وزیر دادگستری: در موضوع حقوق کودک نیازمند هم افزایی و مشارکت سمن‌ها هستیم

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون، امین حسین رحیمی در اختتامیه دومین کارگاه هم‎ اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) با اشاره به وظایف شورای مرجع ملی حقوق کودک در حوزه هماهنگی و سیاستگذاری اظهار داشت: وظیفه اصلی مرجع ملی حقوق کودک ارائه گزارش به سازمان‌ملل است اما ارائه گزارش مشکلی از کودکان حل نمی‌کنند، لذا باید همه تلاش خود را برای ایجاد تغییر مثبت و سازنده در شرایط کودکان کشور به کار بگیریم.

رحیمی مشکلات کودکان اتباع و مهاجر را در مقایسه با سایر اقشار کودکان، بزرگ‌تر و بیشتر برشمرد و گفت: تلاش داریم در مشارکت و همکاری با سازمان‌های متولی مانند بهزیستی و به کارگیری متخصصین امر، نسب به بررسی و رفع مشکلات کودکان اتباع اقدام کنیم.

وی به اصلاح آئین نامه کودکان بی سرپرست و بدسرپرست و تسهیل واگذاری این کودکان به خانواده‌های دارای شرایط اشاره کرد و گفت: اصلاح این آئین نامه سبب تخلیه بخش زیادی از مراکز بهزیستی و افزایش توان این سازمان برای پذیرش و تعیین تکلیف کودکان اتباع و کار و خیابان می‌شود که دستاورد بزرگ و ارزشمندی است.

رحیمی گفت: دولت به تنهایی قادر به حل و فصل مشکلات کودکان نیست و در این حوزه نیازمند هم افزایی و مشارکت سازنده سمن‌ها و فعالان این حوزه هستیم.

وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که نگاه ما به کودکان فارغ از دسته بندی‌های معمول است و نژاد و قومیت و ملیت در ارائه خدمت و توجه به کودکان تأثیری ندارد افزود: شایسته نیست با سابقه درخشان فرهنگی در بعد ملی و مذهبی، شاهد وضعیت فعلی برای کودکان کشور باشیم. باید از تجربیات صورت گرفته در سایر استان‌ها استفاده و با نگاه حمایت‌محور موضوع کودکان را پیگیری کنیم.

دومین کارگاه هم‎ اندیشی نظام حمایت از اطفال و نوجوانان (اطفال و نوجوانان غیر ایرانی؛ چالش‌ها و راهکارها) به همت مرجع ملی حقوق کودک وزارت دادگستری، وزارت کشور و نمایندگی صندوق کودکان سازمان ملل متحد در تهران و با حضور نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، مدیران دفتر امور اجتماعی و اتباع استانداری‌های استان‌های درگیر با موضوع کودکان اتباع و فعالان حوزه حقوق کودک برگزار شد.