سلاح مقاومت عراق در ایستگاه جرف الصخر؛ تحرکات بازیگران و سناریوهای آتی

گروه بین الملل عصرقانون:

سینا علیزاده

پرونده حصر سلاح در عراق را در شرایط کنونی نمی‌توان صرفاً طرحی برای خلع سلاح یا اصلاح ساختار سازمان الحشد الشعبی دانست. آنچه در بغداد جریان دارد، تلاشی برای بازتعریف رابطه میان دولت، حشد الشعبی، فصائل مقاومت، مرجعیت شیعه، ایران و آمریکا و نیز، بازتنظیم معماری امنیتی عراق پس از جنگ ایران و آمریکا است. از این منظر، ادعای خلع سلاح کامل مقاومت با واقعیت فاصله دارد؛ زیرا بخش مهمی از این نیروها از سال ۲۰۱۶ در قالب قانونی حشد الشعبی قرار گرفته‌اند و مسئله اصلی، استقلال تصمیم‌گیری و سلاح‌های راهبردی این گروه‌ها نظیر موشک و پهپاد است.

دولت علی الزیدی تحت فشار آمریکا، این روند را با ادعای تثبیت حاکمیت دنبال کرده و ضرب‌الاجل ۳۰ سپتامبر را به پایان مرحله خروج ائتلاف بین‌المللی پیوند زده است. با این حال، هنوز میان خلع سلاح اجباری، ادغام، انتقال سلاح به دولت و بازتنظیم ساختار حشد الشعبی تمایز روشنی وجود ندارد. در عین حال، مواجه کردن مسئله سلاح مقاومت پس از ۳۰ سپتامبر با قانون مبارزه با تروریسم، می‌تواند آن‌ها را در معرض معرفی به‌عنوان گروه‌های تروریستی قرار دهد.

آیا خلع سلاح عملی شده است؟

اعلام آمادگی عصائب اهل الحق و کتائب امام علی برای قرار دادن سلاح تحت کنترل دولت، از نظر سیاسی مهم است، اما نباید آن را با خلع سلاح عملیاتی یکسان دانست. مسئله راستی‌آزمایی کنترل انبارها و منابع مالی همچنان حل‌نشده است. بنابراین باید میان سه سطح اعلام سیاسی، انتقال سازمانی و خلع سلاح واقعی تمایز قائل شد. در شرایط فعلی، تحولات بیشتر در سطح نخست و تا حدی دوم قرار دارند.

از این منظر، اقدام عصائب و کتائب امام علی را می‌توان اقدامی تاکتیکی برای حفظ جایگاه سیاسی دانست. با این حال، این اقدام، فشار بر دیگر گروه‌ها برای خلع سلاح را افزایش داده و می‌تواند زمینه انتقال مقاومت مسلحانه به مقاومت سیاسی را فراهم کند.

شکاف درون گروه های مقاومت

تحولات اخیر همچنین شکاف معناداری در میان فصائل ایجاد کرده است. در یک سو عصائب اهل الحق و کتائب امام علی آمادگی خود را برای تحویل سلاح اعلام کرده‌اند و در سوی دیگر، کتائب حزب‌الله، حرکت النجباء، انصارالله الاوفیا و کتائب سیدالشهدا همچنان با واگذاری ظرفیت نظامی مخالفند. کتائب حزب‌الله و النجباء مسئله سلاح را با مقاومت در برابر اشغال و خروج نیروهای خارجی، از جمله آمریکا و ترکیه، مرتبط می‌دانند.

جرف الصخر نیز یکی از مهم‌ترین نقاط این پرونده است. اعمال کنترل واقعی دولت بر فعالیت‌های نظامی این منطقه می‌تواند نشانه انتقال اقتدار امنیتی از گروه‌های مقاومت به دولت باشد؛ اما هرگونه اقدام قهری یا برخورد مسلحانه، خطر تبدیل پرونده حصر سلاح به بحرانی امنیتی و حتی جنگ داخلی یا درگیری شیعی ـ شیعی را افزایش می‌دهد.

مواضع تهران

موضع تهران را نباید در دوگانه ساده موافقت یا مخالفت با خلع سلاح تحلیل کرد. سفر سردار اسماعیل قاآنی و سپس محمدباقر قالیباف به بغداد نشان‌دهنده اهمیت این پرونده برای جمهوری اسلامی ایران است. رویکرد تهران را می‌توان پذیرش نقش بیشتر دولت عراق بر گروه‌های مقاومت دانست؛ بدون آنکه این روند به انحلال مقاومت یا تبدیل عراق به عرصه انحصاری نفوذ آمریکا منجر شود.

مواضع واشنگتن

واشنگتن نیز مسئله را فراتر از تعداد سلاح‌های تحویل‌شده می‌بیند. از نگاه آمریکا، حتی انتقال ظاهری سلاح به دولت، بدون تغییر در فرماندهی و توان عملیاتی گروه‌ها، مسئله را حل نمی‌کند. بنابراین، احتمال دارد فشارهای آمریکا پس از سپتامبر از موضوع صرف حصر سلاح به تغییر فرماندهی حشد و محدودسازی گروه‌های مقاومت منتقل شود.

ارزیابی راهبردی

در مجموع، سه سناریو قابل تصور است: نخست، ورود بخشی از فصائل به ساختار رسمی دولت بدون از دست دادن کامل جایگاه سیاسی؛ دوم، تحویل بخشی از سلاح‌ها همراه با حفظ شبکه فرماندهی و نفوذ سیاسی؛ و سوم، اقدام قهری دولت علیه گروه‌های مخالف که می‌تواند به برخورد مسلحانه و بی‌ثباتی داخلی منجر شود.

سخن گفتن از خلع سلاح مقاومت عراق هنوز زود است. آنچه جریان دارد، فرآیندی پیچیده از تفکیک، ادغام، بازآرایی، محدودسازی و مذاکره بر سر جایگاه فصائل است. راهبرد مطلوب، نه حفظ بی‌قیدوشرط وضع موجود و نه پذیرش پروژه‌ای برای تضعیف کامل مقاومت است، بلکه شکل‌گیری نظمی قانونی است که در آن حشد الشعبی حفظ و تقویت شده و مقاومت ظرفیت‌های قانونی خود را از دست ندهد. ۳۰ سپتامبر نیز نقطه پایان این روند نیست، بلکه آغاز مرحله‌ای جدید است که آینده معماری امنیتی عراق و جایگاه ایران و آمریکا را در این کشور تعیین خواهد کرد.