سوگیری تصمیمات اخیر دولت به نفع اقلیت و ضرر اکثریت

در ماه‌های اخیر، دولت با اتخاذ مجموعه‌ای از تصمیمات اقتصادی در زمینه‌های مختلف، از جمله آزادسازی رجیستری آیفون، ابطال مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی و بازگشت به پرداخت ارزی، آزادسازی واردات بنزین سوپر و همچنین اقدامات ضربتی مثل صدور مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی، نان و برق، کنار پافشاری روی جهش نرخ ارز واردات کالاهای اساسی در سال آینده، رفع فیلترینگ، مطرح شدن مباحثی در خصوص اعمال معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و غیره توجه‌ها را به‌سوی خود جلب کرده است.

سیاست‌های اقتصادی دولت در ۱۰۰ روز: تأمین منافع اقلیت برخوردار

پیگیری اجرای همزمان این دست سیاستها در قالب مصوبات هیئت دولت، شورای اقتصاد و لایحه بودجه ۱۴۰۴ به‌ویژه زمانی که با شوکهای مصنوعی مثل تأخیر در پرداخت یارانه‌ نقدی و یا انتشار اخباری در خصوص عدم تأمین قرارداد بیمه بازنشستگان همراه می‌شود، بازتاب گسترده‌ای در جامعه دارد و نگرانی‌هایی را میان بخش وسیعی از مردم برمی‌انگیزد.

در حالی تصمیمات اخیر دولت حرکت به‌سمت آزادسازی قیمت در بازارها و حذف برخی یارانه‌ها تلقی می‌شود که به‌نظر می‌رسد بیشتر منافع این اقدامات و تصمیم‌ها به‌نفع یک اقلیت برخوردار در جامعه معطوف شده است، در حقیقت، آنچه در این رویکردها مشهود است، عدم توزیع عادلانه منافع اقتصادی و عدم حمایت از دهک‌های پایین جامعه است. برخی از این سیاست‌ها به‌طور مستقیم به‌نفع بخش محدودی از افراد برخوردار از ثروت و امکانات اقتصادی است و عمده جامعه، که با مشکلات اقتصادی و مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، از آن نفعی نمی‌برد.

به‌زعم بسیاری از کارشناسان این نوع سیاست‌های هیجانی در حوزه اقتصاد می‌تواند به افزایش شکاف طبقاتی و اجتماعی منجر شود.

آزادسازی رجیستری تلفن همراه آیفون، ابطال مصوبه پرداخت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ریالی و همچنین آزادسازی واردات بنزین سوپر، از جمله مصوباتی است که قشری از جامعه را هدف قرار داده‌اند که توانایی مالی بیشتری دارند، از سوی دیگر، برای دهک‌های پایین جامعه، تصمیماتی اتخاذ شده است که اغلب با افزایش فشارهای اقتصادی و کاهش فرصت‌های دسترسی به خدمات اساسی همراه بوده است.

بودجه ۱۴۰۴، فرمان آغاز آزادسازی قیمتها به‌نفع مرفهین!

اولین گام در فاز جدید آزادسازی قیمت‌ها در لایحه بودجه ۱۴۰۴ کلید خورد، در لایحه بودجه ۱۴۰۴ سازمان برنامه و بودجه در هماهنگی با کلّیت تیم اقتصادی دولت، افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی را در دستور کار قرار داد، بر این اساس نرخ تأمین ارز کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۸۵۰۰ تومان افزایش یافت.

این افزایش قیمت ارز کالاهای اساسی از یک سو و همچنین کاهش ۳ میلیارد دلاری ارز ترجیحی بدون هیچ‌گونه برنامه‌ای برای افزایش یارانه نقدی در بودجه دولت گنجانده شد،
این پایان ماجرای جراحی اقتصادی در بودجه ۱۴۰۴ نبود، دولت در این لایحه نرخ ارز سایر کالاها را هم افزایش داده و نرخ محاسباتی ارز در گمرک را نیز دو برابر کرده است. مجموع این تحولات به‌زعم برخی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تورم ۲۰درصدی مازاد بر تورم قبلی را به جامعه تحمیل خواهد کرد، این در حالی است که روندی که در سالهای اخیر طی شده است، نشان می‌دهد این مدل افزایش قیمتها در حالی که می‌تواند فشار بر اقشار محروم را تشدید کند، اما با آثار تورمی خود به تشدید فاصله طبقاتی از طریق افزایش بیش از پیش دارایی و ثروت اقلیت کمک می‌کند.

آزادسازی واردات آیفون و تأمین منافع ۴درصد مصرف‌کنندگان

همزمان با رونمایی از لایحه بودجه ۱۴۰۴ موضوع آزادسازی رجیستری و واردات آیفون نیز در هیئت دولت در دستور کار قرار گرفت و بدون لحاظ شدن ابعاد مختلف کارشناسی موضوع در دولت تصویب شد.

بررسی روند سالهای اخیر نشان می‌دهد؛ سالیانه تا یک میلیارد دلار منابع ارزی برای واردات آیفون نیاز است، این در حالی است که آیفون ۱۰۰۰دلاری تنها ۴ تا ۵ درصد مصرف‌کنندگان بازار تلفن همراه را پوشش می‌دهد. بر اساس آمارهای ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سالیانه تا ۲۰ میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور می‌شود.

سیاست آزادسازی واردات آیفون در مقطعی اجرایی شده است که احتمال بازگشت التهابات تورمی بیش از گذشته حس می‌شود، بر این اساس اگر قرار باشد یک میلیارد دلار ارز برای واردات آیفون از سبد ارزی کشور اختصاص یابد، سؤالی که ایجاد می‌شود این است؛ وضعیت ملتهب بازار تلفن همراه که زمان تخصیص ارز به بیش از ۶ ماه هم رسیده است، چگونه قرار است سامان‌دهی شود؟

لغو مصوبه الزام به پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی

یکی دیگر از مصوبات دولتی که عملاً منافع یک گروه اقلیت دیگر را هدف گرفته بود، لغو مصوبه دولت سیزدهم در خصوص الزام به پرداخت حق مأموریت خارجی کارمندان و مدیران دولت به‌صورت ریالی بود. در دولت سیزدهم بعد از مطرح شدن برخی حواشی در خصوص دریافت حق مأموریت خارج از کشور به‌صورت ارزی، دولت تصمیم گرفت پرداخت حق مأموریت خارجی مانند حق مأموریت داخلی به‌صورت ریالی باشد، این اقدام دولت سیزدهم با واکنش مثبت افکار عمومی نیز مواجه شد،
این درحالی است که یکی از مصوبات جنجالی دولت چهاردهم در ۱۰۰ روز نخست آغاز به کار ابطال مصوبه مذکور و بازگشت به مدل پرداخت حق مأموریت به‌صورت دلاری و ارزی بود.

صدور مجوز واردات بنزین سوپر برای تأمین سوخت خودروی اقلیت مرفه!

دولت به‌تازگی یک برنامه پیچیده چندوجهی را به اسم رفع ناترازی انرژی در دستور کار خود قرار داده است، در همین راستا در حالی از مصوبه حذف یارانه بنزین سوپر رونمایی شد که در واقع مجوز واردات بنزین برای تأمین به‌موقع بنزین خودروهای لوکس خارجی صادر شده است.

طبق مصوبه هیئت دولت مجوز واردات بنزین سوپر با نرخ جهانی صادر شده است، علاوه بر بنزین سوپر دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ برنامه جدیدی هم برای افزایش قیمت بنزین هواپیما را کلید زده بود،
بر این اساس دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی اعلام کرده است: ارزیابی و پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته برای افزایش نرخ سوخت هواپیما آن است که قیمت این سوخت از ۶۰۰ تومان به لیتری ۷ هزار تومان برسد که با این میزان افزایش سهم قیمت سوخت در قیمت هر ساعت صندلی از ۲۴ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان می‌رسد. براساس تصمیم دولت برای بودجه ۱۴۰۴ نرخ سوخت به ۳۰ درصد نرخ درب پالایشگاه افزایش خواهد یافت، البته باید این موضوع به تصویب مجلس برسد.

کنار تصمیمات و اقداماتی که دولت در صد روز گذشته با جهت‌گیری تأمین منافع اقلیت برخوردار اجرایی کرده است، تصمیماتی هم اتخاذ شده است که بیشتر به‌ضرر اکثریت کم‌برخوردار و دهک‌های پایین جامعه ارزیابی می‌شود.

اقدام فوری روی دستور افزایش تعرفه برق!

حدود دو هفته قبل رئیس سازمان برنامه و بودجه از افزایش تعرفه برق و گاز برای حل ناترازی این بخش حمایت کرده بود، یک هفته بعد مصوبات شورای اقتصاد از سوی پورمحمدی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد، یکی از مهمترین بندهای این مصوبات مجوز افزایش تعرفه گاز خانگی بود، یکی دو روز گذشته نیز از تعرفه‌های جدید برق خانگی رونمایی شد که نشان می‌داد تعرفه برق حدود ۴۰ درصد به‌صورت میانگین افزایش یافته است.

شوک افزایش ۳۰درصدی قیمت کارخانه‌ای خودرو

در این بین شاید مهمترین خبر آبان ماه مربوط به ابلاغ افزایش قیمت ۳۰درصدی خودروهای داخلی بود. دو خودروساز در اطلاعیه‌هایی که در کدال منعکس شده بود خبر از صدور مجوز افزایش قیمت محصولات خود دادند.

تبعات این مجوز که به‌صورت میانگین امکان افزایش ۳۰درصدی محصولات دو کارخانه خودروسازی را ایجاد می‌کرد، بلافاصله با افزایش قیمتها در بازار آزاد نمود پیدا کرد.

مجوز افزایش قیمت نان و به‌باددادن دستاوردهای سامانه‌ای که کار می‌کرد!

طی دو ماه اخیر دولت مجوز رسمی افزایش قیمت نان را هم صادر کرده است، این مجوز هم یکی از تصمیمات بحث‌برانگیز دولت چهاردهم بود، چراکه دولت قبل برای جلوگیری از اقداماتی که به‌صورت مستقیم افزایش قیمت را هدف گرفته بود، راهکارهای موازی از جمله نظارت سیستماتیک را پیش می‌برد. در دولت قبل طرح هوشمندسازی یارانه آرد و نان در دستور کار قرار گرفت که نتیجه آن جلوگیری از هدررفت مقادیر قابل‌توجهی از آرد یارانه‌ای و صرفه‌جویی چشم‌گیر در این حوزه بود.

متأسفانه این اقدامات مثبت با سیاسی‌کاری‌های ناشیانه برخی مسئولان فعلی دولت در سازمان برنامه و بودجه نیز همراه شد که بعد از شفاف‌سازی موضوع از سوی مسئولان اجرایی، چاره‌ای جز سکوت در این خصوص برای مدعیان وجود نداشت.

التهاب مصنوعی در پرداخت یارانه نقدی و عدم‌تمدید بیمه تکمیلی بازنشستگان

از سوی دیگر تعلل در پرداخت یارانه‌ نقدی ناشی از آنچه ناهماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی نامیده شد در روزهای پایانی آبان ماه حواشی تازه‌ای را به‌دنبال داشت، این درحالی است که همزمان با این ناهماهنگی که در ۱۰ سال اخیر بی‌سابقه بود خبر عدم انعقاد قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی، سوژه جدیدی برای ایجاد التهاب میان طیف وسیع بازنشستگان و خانواده‌های آنها بود.

رفع فیلترینگ، تصمیم کارشناسی یا پوپولیستی!

جدای از موضوعات اقتصادی، اخیراً تبلیغات گسترده‌ای در خصوص رفع فیلترینگ مطرح شده است، نکته جالب توجه اینکه موضوع رفع فیلترینگ از یک جهت با تمام تصمیمات حاشیه‌برانگیزی که در این گزارش به آن اشاره شد مشترک است، به‌نظر می‌رسد دولت در جریان‌سازی اخیر خود درخصوص رفع فیلترینگ به تمام ابعاد کارشناسی مسئله فضای مجازی توجه نمی‌کند و به‌صورت یک‌طرفه اعلام می‌کند موافق اعمال محدودیت نیست. برای پیاده‌سازی تصمیماتی با این درجه اهمیت ازیک سو باید تمام ابعاد کارشناسی و فنی ماجرا لحاظ شود و از سوی دیگر برآورد مشخصی از بازخورد و نتیجه این تصمیمات وجود داشته باشد.

حکمرانی هوشمندانه صرفاً توجه به رفع نیازهای یک گروه اقلیت مانند آنچه در خصوص رفع موانع واردات آیفون اتفاق افتاد نیست، بلکه بایستی تمام ابعاد یک تصمیم بررسی شود و برای سناریوهای مختلف توضیح مشخص وجود داشته باشد،
به‌عنوان مثال در مورد مصوبه آزادسازی آیفون و عدم توجه به ابعاد مختلف این تصمیم، به‌یاد داریم حتی در برابر ساده‌ترین پرسش خبرنگاران، از سوی سخنگوی دولت توجیه مشخصی برای چگونگی اولویت‌دهی به این موضوع در مقابل انبوهی از مشکلاتی که کشور درگیر آن است، وجود نداشت.

پایه‌های اعتماد عمومی به دولت را سست نکنیم

به گزارش تسنیم، این موارد نمونه‌های بارزی از مشکلات مدیریتی و اجرایی هستند که اعتماد به دولت را تضعیف می‌کند، در واقع علاوه بر تصمیمات شوک‌گونه‌ای که معیشت عمومی را با چالش روبه‌رو می‌کند، موضوعاتی از جمله صدور مجوز آزادسازی واردات موبایل لوکس و لغو مصوبه پرداخت ریالی حق مأموریت خارجی‌ نمونه‌ای از سیاست‌هایی است که با عدم توجه به نیازهای واقعی جامعه و صرفاً بر اساس ملاحظات اقتصادی خاص به‌نفع یک جمعیت بسیار محدود اتخاذ شده است.

در مجموع به‌نظر می‌رسد؛ سیاست‌های اتخاذشده دولت در ۱۰۰ روز نخست فعالیتش نشان‌دهنده نگاه و رویکردی است که بیشتر به تأمین منافع اقلیت برخوردار تمایل دارد تا توجه به نیازها و مشکلات اکثریت جامعه.

برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش نارضایتی‌های موجود، لازم است که دولت تمرکز بیشتری روی اجرای سیاست‌های جامع و عادلانه‌ای داشته باشد که بتواند به حمایت و تقویت تمامی اقشار جامعه بپردازد، نه تنها بخش حداقلی و برخوردار آن.