۱۰ توصیه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس برای مدیریت بازار ارز

به گزارش گروه سیاسی عصر قانون، بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۰ توصیه راهبردی در راستای مدیریت بازار ارز ارائه کرد که به شرح زیر است:

۱- ریشه روند کاهش مداوم ارزش پول ملی را می‌بایست در تداوم ناترازی‌های اقتصادی و غیراقتصادی، فاصله گرفتن از فضای مطلوب برای سرمایه‌گذاری و توسعه کسب و کار، کاهش سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه ناشی از نااطمینانی‌های اقتصادی و غیر اقتصادی و افزایش هزینه مبادلات بین‌المللی دانست. بالطبع، این مسائل خود را در روند رو به رشد نقدینگی، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ اسمی ارز نمایان می‌کنند.

۲- در نبود بازارسازی فعال بانک مرکزی و انفعال در رهبری قیمت، عرصه برای ایجاد نوسانات شدید از طریق سفته بازی و عملیات روانی و حتی مداخله معاندین در بازار باز بوده و هست. البته بخش مهمی از این انفعال را می‌بایست ناشی از ناهمگنی بین کیفیت منابع ارزی و ارز مورد نیاز و همچنین ریسک ابتکار عمل در مداخله در بازار غیررسمی ارز، دانست.

۳- مرکز پژوهش‌های مجلس اهم چالش‌ها و مسائل سیاست‌های ارزی فعلی را مواردی از قبیل ادامه سیاست غلط تثبیت نرخ اسمی ارز به جای تثبیت نرخ حقیقی ارز، تعیین دستوری نرخ ارز در سامانه نیما و شکل‌گیری نرخ ترجیحی در ۲۸۵۰۰ تومانی، تعدد نرخ‌های رسمی، توزیع رانت، ایجاد بستر فساد و انفعال در رهبری قیمت در بازار غیررسمی و عدم انطباق نقشه ارزی-تجاری کشور و ضربه پذیری کشور از محل درهم، می‌داند.

۴- تغییر نگاه به مسأله کاهش ارزش پول ملی به عنوان چالش کلان اقتصادی که نیازمند همراهی همه اجزا حاکمیت برای کاهش رشد مازاد نقدینگی نسبت به تولید ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است و تغییر سیاست، از تثبیت نرخ اسمی ارزی به تثبیت نرخ حقیقی ارز، همراه با کمترین نوسان حول روند، راهگشا خواهد بود.

۵- بهبود نقشه ارزی-تجاری از طریق، ایجاد زمینه‌های لازم برای استفاده از منابع موجود در چین و عراق به جای خرید درهم تا حد امکان؛ عدم تبدیل ارزهای نفتی تخصیص داده شده به کالاهای اساسی به درهم و خرید مستقیم کالاهای اساسی با پرداخت مستقیم یوان یا هر ارز دیگری که بابت فروش نفت دریافت می‌شود، تعریف نقش برای بانک مرکزی در نحوه دریافت ما به ازای صادرات نفتی، به کارگیری ظرفیت دیپلماسی اقتصادی جهت بهبود کیفیت ارزهای عراق و چین و مدیریت عرضه و تقاضای درهم با توجه به تغییرات فصلی عرضه و تقاضای درهم، باید در دستور کار قرار گیرد.

۶- تمرکز تصمیم‌گیری، اختیارات و مسئولیت‌ها در خصوص مدیریت بازار ارز در بانک مرکزی و عدم تحمیل اقدامات دستوری از سوی دولت مانند تعیین سقف نرخ ارز در معاملات رسمی، توصیه می‌شود.

۷- کاهش فاصله نرخ ارز نیمایی مربوط به ارزهای صادرکنندگان عمده، بانک مرکزی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت با نرخ غیررسمی ارز به مانند سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و التزام به مصوبات کمیته ماده ۳ چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در خصوص مدیریت تقاضا، مؤثر خواهد بود.

۸- تغییر رویکرد از کنترل نرخ با فروش صرف منابع ارزی و انفعال در رهبری قیمت به در دست گرفتن رهبری قیمت به وسیله خرید و فروش، البته شرط لازم آن بهبود ابزارها برای مداخله در دو بازار حواله و اسکناس و همچنین تغییر ساختار و عملکرد بازار متشکل جهت افزایش قدرت رهبری قیمت این بازار است.

۹- تقویت حکمرانی ریالی جهت کاهش نوسانات و کاهش تقاضای سفته بازی و فرار سرمایه، ضروری است.

۱۰- تسهیل و افزایش نرخ فروش ارز صادرکنندگان غیر عمده و الزام واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری مانند موبایل، به خرید ارز از این صادرکنندگان به روش‌هایی مانند ایجاد تالار دوم و خرید و فروش بانک مرکزی در این بازار به عنوان بازارساز، خرید ارز با کیفیت مطلوب صادرکنندگان غیر عمده توسط بانک مرکزی در نرخ توافقی و فروش آن به واردکنندگان گروه کالاهای کمتر ضروری بدون الزام بانک مرکزی به خرید هر نوع ارزی که کیفیت لازم را نداشته باشد، حذف محدودیت‌های پیش روی تأمین ارز گروه کالاهای مذکور به وسیله واردات در مقابل صادرات غیر و ایجاد ساختار بازار امتیاز صادراتی مشابه با واریزنامه‌های اعطایی به صادرکنندگان غیر نفتی در دهه ۱۳۷۰.