یک «ابزار» مهم برای دستگاه سیاست خارجی آمریکاست؛ و طبعاً همیشه به شیوه‌ای انجام می‌شود که منافع واشنگتن را در اولویت قرار دهد.

نکته کلیدی اینکه فارغ از مذاکره یا تنش، طی دهه‌های اخیر آمریکا توانسته از یک ابزار دیگر نیز در این چارچوب بهره ببرد: «تعلیق بین مذاکره و تنش». این تعلیق، خود راهبردی است که توانسته با ایجاد واکنش منفعلانه برای طرف مقابل، در مقاطعی، آورده‌های بسیار پرسودی برای ایالات متحده داشته باشد.

اکنون، با توجه به شرطی شدن اقتصاد ایران نسبت به مذاکرات، و اثرپذیری از نوسانات و تحریم‌های معطوف به نرخ ارز ــ که بخصوص از انتهای دهه ۱۳۸۰ تاکنون توسط پیشگامانی مانند نفیو (Richard Nephew) و زاراته (Juan Zarate) و کوهن (David S. Cohen) و لوی (Stuart Levey) و دابوویتز (Mark Dubowitz) و روزنبرگ (Elizabeth Rosenberg) و لویت (Matthew Levitt) و دیگران، طراحی و تئوریزه و مستحکم شده ــ به نظر می‌رسد، این «تعلیق»، از دو ابزار «مذاکره» و «تنش» بسیار مفیدتر عمل می‌کند! اکنون کشور ما درگیر نوعی «تعلیق ساختاری در تصمیم‌گیری» در برخی بخش های اقتصادی شده؛ و گویی همه‌چیز، از تنظیم بودجه گرفته تا اصلاحات آب و انرژی، به «اگر مذاکره نتیجه‌بخش باشد» یا «اگر ترامپ اینطور بازی کند» موکول شده است.

اقتصاد تعلیقی

در دوران تعلیق، تولید در بسیاری از حوزه‌ها دچار فتور شده یا عملاً راکد مانده است. آیا این توقف، اجتناب‌ناپذیر بود؟ پاسخ، از منظر اقتصاد توسعه، منفی است. کشورهای بسیاری در اوج فشارها و در غیاب گشایش بین‌المللی، مسیر «اصلاحات درون‌زا» را آغاز کردند و ثمرات آن را چند سال بعد چیدند.

حتی خود آمریکا، در دهه ۱۹۳۰، زمانی که در بحران بزرگ رکود اقتصادی (Great Depression) فرو رفته و هنوز وارد جنگ جهانی نشده بود، با «نیو دیلِ» (New Deal) پیشنهادی روزولت (Franklin D. Roosevelt)، به سراغ بازسازی کشاورزی و زیرساخت‌ها رفت. در خود آمریکا، دهه‌هاست که چنین رفتارهایی اساس تصمیمات است، اما سوگمندانه رفتار برخی مدیران ایرانی در سال‌های اخیر، محصول باور نادرست به «معجزه مذاکره»ای بوده، که تضمینی برای تحقق و بعدتر اجرا ندارد.

در تعلیق، بسیاری از طرح‌های بزرگ و ساختاری کشاورزی و صنعتی متوقف یا تضعیف شده‌اند. گرچه در همین شرایط نیز طی سالیان اخیر مدیرانی هستند که با اراده‌های بزرگ، اقدامات مهمی همچون نوسازی الگوهای کشت، اصلاح بهره‌برداری از منابع آب و احیای دیم‌زارها را پیگیری و اجرا کرده‌اند؛ اما تعداد مدیرانی که هنوز در انتظار گشایش دیپلماتیک باقی مانده‌اند، معتنابه است. این دوگانگی، نماد وضعیتی است که می‌توان آن را «اقتصاد انتظاری» نامید؛ اقتصادی که در آن، نگاه به خارج، جایگزین خلاقیت در داخل می‌شود، و توسعه، به رویدادی پسامرزی تقلیل می‌یابد.

سیاست خارجی بدون سیاست داخلی معنا ندارد

گذشته از این، با چنین شرایطی، خود مذاکرات نیز به خطر می‌افتد. تجربه جهان نشان داده که حتی پیشرفته‌ترین مذاکرات خارجی، وقتی در بستری از ضعف داخلی انجام شوند، دستاوردی پایدار نخواهند داشت. اما متأسفانه در ایرانِ دهه اخیر، این معکوس شده است: برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، محیط‌زیستی، کشاورزی، صنعتی و حتی آموزشی، همه در سایه مذاکرات خارجی تعریف شده‌اند.

بازخوانی یک انتخاب: آیا مسیر دیگری ممکن بود؟

فرض کنیم ایران پس از خروج ترامپ از برجام، به جای انتظار برای مذاکره مجدد، راهبردی توسعه‌گرا را در پیش می‌گرفت: مثلاً اصلاح بهره‌وری کشاورزی، آزادسازی صادرات محصولات دانش‌بنیان کشاورزی، کاهش اتلاف آب، و حمایت از زنجیره‌های ارزش در صنایع غذایی را پی می‌گرفت. آیا این مسیر، ولو بدون گشایش خارجی، نمی‌توانست اشتغال‌زا، ارزآور و پایدار باشد؟ پاسخ، با شواهد میدانی و مطالعات بین‌المللی، واضحاً مثبت است (برای نمونه در ادامه حوزه کشاورزی موشکافی خواهد شد). اکنون، با گذشت چند دوره تجربه تلخ انتظار، شاید زمان آن فرارسیده که این پرسش را با صدای بلندتر و مسئولانه‌تری در محافل تصمیم‌گیری مطرح کنیم.

۴۰ ظرفیت راهبردی کشاورزی، منابع طبیعی و تولید غذایی در ایران

در این بخش، با برشمردن ۴۰ ظرفیت راهبردی کشاورزی و منابع پایه کشور، به این نتیجه خواهیم رسید که ایران می‌تواند امنیت غذایی خود را مستقل از فشار خارجی تضمین کند، و قادر است به یکی از قطب‌های تأمین غذا برای منطقه غرب آسیا، آسیای مرکزی، شمال آفریقا و حتی اروپا بدل شود. از این منظر، اتکای تامّ به مذاکره، یک خطای راهبردی و تعلیق تصمیمات توسعه‌محور به بهانه تحریم، نوعی غفلت تاریخی است.

۱. وسعت اراضی کشور: ایران با بیش از ۱۶۴ میلیون هکتار مساحت، ظرفیت بالقوه کشاورزی وسیعی دارد که حتی در سناریوهای حداقلی، برای چند برابر ساکنان فعلی خود، ظرفیت تولید غذا خواهد داشت.

۲. تنوع اقلیمی: وجود تقریباً تمامی اقلیم‌های اصلی در کشور، امکان کشت و برداشت انواع محصولات زراعی، باغی و دامی را در فصول مختلف فراهم آورده است.

۳. موقعیت ژئوپلتیک و بازار همسایگان: ایران با ۱۵ کشور مستقیماً همسایه است که اکثر آن‌ها واردکننده مواد غذایی هستند.

۴. زمین‌های مستعد دیم‌کاری: مدیرکل دفتر امور غلات و محصولات اساسی وزارت جهاد کشاورزی، اعلام کرد که در حال حاضر مقدار اراضی قابل کشت دیم در کشور ۹ میلیون هکتار است که سالانه در ۶ میلیون هکتار آن کشت دیم انجام می‌شود و مابقی بصورت آیش رها می‌شود. اولاً به نظر می‌رسد سطح این زمین‌ها، با توجه به امکان آبخیزداری ۱۴ میلیون هکتارِ میان‌دست، تا ۴ برابر قابل افزایش است؛ همچنین با اتکا به فناوری‌های نوین می‌توان بهره‌وری این زمین‌ها را تا دو برابر افزایش داد.

۵. ظرفیت بالای کشت گلخانه‌ای: بر اساس آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، تا سال ۱۴۰۱، مجموع سطح گلخانه‌های احداث‌شده در کشور حدود ۱۸٬۲۳۹ هکتار بوده است. از این میزان، حدود ۱۳٬۹۴۸ هکتار به گلخانه‌های سبزی و صیفی و حدود ۳٬۳۳۲ هکتار به گل و گیاهان زینتی اختصاص داشته است. اما در حالی که برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای اهدافی در حدود ۶۴ هزار هکتار را تا سال ۱۴۰۴ مدنظر قرار داده‌اند؛ پتانسیل ایجاد گلخانه مدرن در کشور، چندین برابر این ارقام است.

۶. تنوع ژنتیکی و گیاهان دارویی: ایران یکی از مراکز ژنتیکی مهم جهان است و دارای بیش از ۸ هزار گونه گیاهی است. این عدد در مطالعات رسمی مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور (RIFR)، زیرمجموعه سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی  (AREEO)به‌کرات ذکر شده است. همچنین دکتر حسین آخانی، گیاه‌شناس برجسته ایرانی و استاد دانشگاه تهران، نیز در مقالات علمی و مصاحبه‌های خود مکرراً به وجود بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی در ایران اشاره کرده است. این منبع غنی، می‌تواند مبنای تولید گیاهان دارویی، روغنی و صنعتی قرار گیرد.

۷. مراتع وسیع برای دامداری نیمه‌صنعتی و صنعتی: در گزارش‌های مختلف از جمله «طرح جامع منابع طبیعی کشور» آمده است: “از مجموع وسعت سرزمین ایران (حدود ۱۶۵ میلیون هکتار)، حدود ۸۴.۸ میلیون هکتار را مراتع تشکیل می‌دهند که شامل مراتع فقیر، متوسط و غنی است”. (منبع: sjfr.ir – گزارش‌های سالانه سازمان جنگل‌ها). این بیش از ۸۰ میلیون هکتار مرتع، ظرفیت عظیمی برای پرورش دام سبک و سنگین به‌ویژه در قالب مجتمع‌های دامداری تلفیقی وجود دارد.

۸. منابع آب‌های ژرف و شور: در مناطق کویری، امکان توسعه کشاورزی پایدار با استفاده از انواع فناوری جدید، و با تکیه بر گیاهان شورزی وجود دارد.

۹. ظرفیت توسعه شیلات و آبزی‌پروری در جنوب و شمال: سواحل جنوبی و شمالی کشور مستعد توسعه پرورش میگو، ماهیان خاویاری، ماهی در قفس، و سایر گونه‌های دریایی هستند.

۱۰. تراکم پایین جمعیت در بسیاری از مناطق مستعد کشاورزی: امکان استقرار صنایع کشاورزی بدون فشار جمعیتی فراهم است.

۱۱. ظرفیت‌های باغات پسته کرمان، خراسان، سمنان و یزد: پسته ایران همچنان یکی از مزیت‌های اقتصاد ایران در سطح جهانی است. با وجود کاهش سهم بازار در دهه اخیر به علت تحریم‌ها و رقبای نوظهور چون آمریکا و ترکیه، هنوز حدود ۳۵ درصد صادرات جهانی پسته در اختیار ایران است. به شرط بهبود فناوری‌های برداشت و بسته‌بندی، این مزیت می‌تواند تا دو میلیارد دلار ارزآوری سالانه را تضمین کند. بر اساس گزارش‌ها، ایران در سال ۲۰۲۳ با صادرات پسته به ارزش ۳.۸ میلیارد دلار، پس از ایالات متحده آمریکا در رتبه دوم صادرات جهانی قرار داشته است. همچنین بر اساس اظهارات محسن جلال‌پور، رئیس اسبق اتاق بازرگانی ایران، صادرات ۱۵۰ هزار تنی پسته می‌تواند ارزآوری بین ۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار برای کشور به همراه داشته باشد.

۱۲. تولید خرما در نخلستان‌های خوزستان، بوشهر، فارس و سیستان: طبق گزارش‌های رسمی، ایران دارای بیش از ۲۵۰ هزار هکتار نخلستان است. ایران با تولید سالانه بیش از ۱.۳ میلیون تن خرما، سومین تولیدکننده خرما در جهان پس از مصر و عربستان سعودی است. صادرات این محصول هنوز به کسری از ظرفیت واقعی خود نرسیده و صنایع تبدیلی مرتبط با آن (از قند خرما تا سرکه و خمیرمایه) عملاً مغفول مانده‌اند. با توجه به تولید سالانه حدود ۱.۳ میلیون تن خرما و صادرات فعلی حدود ۳۸۹ هزار تن، می‌توان گفت که ایران حدود ۳۰ درصد از تولید خرمای خود را صادر می‌کند. با این شرایط، از نظر ارزآوری، صادرات فعلی (حدود ۳۴۵ میلیون دلار) بسیار کمتر از ظرفیت بالقوه (حداقل بیش از یک میلیارد دلار) است.

۱۳. قابلیت بی‌نظیر برای توسعه گیاهان دارویی در استان‌های غربی، مرکزی و شمال شرقی کشور: ایران با بیش از ۸۰۰۰ گونه گیاهی، از جمله ۲۳۰۰ گونه دارویی بومی، یکی از غنی‌ترین ذخایر گیاهان دارویی جهان را دارد. اما سهم صادراتی این حوزه کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار در سال است. در صورت راه‌اندازی واحدهای عصاره‌گیری و فرآوری پیشرفته، امکان ۱۰ برابر شدن این عدد کاملاً وجود دارد.

۱۴. توسعه کشت زعفران با محوریت خراسان رضوی و جنوبی: ایران با تولید بیش از ۹۰ درصد زعفران جهان، در شرایط خاصی قرار دارد. ولی خام‌فروشی، واسطه‌گری و نبود برند ملی، ارزش صادراتی آن را کاهش داده است. تقویت برند ملی «زعفران ایران» و صدور فرآورده‌هایی چون اسپری، کرم و مکمل می‌تواند ارزش صادراتی را از ۵۰۰ میلیون دلار، دست‌کم به دو میلیارد دلار برساند.

۱۵. ظرفیت نوین در کشت کینوا، اسپلت، سورگوم و سایر غلات نوپدید مقاوم به شوری و خشکی: در پاسخ به بحران اقلیم، محصولات جدید مانند کینوا در استان‌هایی چون سمنان، یزد و کرمان با موفقیت آزموده شده‌اند. این محصولات، که پروتئین بالا و بازار جهانی دارند، می‌توانند آینده کشاورزی خشک ایران را دگرگون سازند.

۱۶. پتانسیل توسعه دام سبک عشایری در مناطق زاگرس و شمال شرق کشور: عشایر ایران با ۲۵ میلیون رأس دام سبک، سالانه حدود ۲۰۰ هزار تن گوشت تولید می‌کنند. برنامه‌ریزی برای چرخه کامل ارزش (گوشت، پشم، لبنیات، پوست، کود و حتی گردشگری عشایری) می‌تواند تولید ناخالص عشایری را چند برابر کند.

۱۷.بهره‌برداری از مراتع برای تولید علوفه طبیعی و کاهش فشار به منابع آبی: مراتع ایران، با وسعت حدود ۹۰ میلیون هکتار، گنجی فراموش‌شده‌اند. برنامه‌هایی چون کشت گیاهان علوفه‌ای کم‌آب‌بر و مدیریت چرای هدفمند می‌تواند امنیت خوراک دام را بهبود بخشد و واردات پرنوسان ۱۵میلیون تنی و چند میلیارد دلاری ذرت و کنجاله را کاهش دهد.

۱۸.امکان توسعه باغ‌های دیم در ارتفاعات غربی و شمال‌غربی کشور: باغ‌های دیم بادام، انگور و زردآلو در استان‌هایی چون کردستان، کرمانشاه، زنجان و آذربایجان قابلیت ارتقاء بهره‌وری دارند. این نوع باغبانی نیاز به آبیاری ندارد و ظرفیت بزرگی برای تولید مقاوم در برابر خشکسالی است.

۱۹.ظرفیت تولید انواع خشکبار صادراتی چون گردو، فندق، بادام و کشمش: ایران در تولید گردو و کشمش جایگاه جهانی دارد ولی سهم صادراتی آن به دلیل نبود صنایع سورتینگ و بسته‌بندی مدرن، پایین است. تجهیز واحدهای فرآوری می‌تواند صادرات این گروه محصولات را تا ۲ میلیارد دلار افزایش دهد.   برای نمونه ایران با تولید حدود ۴۰۰ هزار تن گردو در سال، پس از چین و آمریکا، رتبه سوم تولید گردو در جهان را دارد؛ اما با وجود تولید بالا، ایران در صادرات گردو جایگاه مناسبی ندارد و در بین ۲۰ کشور برتر صادرکننده گردو قرار نمی‌گیرد. این امر به دلایلی مانند تفاوت در اندازه، شکل، مقدار مغز، درصد روغن و خصوصیات کیفی گردوهای تولیدی ایران نسبت داده می‌شود.

۲۰.امکان افزایش بهره‌وری گلخانه‌ای با توسعه گلخانه‌های هوشمند در استان‌های مرکزی: با حمایت از گلخانه‌های پیشرفته (های‌تک) در مناطقی چون ساوه، قم، ورامین و کاشان، مصرف آب تا ۹۰درصد کاهش می‌یابد و تولید چندین برابر افزایش پیدا می‌کند. صادرات محصولات گلخانه‌ای (فلفل دلمه‌ای، خیار، گوجه) می‌تواند ارزآور باشد.

۲۱.ظرفیت بالقوه صادرات عسل طبیعی با کیفیت در مناطق کوهستانی البرز و زاگرس: ایران یکی از ۵ کشور نخست تولیدکننده عسل است ولی نبود استاندارد ملی، برند تجاری، و نظام ردیابی محصول، مانع صادرات گسترده است. بر اساس آمار فائو، ایران پس از چین و ترکیه، سومین تولیدکننده بزرگ عسل در جهان است. در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲، تولید عسل ایران به ترتیب ۸۰ هزار تن و ۷۷ هزار تن بوده است. با وجود تولید بالا، صادرات عسل ایران محدود است. در سال‌های اخیر، ایران حدود ۱۰ هزار تن عسل به ارزش ۴۵ میلیون دلار صادر کرده است. مقاصد اصلی صادرات شامل کشورهای حوزه خلیج فارس، افغانستان، پاکستان، کانادا، بوسنی و هرزگوین و بریتانیا هستند.

۲۲.احیای برنج‌کاری مکانیزه در گیلان و مازندران با ارقام زودرس و مقاوم: توسعه ماشین‌آلات، ارقام مقاوم به خشکی، و مدیریت آب باعث شده که تولید برنج شمال کشور از ۱.۷ میلیون تن در ۱۳۹۸ به بیش از ۲.۲ میلیون تن در ۱۴۰۲ برسد.

۲۳.توسعه پرورش ماهی در قفس در آب‌های خلیج فارس، عمان و دریای خزر: با پتانسیل تولید سالانه یک میلیون تن ماهی در قفس، کشور می‌تواند صادرکننده جدی محصولات دریایی به حوزه شرق آسیا شود. این روش نسبت به شیلات سنتی کم‌مصرف‌تر و پربازده‌تر است.

۲۴.امکان توسعه گردشگری کشاورزی (Agro-tourism) در مناطق بومی و عشایری: با پیوند کشاورزی سنتی و گردشگری، درآمد مضاعفی برای روستاییان ایجاد می‌شود. تجربه موفق گرجستان، ترکیه و ایتالیا الگویی روشن پیش روی ایران است.

۲۵.استفاده از ضایعات کشاورزی برای تولید خوراک دام، کمپوست و انرژی زیستی: در حال حاضر سالانه بیش از ۳۰ میلیون تن یا بیشتر ضایعات کشاورزی تولید می‌شود. این حجم عظیم می‌تواند به خوراک دام، بیوگاز و کمپوست تبدیل شده و چرخه کشاورزی را سبز و اقتصادی‌تر کند.

۲۶.قابلیت بالای توسعه صنعت گل و گیاه زینتی برای صادرات به روسیه، عراق، آذربایجان و قطر: ایران تنها یک درصد صادرات جهانی گل را داراست، در حالی‌که پتانسیل رسیدن به ده کشور برتر جهانی وجود دارد.

۲۷.امکان توسعه تاکستان‌های صنعتی در قزوین، زنجان، آذربایجان و همدان: با تقویت تولید شیره انگور، سرکه، کشمش صنعتی و اسانس‌های صادراتی، زنجیره ارزش تاکستان‌ها تقویت می‌شود.

۲۸.ظرفیت کشت پنبه در استان‌های گلستان، خراسان و فارس با رویکرد بازسازی صنایع نساجی داخلی: با احیای سطح زیرکشت پنبه و تکمیل زنجیره تا نساجی، ایران می‌تواند در برابر واردات پارچه و پوشاک ایستادگی کند.

۲۹.پرورش شترمرغ، شتر، بلدرچین و سایر گونه‌های بومی با بازارهای خاص صادراتی: گوشت و چرم شترمرغ و شتر در بازارهای حلال جهان، خصوصاً مالزی، امارات و اندونزی، خواهان دارد.

۳۰.پتانسیل احیای قنات‌ها برای آبیاری پایدار و کشت سنتی بوم‌سازگار: با بیش از ۳۳ هزار رشته قنات، ایران می‌تواند آبیاری سنتی و پایدار را احیا کرده و به الگوی توسعه متوازن روستایی دست یابد.

۳۱.توسعه آبیاری هوشمند مبتنی بر اینترنت اشیا (IoT): سیستم‌های آبیاری قطره‌ای و تحت فشار در کشور حدود ۲.۶ میلیون هکتار را پوشش داده‌اند؛ اما تنها با اتصال این سیستم‌ها به سنسورهای رطوبتی و تحلیل داده‌های هواشناسی (همانند الگوی اسرائیل و اسپانیا)، می‌توان تا ۳۰درصد دیگر در مصرف آب صرفه‌جویی کرد.

۳۲.مزیت اقلیمی برای تولید سبزیجات برگی و ریشه‌ای در تمام فصول: در بسیاری از نقاط کشور، به‌ویژه دشت‌های فارس، ورامین، جیرفت و میناب، امکان تولید سبزیجات برگی، سیب‌زمینی، پیاز، هویج و چغندر در دو یا سه فصل از سال وجود دارد. این مزیت چهار فصل بودن، در جهان کمیاب است.

۳۳.فرصت توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی با ارزش افزوده بالا (High-Value Agro-Industries): تنها ۵درصد از تولیدات کشاورزی ایران وارد صنایع تبدیلی می‌شود. در حالی‌که در کشورهایی چون هلند، این رقم به بیش از ۵۰درصد می‌رسد. توسعه صنایع بسته‌بندی، اسانس‌گیری، کنسانتره‌سازی، و تولید مکمل‌های دارویی و خوراکی می‌تواند ارزش افزوده‌ای چند برابری خلق کند.

۳۴.بهره‌مندی از ذخایر ژنتیکی دامی و گیاهی بومی: ایران ده‌ها نژاد منحصر‌به‌فرد گوسفند، بز، گاو، و طیور محلی دارد که به اقلیم‌های خاص مقاوم هستند. حفظ این سرمایه ژنتیکی از یک‌سو و مهندسی ژنتیک هدفمند از سوی دیگر می‌تواند استقلال کشور در تولید پروتئین را تضمین کند.

۳۵.ظرفیت صادرات فناوری و دانش بومی کشاورزی به کشورهای منطقه: بسیاری از کشورهای همسایه فاقد نیروی انسانی متخصص و تجربه کشاورزی در اقلیم‌های خشک هستند. ایران می‌تواند صادرکننده تکنولوژی‌های بومی مانند «قنات»، «سرویس‌دهی زنجیره سرد»، و «تولید نهاده‌های ارگانیک» باشد.

۳۶.امکان توسعه زراعت چوب در اراضی کم‌بازده برای کاهش واردات چوب: با واردات سالانه بیش از ۲ میلیارد دلار چوب، توسعه زراعت گونه‌هایی چون صنوبر و اکالیپتوس در استان‌های گلستان، مازندران، کردستان و آذربایجان می‌تواند نیاز داخل را تأمین کند و از قاچاق چوب جلوگیری نماید.

۳۷.ظرفیت بالای ایران برای تولید دانه‌های روغنی (کلزا، سویا، کنجد): ایران بیش از ۹۰درصد روغن خوراکی مورد نیاز خود را وارد می‌کند. اما با احیای کشت کلزا، کنجد و سویا، می‌توان وابستگی را کاهش داد. استان‌هایی مانند گلستان، خوزستان، ایلام، بوشهر و فارس در این زمینه پیشتازند.

۳۸.قابلیت صادرات دانش فنی و بذر مقاوم به اقلیم خشک: با توسعه ژنتیک بومی و تولید بذرهای مقاوم به شوری و گرما (همانند گندم دیم مقاوم در ایلام و کردستان)، ایران می‌تواند صادرکننده بذر به آسیای میانه و خاورمیانه شود.

۳۹.ظرفیت استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر در کشاورزی (خورشیدی، بادی): استفاده از پنل‌های خورشیدی برای پمپ‌های آبیاری در خراسان، یزد، سیستان، فارس و کرمان، نمونه‌ای از ترکیب انرژی تجدیدپذیر با کشاورزی کم‌مصرف است که باید توسعه یابد.

۴۰.ایجاد زنجیره‌های ارزش یکپارچه از مزرعه تا بازار صادراتی: عدم اتصال حلقه‌های تولید، فرآوری، حمل‌ونقل، بسته‌بندی، بازاریابی و صادرات باعث اتلاف منابع شده است. ایجاد زنجیره‌های ارزش کشاورزی، همانند تجربه فرانسه و هلند، می‌تواند سود نهایی را تا ۵ برابر افزایش دهد.

جمع‌بندی

با در نظر گرفتن ظرفیت‌های خالی حیرت‌انگیز کشاورزی در ایران، می‌توان نتیجه گرفت که توسعه ملی ایران از مسیر بهره‌برداری بهینه از منابع داخلی، ممکن، واقع‌گرایانه و پایدار است. چرا این ظرفیت‌ها طی دهه‌های اخیر فعال نشده‌اند؟ پاسخ، در ضعف سیاست‌گذاری، نگاه رانتی به کشاورزی، بی‌ثباتی تصمیم‌گیری و مدیریت غیرکارکردگرا نهفته است. اگر کشور بتواند به‌جای نگاه شعاری، به سیاست‌گذاری هوشمندانه، داده‌محور، و نتیجه‌گرا رو آورد، بعید نیست در عرض یک دهه بتوان:

• صادرات محصولات کشاورزی را به ۳۰ میلیارد دلار رساند.
• اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در این حوزه را تا ۵ میلیون نفر افزایش داد.
• سهم کشاورزی از تولید ناخالص داخلی را به بیش از ۱۵ درصد رساند.
• وابستگی به نفت را تا حد قابل‌توجهی کاهش داد.

در چنین افقی، ایران به صادرکننده غذا در منطقه بدل می‌شود، , مذاکره یکی از ده‌ها ابزار تعامل خارجی خواهد بود. برای این هدف، نیاز به چرخش پارادایم از «انتظار برای گشایش» به سمت «اقدام برای شکوفایی» داریم؛ و این، ممکن است، اگر نگاه‌ها تغییر کند.