مخالف بخشنامه اخیر دولت درباره نیروهای شرکتی هستیم

به گزارش گروه اجتماعی عصر قانون: از ساری، علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از بخشنامه اخیر دولت درباره ساماندهی نیروهای شرکتی، اظهار داشت: کمیسیون اجتماعی و اکثریت نمایندگان مجلس با این رویکرد مخالف هستند و همچنان بر اجرای طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه تأکید دارند.

وی با اشاره به موضع گیری مجلس درباره بخشنامه اخیر دولت در حوزه نیروهای شرکتی اظهار کرد: از همان روز نخست صدور این بخشنامه، کمیسیون اجتماعی مجلس مخالفت صریح خود را با آن اعلام کرد و این موضوع به‌صورت رسمی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور منتقل شده است.

وی با بیان اینکه اکثریت نمایندگان مجلس نیز با این بخشنامه موافق نیستند، افزود: اعتقاد ما این است که تنها راه برون‌رفت از مشکلات موجود در حوزه نیروهای شرکتی، اجرای کامل طرح ساماندهی کارکنان و حذف شرکت‌های واسطه است؛ طرحی که در راستای تحقق عدالت اداری، مقابله با تبعیض، حذف رانت، افزایش بهره‌وری و اجرای سیاست‌های کلی نظام و قانون اساسی تدوین شده است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از وجود موانع در مسیر اجرای این طرح گفت: متأسفانه گروهی محدود در برخی مراکز تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور همواره تلاش کرده‌اند مانع اجرای طرح ساماندهی شوند، این در حالی است که منافع حاصل از فعالیت شرکت‌های واسطه، زمینه شکل‌گیری رانت و بی‌عدالتی را فراهم کرده و برخلاف خواست اکثریت مجلس و مطالبات کارکنان است.

بابایی‌کارنامی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر حذف شرکت‌های واسطه تصریح کرد: وقتی شخص رئیس‌جمهور دستور حذف شرکت‌های واسطه را صادر کرده است، انتظار می‌رود همه دستگاه‌های اجرایی در همان مسیر حرکت کنند، نه اینکه با صدور بخشنامه‌هایی مغایر، روند اجرای این سیاست را با ابهام و مانع مواجه سازند.

وی ادامه داد: کمیسیون اجتماعی مجلس همچنان بر اجرای همان طرح ساماندهی مصوب مجلس تأکید دارد و اجازه نخواهد داد حقوق نیروهای شرکتی تحت تأثیر تصمیمات مقطعی قرار گیرد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی درباره آخرین وضعیت بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گفت: طی هفته‌های اخیر جلسات متعددی با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله عباسعلی کدخدایی برگزار شده و همچنین در کمیسیون اجتماعی مجلس نیز مذاکرات کارشناسی ادامه دارد و در این جلسات دیدگاه‌های مجلس درباره ابهامات مطرح شده ارائه شده و مقرر شده این ابهامات بررسی و زمینه نهایی شدن طرح فراهم شود.

بابایی‌کارنامی برخی اظهارنظرها درباره محدود بودن دامنه شمول طرح ساماندهی را فاقد مبنای کارشناسی دانست و افزود: اینکه گفته می‌شود تنها درصد محدودی از نیروهای شرکتی مشمول این طرح می‌شوند، برداشت نادرستی است و ارتباطی با فلسفه و اهداف اصلی طرح ندارد. ساماندهی نیروهای شرکتی یک مطالبه ملی برای اصلاح ساختار اداری کشور است.

وی با بیان اینکه مجلس حتی در شرایط دشوار کشور نیز از پیگیری این موضوع عقب‌نشینی نخواهد کرد، اظهار کرد: تا آخرین مرحله تصویب و اجرای این طرح در کنار کارکنان خواهیم بود و از رئیس مجلس شورای اسلامی نیز درخواست کرده‌ایم جلسات لازم برای تسریع در تعیین تکلیف این طرح برگزار شود و همه ظرفیت‌های مجلس برای به سرانجام رسیدن آن به کار گرفته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی همچنین از نمایندگان خواست درباره موضوعات تخصصی، نظر کمیسیون‌های تخصصی را ملاک قرار دهند و گفت: طرح ساماندهی کارکنان حاصل سال‌ها کار کارشناسی در کمیسیون اجتماعی است و انتظار داریم سایر نمایندگان از اظهارنظرهای غیرتخصصی که موجب ایجاد ابهام در افکار عمومی می‌شود، پرهیز کنند.

بابایی‌کارنامی حذف شرکت‌های واسطه مطالبه قطعی و «خط قرمز» کمیسیون اجتماعی مجلس دانست و تأکید کرد: اگر این سیاست اجرایی نشود، مجلس از ابزارهای نظارتی خود استفاده خواهد کرد و در همین راستا از دیوان محاسبات کشور خواسته‌ایم موضوع را به‌طور جدی بررسی کرده و گزارش عملکرد دستگاه‌های مرتبط را ارائه کند.

وی افزود: دیوان محاسبات باید مشخص کند چه شرکت‌هایی در قالب شرکت‌های واسطه با دستگاه‌های اجرایی قرارداد دارند، چه افرادی سهامدار یا ذی‌نفع این شرکت‌ها هستند و چه منافع اقتصادی پشت تداوم فعالیت آنها وجود دارد. شفاف‌سازی در این حوزه، حق مردم و مطالبه مجلس است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: باید اطلاعات مربوط به این شرکت‌ها، سهامداران، وابستگان و نحوه فعالیت آنها به‌صورت شفاف منتشر شود تا افکار عمومی بداند چه جریان‌هایی مانع اجرای عدالت اداری و حذف واسطه‌ها هستند.

بابایی‌کارنامی در پایان با رد برخی ادعاها درباره بار مالی طرح ساماندهی کارکنان تأکید کرد: این طرح بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند و هدف اصلی آن برقراری رابطه مستقیم میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای انسانی، حذف واسطه‌ها، افزایش امنیت شغلی کارکنان و پایان دادن به رانت‌های موجود در نظام استخدامی کشور است؛ از این رو کمیسیون اجتماعی مجلس تا تحقق کامل این هدف از پیگیری آن دست نخواهد کشید.