پروژه بازمهندسی حشد الشعبی و حصر سلاح چگونه پیش می‌رود؟

گروه بین الملل عصرقانون:

سینا علیزاده

پرونده بازمهندسی حشد الشعبی و حصر سلاح در عراق در سال ۲۰۲۶ به محور اصلی بازتعریف معماری امنیتی این کشور تبدیل شده است. دولت علی فالح الزیدی با ادعای اصل حاکمیت و انحصار تصمیم نظامی تحت فشار دولت دونالد ترامپ، دو لایحه کلیدی «قانون جامع هیئت حشد الشعبی» و «قانون خدمت و بازنشستگی مجاهدان» را همزمان با فرآیند «حصر سلاح» پیش می‌برد. این تحولات نه در قالب خلع سلاح قهری، بلکه در مسیر تدریجی تضعیف گروه های مقاومت و انتقال کنترل عملیاتی از فصائل به دولت تحت نفوذ امریکا و جلوگیری از رویارویی مستقیم شکل گرفته است.

قانون خدمت و بازنشستگی

قانون خدمت و بازنشستگی که از ۲۰۲۴ با حدود ۷۸ ماده به پارلمان ارسال و دو قرائت را پشت سر گذاشت، در ۲۰۲۵ به دلیل اختلاف بر سر سن بازنشستگی، خروج ناگهانی حدود چهار هزار نفر از فرماندهان نسل اول و فشار آمریکا پس گرفته شد. نسخه اصلاح‌شده ۲۰۲۶ با تعیین بازه سنی تقریبی ۵۰ تا ۵۷ سال برای مجاهدان عادی، امکان تمدید محدود توسط نخست‌وزیر تا سقف ۶۸ سال و دوره انتقالی برای بازنشستگان، بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. این قانون فراتر از یک قانون عادی، ابزاری برای کنترل چرخه نیروی انسانی و ایدئولوژیک، تغییر نسل فرماندهی و کاهش استقلال عملیاتی حشد و گروه های مقاومت محسوب می‌شود.

قانون جامع حشد

قانون جامع حشد نیز مسیری مشابه پیموده است. پیش‌نویس ۱۸ ماده‌ای ۲۰۲۵ که حشد را به‌عنوان نهاد مستقل با بودجه تسلیحاتی گسترده، آکادمی نظامی و شرکت المهندس تعریف می‌کرد، تحت فشار آمریکا و اختلافات داخلی متوقف گردید. نسخه تعدیل‌شده ۲۰۲۶ با حذف بندهای مورد اعتراض واشنگتن، محدود کردن اختیارات عملیاتی، کاهش حضور در شهرها، تقلیل امتیازات فرماندهان و تأکید بر عدم رقابت با ارتش، در پی تثبیت حشد به‌عنوان بخشی رسمی از نیروهای مسلح تحت فرمان مستقیم نخست‌وزیر است. هدف، حفظ موجودیت نهادی حشد همراه با کاهش استقلال سازمانی و فصائلی آن است.

فصائل و حصر سلاح

هم‌زمان، مفهوم حصر سلاح از ادبیات خلع و نزع فاصله گرفته و به مدل میانه ثبت و نگهداری سلاح تحت نظارت حشد تبدیل شده است. در این چارچوب، تسلیحات راهبردی از جمله پهپادها و موشک‌ها در ساختار حشد ثبت و در بانک داده متمرکز نگهداری می‌شوند و اختیار نهایی جابه‌جایی و به‌کارگیری به فرمانده کل نیروهای مسلح منتقل می‌گردد. گزارش‌هایی از ثبت حدود شش میلیون قبضه سلاح و تعطیلی ده‌ها مقر، همراه با آغاز فک ارتباط برخی گروه‌ها مانند عصائب اهل الحق و کتائب امام علی، نشان‌دهنده پیشرفت نسبی این مدل است. گروه‌های اصلی مقاومت از جمله کتائب سیدالشهدا و نجباء و حزب الله و انصارالله الاوفیا با طرح شروط چند گانه عملا مخالف و یا وارد مذاکرات سخت شده‌اند. کمیته سیاسی چارچوب هماهنگی با نقش العامری، المالکی و السودانی نقش میانجی و ضربه گیر را ایفا می‌کند.

معیار موفقیت این فرآیند نه تعداد سلاح‌های تحویل‌شده، بلکه میزان واقعی انتقال اختیار تصمیم‌گیری در سه سطح مالکیت، کنترل عملیاتی و تصمیم سیاسی-امنیتی است. دولت در کوتاه‌مدت بیشتر به دنبال انحصار فرماندهی عملیاتی است تا جمع‌آوری کامل ظرفیت های راهبردی. این روند تحت تأثیر فشار آمریکا و محاسبات منطقه‌ای محور مقاومت قرار دارد و با سه مانع توازن سیاسی شیعی، احتمال واکنش فصائل و نقش محوری جبهه مقاومت مواجه است.

چشم‌انداز آینده

چشم‌انداز تصویب قوانین تا پایان ۲۰۲۶ یا اوایل ۲۰۲۷ محتمل اما مشروط به اجماع درون‌شیعی است. پنج شاخص رصد شامل رفتار دولت در مناطق حساس مانند جرف الصخر، سرنوشت مذاکرات کمیته هماهنگی، متن نهایی قوانین، برخورد قضایی با نیروهای مقاومت و موضع واشنگتن پس از ۳۰ سپتامبر تعیین‌کننده مسیر خواهند بود. در مجموع، پروژه پیش‌رو را باید نه حذف حشد بلکه انتقال تدریجی مرکز ثقل قدرت نظامی از فصائل به دولت، به‌ویژه در سلاح‌های راهبردی و تضعیف استقلال عملیاتی گروه‌های مقاومت تحت فشار خارجی تعریف کرد.